اندیشه‌های حقوق عمومی

بررسی انحلال وکالت در قانون مدنی 
ایران، افغانستان، فقه جعفری و حنفی
عبدالله علیزاده         / سطح چهار فقه و معارف اسلامی جامعة المصطفی العالمیه     alizadeh11523@gmail. com
دريافت: 20/08/1404 ـ پذيرش: 01/10/1404
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اسباب انحلال وکالت در فقه امامیه و حقوق ایران با فقه حنفی و حقوق افغانستان می‌پردازد. اسباب مشترک در هر دو نظام عبارت‌اند از: فوت یا حجر موکل و وکیل، زوال موضوع وکالت و انقضای مدت، اما تفاوت‌های اساسی نیز وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، عزل وکیل تنها با ارادة موکل محقق می‌شود؛ درحالی‌که در فقه حنفی و حقوق افغانستان این امر مشروط به عدم تعلق حق شخص ثالث به وکالت است. استعفای وکیل نیز در نظام حنفی مشروط به همین قید است، اما در امامیه چنین شرطی ندارد. در بحث حجر، فقه حنفی عمدتاً جنون دائم را معتبر می‌داند و مواردی مانند اغما را نادیده می‌گیرد، اما فقه امامیه تمام انواع حجر را شامل می‌داند. فوت موکل یا وکیل در فقه حنفی مشروط به عدم تعلق حق ثالث است، ولی در امامیه بدون قید موجب انحلال فوری می‌گردد. این مطالعة تطبیقی با شناسایی اشتراکات و افتراقات، چارچوبی تحلیلی برای درک احکام انحلال وکالت ارائه می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: وکالت، انحلال وکالت، شروط ضمن عقد، وکالت بلاعزل، تفویض. 
 
مقدمه
وکالت به‌عنوان یک عقد معین در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله حقوق مدنی ایران، افغانستان، فقه جعفری و حنفی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این عقد به موکل اجازه می‌دهد تا نماینده‌ای برای انجام امور خاص منصوب کند. زوال و انحلال وکالت به معنای پایان اثرات حقوقی آن است و می‌تواند به دلایل مختلفی مانند ارادة طرفین، فوت یا جنون یکی از طرفین، یا انقضای مدت وکالت رخ دهد. 
در حقوق ایران، قانون مدنی روش‌های انحلال وکالت را مشخص کرده و به شرایط و آثار آن پرداخته است. در افغانستان نیز نظام حقوقی مشابهی وجود دارد؛ هرچند ممکن است تفاوت‌هایی در جزئیات وجود داشته باشد. فقه جعفری و حنفی نیز به موضوع وکالت و شرایط انحلال آن توجه دارند. 
مادة 678 قانون مدنی ایران و مادة 1606 قانون مدنی افغانستان به روش‌های انحلال وکالت اشاره دارند. انحلال وکالت می‌تواند به‌صورت ارادی یا به‌واسطة حوادثی که در اختیار طرفین نیست، اتفاق بیفتد. این تحقیق به بررسی تطبیقی زوال و انحلال وکالت در این چهار نظام حقوقی می‌پردازد و نقاط قوت و ضعف هریک را شناسایی می‌کند تا به درک بهتری از حقوق و الزامات طرفین در عقد وکالت دست یابد. 
پیشینة بحث
موضوع انحلال وکالت در آثار مختلف به‌طور متناوب بررسی شده است. گاهی این بررسی‌ها در ضمن مباحث مربوط به عقد وکالت و گاه در پژوهش‌های مستقل مورد بحث و اشاره قرار گرفته است. در این تحقیقات به تحلیل شرایط قانونی و فقهی، مقایسة نظام‌های حقوقی و ارائة پیشنهادها برای بهبود قوانین و رویه‌ها پرداخته می‌شود. بااین‌حال، اثری مستقل که این موضوع را به‌صورت تطبیقی میان حقوق ایران و فقه امامیه از یک‌سو و حقوق افغانستان و فقه حنفی از سوی دیگر بررسی کند، یافت نشد. کتابی تحت عنوان بررسی عزل و استعفای وکیل در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق موضوعه توسط محمدمهدی کریمی‌نیا و بهروز شاه‌محمدی (۱۳۹7) نوشته شده است که تنها به بررسی عزل وکیل از سوی موکل و استعفای وکیل پرداخته است؛ همچنین مقاله‌ای با عنوان «وکالت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران» که در اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۹۶ منتشر شده، به تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می‌پردازد. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام‌های حقوقی و فقهی و عدم توجه به زوال و انحلال وکالت در قوانین مدنی افغانستان متأثر از فقه حنفی، ادامة تحقیقات در این زمینه ضروری است تا به درک بهتری از زوال و انحلال وکالت و تأثیر آن بر حقوق افراد دست یابیم. 
1. موارد انحلال ارادی
وکالت ممکن است به ارادة موکل پایان یابد که به این عمل «عزل موکل» گفته می‌شود، و گاهی نیز به ارادة وکیل خاتمه می‌یابد که به آن «استعفای وکیل» اطلاق می‌شود؛ همچنین ممکن است حق «عزل و استعفا» از طرفین اسقاط شود که در این صورت به آن «وکالت بلاعزل» و «وکالت بدون حق عزل و استعفا» گفته می‌شود. بنابراین لازم است مطالب را در سه مبحث بررسی کنیم.
1ـ1. عزل موکل
موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد وکیل را برکنار کرده و قرارداد وکالت را خاتمه دهد. این پایان دادن به رابطة حقوقی، کاملاً آزادانه و اختیاری است و عزل وکیل نیازی به دلیل و توجیه ندارد، بلکه ناشی از ماهیت جایز بودن عقد وکالت است. به همین دلیل، مادة 679 قانون مدنی ایران تصریح می‌کند که موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که وکالت و یا عدم عزل وکیل برقرار بماند: «موکل می‌‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». 
در فقه امامیه، اصل عزل وکیل مورد تردید نیست؛ یعنی آزادی موکل در کنارگذاری وکیل، از مسائلی است که مورد اختلاف و اشکال فقها قرار نگرفته است، اما به باور مشهور فقها، نفوذ عزل، مشروط به «آگاهی وکیل» می‌‌باشد: «قراردادهای که وکیل معزول قبل از آگاهی از عزل خویش انجام دهد، مانند معاملات دوران وکالت خواهد بود و برای موکل واقع می‌‌شود و آثار قرارداد را بر دوش موکل می‌‌نهد، و بنا بر اقوی، اشهاد بر عزل هم کافی نیست» (شهید ثانی، بی‌تا، ج4، ص370). می‌‌توان دو دیدگاه دیگری نیز، در فقه امامیه یافت: 
به سبب عزل، نمایندگی فرو می‌‌ریزد و اعمال وکیل اعتبار قانونی ندارد، نفوذ عزل وابسته به «اطلاع» وکیل نیست» (علامه حلی، 1418ق، ج2، ص364؛ شیخ طوسی، 1411ق، ج3، ص342).
بعضی فقها گفته‌‌اند درصورتی‌که اطلاع‌دهی به وکیل ناممکن باشد موکل بر عزل وکیل شاهد گیرد (نجفی، 1394، ج27، ص358).
البته قاعدة اولی آن است که وکالت به محض عزل، فرو می‌‌ریزد، اما این حکم، ممکن است زیان‌‌های نامتعارف برای طرفی که به اعتبار وجود وکالت، با وکیل قرارداد بسته است، به بار آورد. وکیل نیز ممکن است با توجه و تکیه به بقای وکالت، اعمالی را انجام دهد که عدم نفوذ آنها موجب «خسارت ناهنجار» گردد، لذا به‌عنوان حکم ثانونی و استثنایی، «اطلاع» وکیل، شرط نفوذ عزل قرار داده شده است. برای همین می‌‌نگارند: 
دربارة مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی به‌اجمال باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانونی است که درنتیجه اعمال «قاعدة لاضرر» در رابطة وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را دربارة موکل نافذ شناخت که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند (کاتوزیان، 1382، ص136). 
بنابراین می‌توان دربارة «شرط نفوذ عزل» صحبت کرد، درصورتی‌که: 
1. زیان ناشی از عزل غیرموجه و نامتعارف باشد؛
2. اقدام وکیل و طرف معامله به دلیل عدم آگاهی از عزل انجام شده باشد؛
3. معاملات با حسن نیت صورت گرفته باشند؛
4. عدم آگاهی وکیل به دور از شواهد قانونی و عادی باشد. «اگر خبر عزل به‌وسیلة پست به اقامتگاه وکیل فرستاده شود، رسیدن نامه یا تلگرام به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و از این پس وکیل باید ثابت کند که حادثة ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است» (کاتوزیان، 1382، ص136). 
مادة 680 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است». 
عزل وکیل به دو صورت انجام خواهد پذیرفت: 
صراحت: موکل صریحانه توسط نوشته یا کلام، به وکیل اعلام دارد که او را از وکالت عزل نموده است. 
ضمنی: هر عملی که نوعی دلالت به عزل وکیل داشته باشد، مانند آنکه خود موکل مورد وکالت را به اجرا گذارد و یا دیگری را نایب و نمایندة خویش سازد. 
در فقه حنفی نیز، هرگاه موکل، وکیل را عزل نماید، وکالت منحل می‌‌شود؛ زیرا از طرفی وکالت عقد جایز است، طبیعت جواز آن است که به‌وسیلة عزل قابل فسخ باشد؛ از جانبی، وکالت حق موکل است، می‌‌تواند آن را هرگونه خواست اعمال نماید (مرغینانی، بی‌تا، ج2، جزء3، ص149). 
ولی فقیهان حنفی، برای صحت عزل دو شرط بیان داشته‌‌اند: 
شرط اول، علم وکیل از عزل: عزل وکیل هنگامی درست است که او آگاه از عزل خویش گردد؛ زیرا عزل فسخ عقد است و درنتیجه، حکم تنها بعد از اطلاع مؤثر خواهد بود. راه‌‌های آگاهی عبارت‌اند از: 1. حضور وکیل در مجلس عزل؛ 2. کتابت در صورت غیاب وکیل. کتابت غایب مانند خطاب حاضر است؛ 3. فرستادن رسول. در فرستاده عدالت و کبیر بودن شرط نیست؛ چون رسول سفیر فرستنده است؛ 4. خبر دو مرد یا یک مرد عادل چه مورد تصدیق وکیل قرار گیرد یا نگیرد؛ زیرا خبر واحد در معاملات پذیرفته است، اما اگر خبر عزل توسط یک مرد غیرعادل رسد، اگر مورد تصدیق وکیل واقع شود، انعزال وی اتفاقی است، ولی اگر وی را تکذیب کند، در تأثیر خبر او اختلاف است: 
ابوحنیفه: به‌وسیلة خبر یک مرد غیرعادل که توسط وکیل تکذیب شده است، عزل صورت نمی‌‌پذیرد؛ زیرا اخبار از عزل شبیه شهادت است، پس باید یکی از شروط عدد و عدالت فراهم گردد (سمرقندی، بی‌تا، ج3، ص230). 
ابویوسف و حسن شیبانی: هرگاه درستی چنین گزارشی آشکار گردد، وکالت انحلال می‌‌یابد؛ چون اخبار از عزل مربوط به معاملات است، عدد و عدالت در آن شرط نیست (کاسانی، 200، ج6، ص60). فایدة عملی دو قول، از جمله در حق شفعه هویدا خواهد شد (کاسانی، 200، ج6، ص60).
به هر صورت، حکمت شرط «اطلاع وکیل» آن است که عزل برای او از دو جهت زیان‌آمیز است: 
1. ابطال ولایت: با عقد وکالت، وکیل ولایت و سلطه بر قراردادها پیدا می‌‌کند، عزل او سبب می‌‌شود که این ولایت نابود گردد؛
2. تحمل حقوق عقد: حقوق عقد در بسیاری موارد (در فقه حنفی) مربوط به وکیل است، هنگامی ‌‌که عزل می‌‌شود، باید آن حقوق را ایفا نماید، ثمن را بپردازد و مبیع را تسلیم نماید. بدون رجوع به موکل، متحمل خسارت خواهد شد (ابن‌عابدین، 1998، ج8، ص245؛ زحیلی، 2006، ج5، ص4115). 
شرط دوم، تعلق نگرفتن حق دیگری: موكل مي‌تواند وكيل خود را از وكالت عزل كند، اما هرگاه حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد، حق ندارد به عزل وی پردازد؛ زیرا در عزل ابطال حق بدون رضایت صاحب آن صورت می‌‌پذیرد و تسلطی بر چنین ابطالی ندارد. برای مثال، بدهکار می‌تواند مال خود را به رهن بگذارد یا نزد شخص عادل قرار دهد. در زمان عقد رهن یا پس از آن، مرتهن یا شخص عادل می‌تواند به‌عنوان وکیل برای فروش مال مرهونه تعیین شود تا بهای آن را در زمان سررسید دین به‌عنوان تسویة بدهی دریافت کند. موکل (راهن) نمی‌تواند وکیل خود را بدون رضایت مرتهن عزل کند، و اگر وی را عزل کند، صحیح نیست؛ چون حق دیگری ـ حق دریافت طلبکار بدهی خود را از طریق فروش عین مرهونه ـ به آن تعلق گرفته است (عنایت، 2004، مادة 1521؛ کاسانی، 200، ج6، ص16). پاره‌‌ای از برجستگان فقهای حنفی نوشته‌‌اند: «در مورد مزبور، حتی با مرگ موکل هم وکیل عزل نخواهد شد» (ابن‌عابدین، 1998، ج8، ص247؛ صاغرجی، 2005، ج2، ص132). 
شرط یادشده مورد اشکال قرار گرفته است: 
وکالت، طبیعت جواز دارد، پس موکل هرگاه خواست می‌‌تواند وکیل را عزل کند و تعلق حق دیگری به وکالت، موجب ابقای آن و روا نبودن عزل نمی‌‌گردد؛ زیرا راه‌‌های زیادی نیز برای پرداخت وجود دارد. پس در صورت تعلق حق دیگری نیز، موکل از توانایی «عزل وکیل» بهره‌‌مند است، نهایت اینکه هنگام سررسید، خودش مال مرهون را می‌‌فروشد، یا وکیل تازه‌ای برای فروش می‌‌گیرد و اساساً بدهی را می‌‌پردازد و مال مرهون را به فروش نمی‌‌سپارد (کاشف‌الغطاء، 2005، ج4، ص96؛ زیلعی، 2000، ج5، 308ـ309). 
قانون مدنی افغانستان از ریشة اصلی خود ـ فقه حنفی ـ پیروی نموده. در مادة 1607 دارد: 
موکل می‌‌تواند هر وقتی خواسته باشد وکیل خود را از وکالت عزل نماید، به شرط اینکه موضوع را به وکیل ابلاغ نماید، مگر اینکه به وکالت حق غیر تعلق گرفته باشد. در آن صورت، موکل بدون قبولی شخصی که وکالت به نفع او شده، نمی‌‌تواند وکالت را مقید یا منتهی سازد. 
نتیجه اینکه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران، «عزل وکیل توسط موکل» به‌عنوان یکی از عوامل انحلال وکالت شناخته می‌شود، اما شرط لازم برای اعتبار آن، «اطلاع وکیل از عزل» است. در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان نیز «عزل» به‌عنوان یکی از عوامل انحلال عقد وکالت محسوب می‌شود، اما صحت آن به دو شرط وابسته است: 1. اطلاع وکیل از عزل خود؛ 2. عدم تعلق حق دیگری به وکالت. 
2ـ1. استعفای وکیل
چنانچه گذشت وکالت از عقود جایز است، وکیل هروقت خواست می‌‌تواند از وکالت کناره‌گیری کند و نیازی به هیچ دلیل و توجیهی ندارد. در فقه امامیه، نفوذ استعفای او، مشروط به «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او، عقد وکالت منحل می‌‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد (نجفی، 1394، ج27، ص356). 
بااین‌وجود، «در مورد وکیل هم، استعفای نابهنگام و نامتعارف، بر مبنای "سوءاستفاده از حق استعفا" برای او ضمان‌آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند» (کاتوزیان، 1382، ص201). 
البته باید توجه داشت که هرگاه وکیل استعفا کند و وانگهی به اعمال وکالتی خویش مانند گذشته ادامه دهد، قبل از آگاهی موکل، تمام اقدامات او نفوذ حقوقی خویش را از دست نمی‌‌دهد، بلکه طبق «اذن عام» که توسط عقد وکالت ایجاد شده، نفوذ اعمال وکیل تا عزل او توسط موکل تداوم خواهد یافت (نجفی، 1394، ج27، ص356). همین است که مادة 681 قانون مدنی ایران تعیین کرده است: «بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌‌تواند در آنچه وکالت داشته است اقدام کند». 
فقه حنفی، استعفای وکیل را نیز مشروط به «عدم تعلق حق غیر» (عنایت، 2004، مادة 1522؛ حیدر، 1991، ج3، ص644ـ665) و «اطلاع موکل» (عنایت، 2004، مادة 1524، ص646) می‌‌داند و می‌‌نگارد: 
وکیل به سبب کنارگیری، از وکالت بیرون نمی‌‌رود، مگر هنگامی که استعفای خویش را به آگهی موکل برساند، البته این شرط در موارد ذیل ضروری نیست؛ چون ضرری نیست: 
1. وکیلی که نماینده شده است تا چیزی را به سبب عین مال موکل خریداری کند یا عین مال را به فروش رساند؛
2. وکیل در موارد نکاح، طلاق و عتاق.
فقه حنفی مانند فقه جعفری، تصرفات وکیل را بعد از استعفا و قبل از علم موکل صحیح و نافذ می‌‌داند (طهماز، 2000، ج2، ص446؛ ابن‌عابدین، 1998، ج8، ص245). شاید یکی از مصادیق مادة 1608 قانون مدنی افغانستان همین مورد باشد: «در تمامی حالات انتهای وکالت، وکیل مکلف است اعمالی را که شروع نموده به مرحله‌ای برساند که از خطر اتلاف برکنار بماند». 
بنابراین طبق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، «استعفای وکیل» یکی از اسباب انحلال وکالت است. این استعفا مشروط به «اطلاع موکل» نیست. طبق فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان، «کناره‌گیری وکیل» موجب انحلال وکالت می‌‌گردد، ولی نفوذ آن مشروط به «عدم تعلق حق دیگری» و «آگاهی موکل» می‌‌باشد. طبق فقه جعفری و حنفی، قانون مدنی ایران و افغانستان، اعمال وکیل بعد از استعفا و قبل از اطلاع موکل، مانند دوران وکالت صحیح و نافذ است. 
3ـ1. سلب حق عزل و استعفا
در این مبحث، پرسش اصلی این است که آیا می‌‌توان حق وکالت یا اجرای مورد وکالت را محدود یا سلب نمود؟ بنابراین باید نخست به «فایده‌‌ها و انگیزه‌‌ها»ی محدودیت و مسلوبیت عزل و استعفا اشاره کرد؛ و آنگاه «امکان فرواندازی حق عزل و استعفا» را دید؛ و سپس از «راه‌‌ها و روش‌‌ها»ی آن سخن گفت.
1ـ3ـ1. هدف‌‌های سلب عزل و استعفا
آدمیان برای استفادة بهتر از روابط اجتماعی ـ حقوقی خویش، جانب وکالت می‌‌شتابند و دست‌‌کم در این راه موکل از تجربه و تخصص و توانایی وکیل بهره‌‌مند می‌‌گردد و وکیل نیز در ازای آن، دستمزد دریافت می‌کند، اما دربارة انگیزه‌‌های «وکالت همیشگی» نوشته‌‌اند: توسل به وکالت بلاعزل به‌عنوان یک ابزار حقوقی، به‌منظور ایجاد رابطه‌ای پایدار و غیر قابل فسخ میان موکل و وکیل انجام می‌شود. این نوع وکالت به وکیل اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به حضور موکل، اقداماتی را در راستای منافع موکل انجام دهد. انگیزه‌های اصلی این نوع وکالت را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد: 
۱. انجام مورد وکالت: این شامل (انجام تعهدات، تشریفات لازم یا انتقال رسمی) اموال است که به وکیل این امکان را می‌دهد که این امور را در آینده بدون نیاز به حضور موکل انجام دهد. 
۲. فرار از تنگناهای موجود: وکالت بلاعزل به وکیل این فرصت را می‌دهد که از برخی محدودیت‌ها و موانع موجود عبور کند و شرایط مناسبی برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع ایجاد نماید. 
۳. فرار از مقررات قانونی: این نوع وکالت می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای دور زدن برخی از مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون مورد استفاده قرار گیرد. 
این دسته‌بندی‌ها به‌خوبی نشان‌دهندة دلایل و انگیزه‌های متنوعی است که موکلان برای انتخاب وکالت بلاعزل دارند (قاسم‌زاده، به نقل از: سایت حقوق‌‌ ایران، مؤسسة کورس سلطان محمدی). 
هدف محدودیت عزل و استعفا نیز می‌‌تواند موارد مزبور باشد. 
2ـ3ـ1. امکان فرواندازی حق عزل و استعفا
عزل و استعفا به‌عنوان حقوق بنیادین در وکالت، به‌هیچ‌عنوان قابل فرواندازی نیست و هر طرف می‌تواند به‌راحتی از این حقوق خود استفاده کند. بااین‌حال، باید بررسی شود که آیا شرط عزل و استعفا مخالف مقتضای ذات وکالت است یا نه؟ و اینکه آیا شرط سلب عزل و استعفا منجر به سلب حقوق شخصیت و آزادی فرد نمی‌گردد؟ 
بدیهی است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد، موجب بطلان آن است. مادة 233 قانون مدنی ایران می‌گوید: «شروط مفصلة ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1. شرط مخالف مقتضای عقد؛ 2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود». 
«مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌‌رود» (زیلعی، 2000، ج5، ص309 و 311 به بعد). 
در حقوق امامیه، جواز در وکالت به‌عنوان یکی از اجزای اطلاق ماهیت وکالت شناخته می‌شود، اما به ذات ماهیت عقد وکالت تعلق ندارد. این بدان معناست که نمی‌توان حق عزل و استعفا را به‌طورکلی محدود یا سلب کرد. جواز در وکالت به‌عنوان «جواز حقی» در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آن را در قالب یک قرارداد لازم قرار داد. مادة 679 قانون مدنی ایران این ماده را به‌وضوح بیان می‌کند که: 
ـ موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 
ـ این ماده تنها به «عدم عزل» اشاره دارد، اما هر حکمی که در «شرط عدم عزل» جاری شود، در «شرط استعفا» نیز جاری خواهد بود. 
شرط اساسی برای سلب حق عزل و استعفا این است که «سلب جزئی» باشد و نه کلی. سلب حقوق عزل و استعفا در وکالت دائم و در همة موارد، به معنای سلب حقوق مربوط به شخصیت و آزادی انسان است که به حکم قانون روا نمی‌باشد. بنابراین: 
ـ اگر موکل وکالت معین در مدت محدود داده باشد، می‌تواند حق عزل وکیل را از خود سلب کند. 
ـ در وکالت عام و نامحدود، اسقاط حق عزل و استعفا ممکن نیست؛ زیرا با شخصیت و اخلاق حسنه و نظم عمومی در تضاد است. 
به‌طورکلی، سلب حق عزل یا استعفا یا نابودی عزل و استعفا در اجرای مورد وکالت، از نگاه فقه امامیه رواست، به شرطی که منجر به «سلب حقوق شخصیت و آزادی شخص» نشود. 
در فقه حنفی چنان‌که گذشت (عنایت، 2004، مادة 1521 و 1522)، در برخی موارد موکل و وکیل حق عزل و استعفا را ندارند، هنگامی که حق غیر به آن تعلق گرفته باشد؛ بنابراین جواز جزو ذات وکالت شمرده نمی‌شود. 
3ـ3ـ1. شیوه‌های سلب حق عزل و استعفا
مادة 679 قانون مدنی دو فرض را برای توافق موکل و وکیل پیش‌بینی می‌کند: «1. وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ 2. عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».
در این ماده به شرط عدم استعفا اشاره‌ای نشده است، اما بررسی و بحث در این زمینه ضروری و لازم است. 
بنابراین باید چهار صورت را جداگانه بررسی کرد.
1ـ3ـ3ـ1. شرط وکالت ضمن عقد لازم
شرط وکالت در ضمن عقد لازم ممکن است به دو روش ذیل صورت پذیرد: 
الف) شرط نتیجه: شرط وكالت ضمن عقد لازم به‌صورت شرط نتيجه، از مصاديق بارز وكالت بلاعزل به‌شمار مي‌رود (ایروانی، 1420ق، ج2، ص206). شرط نتیجه به معنای آن است که با ایجاد یک شرط در یک قرارداد، نتیجه‌ای خاص به‌طور خودکار و بدون نیاز به اقدام اضافی به‌دست می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، به محض اینکه شرطی در قرارداد ذکر شود، نتیجة آن شرط به‌طور مستقیم و فوری تحقق می‌یابد. مادة ۲۳۶ قانون مدنی ایران به‌وضوح بیان می‌کند که: «شرط نتيجه درصورتي‌كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد، آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود». این ویژگی به مشروط ‌له این امکان را می‌دهد که از مزایای قرارداد بهره‌مند شود و مشروط ‌علیه نیز ملزم به رعایت مفاد شرط خواهد بود. به‌طورکلی، شرط نتیجه در قراردادها می‌تواند به تسهیل و تسریع در تحقق اهداف طرفین کمک کند و از پیچیدگی‌های اضافی جلوگیری نماید. 
وکالت یکی از عقود مهم است که تحقق آن به غیر از قصد طرفین، به وجود شرایط خاصی نیز وابسته است. این شرایط به‌خودی‌خود و بدون نیاز به درج در ضمن عقد لازم به وجود می‌آیند. به‌عبارت‌دیگر، وکالت به‌عنوان یک شرط ضمن عقد لازم، به تبع آن حاصل می‌شود و از آن استحکام می‌گیرد. بر اساس مفاد شرط وکالت ضمن عقد لازم، نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید، یعنی وکالت، به محض انشای عقد لازم حاصل می‌شود. مادامی که عقد لازم برقرار باشد، شرط ضمن آن (عقد تبعی وکالت) نیز معتبر خواهد بود. در این حالت، مشروط ‌علیه ملزم به رعایت آن است و هیچ اختیاری برای برهم‌زدن آن نخواهد داشت (قاسم‌زاده، به نقل از: سایت حقوق‌‌ ایران، مؤسسة کورس سلطان محمدی).
در یک کلام «طبق نظر مشهور فقهای امامیه، هنگامی که وکالت به‌صورت شرط نتیجه در عقد لازم آید، کسب لزوم می‌‌کند» (طباطبایی یزدی، بی‌تا، ج1، ص123؛ حسینی روحانی، 1414ق، ج20، ص246).
بنابراین هرگاه «در نکاح شرط شود که شوهر در ادارة اموال زن وکیل او باشد، بی‌‌گمان نه موکل می‌‌تواند وکیل را عزل نماید و نه وکیل حق دارد استعفا دهد. شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به‌وسیلة موکل را از بین نمی‌‌برد، پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانة خود را به دیگری بدهد، این شرط مانعی در راه فروش خانه به‌وسیلة موکل به وجود نمی‌‌آورد، مگر اینکه در شرط تصریح شود» (کاتوزیان، 1382، ص205)؛
ب) شرط فعل: غرض از توكيل ضمن عقد لازم به‌صورت شرط فعل این است که موکل ضمن عقد لازمی تعهد کند که مشروط ‌له را وکیل خود نماید. اگر چنین توافقی صورت پذیرد و شخص خود را بدین نحو متعهد کند، آیا می‌تواند از انجام تعهد خودداری کند؟ صریح مادة ۲۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفياً، كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفا شرط بنمايد». 
سؤال دیگر این است که وکیل منصوب، وکیل بلاعزل محسوب می‌شود یا خیر؟ 
برخی از فقها معتقدند: 
مشروط عليه موظف به اجراي مفاد شرط و انتخاب وكيل است نه نگهداري آن. مفاد شرط، انتصاب وكيل بوده است نه پايبندي به آن. بر اساس اين نظر، همين‌كه مشروط عليه وكيل را نصب و انتخاب نمود به مفاد شرط و تعهد خويش عمل كرده است و لحظه‌اي پس از آن مي‌تواند او را عزل كند؛ زيرا تعهد مشروط عليه نصب مشروط له به‌عنوان وكيل خويش بوده است نه ابقا و نگهداري آن (طباطبایی یزدی، بی‌تا، ج1، ص125). 
برخی از استادان پیشین اظهار داشته‌اند که وکالتی که در ضمن عقد لازم به شرط انعقاد آن اشاره می‌شود، در واقع وکالت بلاعزل محسوب می‌شود، حتی اگر به این موضوع تصریحی نشود. این نوع وکالت مشابه وکالتی است که به‌صورت شرط نتیجه به وجود آمده است. 
نظر اول با مبانی و قواعد وکالت همخوانی دارد؛ زیرا محدود کردن آزادی طرفین و سلب حق عزل، بدون تصریح یا وجود قرائن معتبر، خلاف قاعده است و نمی‌توان صرف شرط وکالت در ضمن عقد لازم را به‌عنوان وکالت بلاعزل تلقی کرد. اگرچه مشروط‌ علیه موظف است مشروط ‌له را به‌عنوان وکیل خود انتخاب کند و در صورت امتناع، حاکم او را به این امر ملزم می‌کند، اما او موظف به حفظ و نگهداری وکالت نیست، مگر اینکه مفاد شرط به‌وضوح نشان‌دهندة نصاب و ابقای وکالت و التزام به آن باشد. به‌عبارت‌دیگر، باید به‌گونه‌ای (صریح یا ضمنی) بلاعزل بودن وکالت استنباط شود؛ زیرا عقد لازم طرفین (متعهد و مشروط ‌علیه) را به انجام آنچه که مورد توافق قرار گرفته، ملزم می‌کند (العقود تابعة للقصود) نه به انجام چیزی که مورد قصد و تعهد نبوده است. طبیعت وکالت، به‌ویژه در صورت اطلاق، جواز آن است و موکل می‌تواند مطابق این طبیعت، پس از نصب و انجام تعهد، وکیل خود را عزل کند. در صورت تردید، اصل بقای حق عزل و عدم توکیل به‌صورت وکیل بلاعزل است و باید خلاف آن ثابت شود. همچنین وکیل می‌تواند با استفاده از قرائن و امارات معتبر، بلاعزل بودن وکالت را اثبات کند. بدیهی است که بار اثبات دعوی و ارائة دلایل به عهدة وکیلی است که می‌خواهد بلاعزل بودن را اثبات کرده و از آن به نفع خود بهره‌برداری کند. 
2ـ3ـ3ـ1. شرط عدم عزل ضمن عقد لازم
شرط عدم عزل یا عدم استعفا در ضمن عقد لازم نیز ممکن است به دو صورت واقع شود: 
الف) شرط نتیجه: موکل و وکیل می‌‌تواند در ضمن عقد لازم، مانند نکاح و بیع، عدم عزل یا عدم استعفا را شرط نمایند. برای مثال، نخست عقد وکالتی میان آنان واقع شده باشد، آنگاه بیع منزلی را پیمان بندند و عدم عزل وکیل را در ضمن آن به‌صورت شرط نتیجه قرار دهند. بی‌‌تردید، وکالت بدون عزل تحقق می‌‌یابد و موکل اختیار برهم‌زدن وکالت را از دست می‌‌دهد، بلکه موظف است که تا هنگامی که عقد لازم پابرجاست، به عزل وکیل نپردازد. البته باید توجه داشت که هرچند ظاهر مادة 679 حال موکل را بیان داشته است، اما مفاد آن در مورد وکیل هم جاری است. شرط عدم استعفای وکیل به‌صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم، او را ملزم به ابقای وکالت می‌‌سازد و اختیار فسخ و استعفا را از وی می‌‌ستاند. مبنای هر دو ـ شرط عدم عزل و شرط عدم استعفا ـ، اصل حاکمیت اراده و لزوم وفای به شرط است؛ بنابراین: 
درصورتی‌که شرط نتیجه به نفع موکل باشد، وکیل اختیار فسخ را از دست می‌‌دهد. 
درحالتی‌که شرط نتیجه به نفع وکیل باشد، موکل حق برهم‌زدن وکالت را می‌‌بازد. 
ب) شرط فعل: هرگاه در ضمن عقد لازم شرط شود که موکل «حق عزل» را اعمال نکند، او ملزم به رعایت شرط است و نباید از «حق عزل» استفاده کند، اما اگر مخالفت ورزید و به اعمال حق پرداخت، «حق عزل» تأثیرگذار است و وکالت را منحل می‌‌سازد؛ زیرا شرط عدم عزل به نحو شرط فعل، «حق عزل» را نابود نمی‌‌گرداند، تنها استفاده‌‌ از آن را ممنوع می‌‌نماید، البته در این صورت، طرفی که «عدم عزل» به نفع او در پیمان آمده، از توانایی «فسخ عقد لازم» برخوردار خواهد شد؛ چون طرف دیگر، با شرط ضمن آن مخالفت کرده است. همچنین شخصی که به پیمان‌شکنی روآورده، باید خسارت طرف دیگر را جبران کند. پس شرط فعل، سرشت جواز عقد وکالت را تحول نمی‌‌دهد؛ درنتیجه، شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم، حق عزل را نابود نمی‌‌کند، تنها اعمال آن را ممنوع می‌‌سازد و موکل می‌‌تواند وکیل را عزل کرده و خسارت پیمان‌شکنی را پرداخت کند. 
شرط عدم استعفا در ضمن عقد لازم، اختیار کنارگیری وکیل را از بین نمی‌‌برد، بلکه وی را ملزم می‌‌سازد که از حق استعفا استفاده نکند، ولی اگر استفاده کرد، استعفای او مؤثر است. 
3ـ3ـ3ـ1. شرط وکالت ضمن عقد جایز
نخست باید گفت استواری و تزلزل شرط‌‌های عقد، پیرو پهنة پایداری و تزلزل‌آمیزی قراردادها هستند. هرگاه امری در ضمن عقد لازم شرط شود، به پیروی آن از استواری برجسته برخوردار خواهد بود، ولی زمانی که در پهنای عقد جایز قرار گیرد، حالت ناپایدار آن مانند همان عقدی است که در آغوش آن نشسته است و نمی‌‌تواند تداوم بیشتر داشته باشد. بنابراین هنگامی که وکالت ضمن عقد جایزی شرط شود، به باور مشهور فقیهان امامیه، وکالت الزام‌آور نمی‌‌گردد. چنین شرطی نه موجب نابودی حق عزل موکل است و نه سبب سلب حق استعفای وکیل. 
بااین‌وجود، شرط ضمن عقد جایز، برای وکیل یا موکل محدودیت‌آور خواهد بود و تا مادامی که عقد اصلی باقی است، شرط نیز پابرجا می‌‌باشد. لذا نمی‌‌توان شرط را به تنهایی بدون آسیب به عقد اصلی برهم زد، بلکه تنها هنگامی شرط فسخ می‌‌شود که عقدی جایزی که وکالت در ضمن آن شرط شده فرو ریزد. هرچند ظاهر سخن مشهور چنان است که با بقای عقد اصلی نیز، می‌‌توان شرط ضمن آن را فسخ نمود، اما باید این ظاهر را به آنچه گفته شد ـ فسخ وکالت به سبب فسخ عقد اصلی ـ توجیه نمود (طباطبایی یزدی، بی‌تا، ج1، ص124). قانون مدنی ایران در این زمینه ـ شرط وکالت ضمن عقد جایز مانند ودیعه ـ حکمی بیان نکرده است. 
4ـ3ـ3ـ1. شرط عدم عزل ضمن عقد جایز
اگر در حین عقد وکالت شرط شود که حق عزل یا استعفا وجود نداشته باشد، این موضوع تنها به محدودیت اختیار موکل یا وکیل منجر می‌شود و به معنای از بین رفتن حق عزل و استعفا نیست. بنابراین طرفی که قصد دارد از حق خود استفاده کند، باید ابتدا عقدی که این شرط در آن گنجانده شده را فسخ کند. اما باید بررسی کرد که اسقاط حق عزل یا استعفا در خود عقد وکالت چگونه است. اگر هر دو طرف بر وکالت بدون حق عزل توافق کنند، آیا وکالت همچنان مجاز خواهد بود یا این توافق موجب لزوم آن می‌شود؟ 
گروهی وکالت را به همان شکل سنتی خود می‌نگرند و فسخ آن را مجاز می‌دانند؛ چراکه مادة 679 قانون مدنی، قاعدة اصلی را مشخص کرده است: «موکل می‌‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند»، آنگاه دو استثنا بر شمرده: «مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». شرط عدم عزل در قرارداد وکالت جزو موارد استثنا محسوب نمی‌شود، بنابراین «حق فسخ» را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. 
چند تن از استادان حقوق، چنین وکالتی را ضروری می‌دانند؛ زیرا: 
با اصلی که در مادة 10 قانون مدنی پذیرفته شده است، آنچه اشخاص را در پیمان‌‌های خصوصی پایبند می‌‌کند، توافق آنان است نه شکل پیمان. محتوای قرارداد و احترام به خواسته‌‌های مشترک طرفین آن، عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده... در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن عقد وکالت اعلام می‌‌شود،... لزوم احترام به خواستة آنان و وفای به شرط ایجاب می‌‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به‌صورت عقد لازم درآید» (کاتوزیان، 1382، ص207ـ208). 
در فقه امامیه، چنین شرطی لازم‌الوفا می‌‌باشد (حسینی روحانی، 1414ق، ج20، ص246). 
4ـ1. موارد انحلال و زوال قهری
منظور از موارد انحلال قهری، شرایطی است که در آن وکالت بدون اراده دو طرف از بین می‌رود. این موارد شامل «مرگ»، «جنون یا اغما»، «حجر و سفاهت»، «نابودی موضوع وکالت» و «پایان مدت معین» می‌باشد. 
1ـ4ـ1. فوت موکل یا وکیل
زمانی که وکیل یا موکل فوت کند، بدون شک وکالت از بین می‌رود. این موضوع بر اساس مبنای مشخصی بیان شده است: «قرارداد وکالت به شخصیت موکل و وکیل وابسته است و با فوت هریک از آنها، شخصیت و رکن اصلی عقد از بین می‌رود و وکالت نمی‌تواند ادامه یابد». مشروعیت اقدامات وکیل به «اذن استمراری موکل» بستگی دارد که با فوت موکل از بین می‌رود. همچنین با فوت موکل، اموال او به ورثه منتقل می‌شود که این انتقال نیز موجب نابودی اذن و بی‌موضوعی وکالت می‌گردد (کیخا فرزانه، 1391، ص137). 
هرچند این استدلال مورد اشکال قرار گرفته است که حدوث اذن در تصرفات وکیل کافی است و نیازی به استمرار آن نمی‌‌باشد. به همین جهت، هرگاه شخصی به دیگری وکالت دهد، آنگاه چنان فراموش نماید که از خزانة خیالش نیز محو گردد، اقدامات وکیل نافذ خواهد بود؛ چنانچه ممکن است وکالت بعد از مرگ خویش را نیز اعطا کند، نهایت وکالت عنوان وصیت می‌‌گیرد. انتقال مال به ورثه نیز موجب بطلان وکالت نیست؛ زیرا گاهی متعلق وکالت مال نیست و افزون بر آن، موکل می‌‌تواند در ثلث مال خود بعد از مرگ خویش تصرف نماید. به‌علاوه، بنا بر عقیدة اقوی، موکل بعد از مرگ می‌‌تواند از طریق نهاد بیع در برابر ثمن مثل، در بیشتر از ثلث مالش تصرف کند (طباطبایی یزدی، بی‌تا، ج1، ص125). 
همة فقها هماهنگی دارند که وکالت توسط مرگ وکیل یا موکل زوال می‌‌یابد. شاید این هماهنگی از آن جهت باشد که اذن مستمر و مستدام را در صحت وکالت معتبر می‌‌دانند. به هر صورت مهم‌‌ترین دلیل همین اجماع است (نجفی، 1394، ج27، ص360). 
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا تصرفات وکیل به محض مرگ موکل زوال می‌‌پذیرد، یا انحلال وکالت هنگامی است که وکیل از فوت موکل آگاهی یابد؟ 
1. باور مشهور فقهای امامیه آن است که وکالت به‌صرف فوت موکل نابود می‌‌شود و علم و جهل وکیل تأثیری در نفوذ اقدامات او ندارد. این مورد را نمی‌‌توان به «عزل» که نفوذ تأثیر آن متکی بر اطلاع وکیل بود، قیاس نمود؛ چون دربارة عزل «اعلام موکل و علم وکیل» یک حکم استثنایی و خلاف قاعده است (شهید ثانی، بی‌تا، ج4، ص370؛ نجفی، 1394، ج27، ص360). 
قانون مدنی ایران دربارة «آگاهی وکیل» سکوت ورزیده است، اما پاره‌‌ای از استادان حقوق می‌‌نگارند: 
اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می‌‌رسد، باید انصاف داد که این مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد. انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعدة لاضرر نیست؛ زیرا هدف از آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است نه کیفر دادن موکل بی‌‌مبالات، پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌‌گناهی که با وکیل طرف معامله می‌‌شود، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت و جنون موکل بسته است، نافذ شناخت (کاتوزیان، 1382، ص210ـ211). 
سؤالی که در ادامة مباحث گذشته مطرح می‌شود، این است که آیا موکل و وکیل می‌توانند با توافق در ضمن عقد تصریح کنند که وکالت حتی پس از فوت یا جنون یکی از طرفین باقی بماند؟ و آیا چنین شرطی معتبر و نافذ است؟ برخی از فقها این شرط را در زمینة رهن و صلح پذیرفته‌اند. عده‌ای دیگر برای رفع اشکال بیان کرده‌اند که در این صورت، وکالت به‌طور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد می‌شود و یا اینکه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا می‌کند که به محض فوت او به‌طور قهری به ورثه‌اش منتقل می‌گردد. 
مادة 777 قانون مدنی به پیروی از نظر گروه اول مقرر داشته است: 
در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي‌حده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند، و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن به ورثه او باشد، و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود. 
وکالت مذکور در مادة ۷۷۷ قانون مدنی، وکالت اصطلاحی نیست و نیابت و نمایندگی تا زمانی ادامه دارد که منوب‌عنه در قید حیات باشد. با فوت وکیل یا موکل، نمایندگی پایان می‌یابد. همچنین اگر وکیل دچار جنون شود، نمی‌تواند وظیفة نمایندگی را انجام دهد و اگر موکل مجنون گردد، اهلیت استیفا را از دست می‌دهد. قواعد عمومی حاکم بر عقود جایز در مورد وکالت نیز جاری است و با فوت یا جنون یکی از طرفین، عقد وکالت منفسخ می‌شود. برخی فقها معتقدند که وکالت پس از فوت نیز باقی می‌ماند و محدودیت وصیت شامل آن نمی‌شود. در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم شرط می‌شود، فوت وکیل موجب انحلال وکالت نمی‌گردد، حتی اگر شرط نشده باشد. 
نیابت و نمایندگی دارای مفهوم خاص و معینی است و نمی‌توان به این نوع قراردادها با دیدگاه نمایندگی متعارف نگاه کرد، بلکه گاهی توافقی بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و سپس ایصال پس از آن وجود دارد (قاسم‌زاده، به نقل از: سایت حقوق‌‌ ایران، مؤسسة کورس سلطان محمدی). 
به‌هرحال، قانون مدنی ایران به‌طور صریح حکم این مسئله را بیان نکرده است. به اعتقاد استادان حقوق، وکالت قابلیت انتقال به بعد از فوت را ندارد (کاتوزیان، 1382، ص211 و 213). 
فقه حنفی، مرگ وکیل یا موکل را به‌عنوان یکی از عوامل زوال وکالت در نظر می‌گیرد؛ زیرا وکالت به درخواست موکل بوده و با مرگ، اهلیت او از بین می‌رود. همچنین با فوت وکیل، توانایی او در انجام اعمال حقوقی نیز از بین می‌رود. بااین‌حال، اگر حق دیگری به وکالت واگذار شده باشد، وکالت با مرگ موکل همچنان برقرار خواهد ماند (ابن‌عابدین، 1998، ج8، ص247). باید به این نکته توجه کرد که علم یا جهل وکیل تأثیری بر مرگ موکل ندارد و وکالت به محض فوت موکل از بین می‌رود (کاسانی، 200، ج6، ص61ـ62؛ سمرقندی، 2000، ج3، جزء5، ص124؛ عینی، 1990، ج8، ص379). بند 3 مادة 1606 قانون مدنی افغانستان، به پیروی از فقه حنفی، وفات وکیل یا موکل را یکی از حالات انتهای وکالت شمرده است. 
2ـ4ـ1. جنون و اغمای موکل یا وکیل
در مورد جنون، بحث چندانی وجود ندارد. مطالبی که در مورد «فوت وکیل یا موکل» مطرح شد، در مورد جنون نیز صادق است. مادة 678 قانون مدنی ایران، فوت و جنون را در یک بند (بند 3 همان ماده) ذکر کرده است تا به اشتراک احکام این دو موضوع اشاره کند. 
در فقه امامیه، «جنون و اغما» از اسباب انحلال وکالت شمرده شده و دلیل عمدة آن «اتفاق» فقهاست. اگر اجماع نبود، می‌‌توان گفت که اذن ولی جانشین اذن موکل در بقای وکالت می‌‌گردد و این عقد نیابتی فرو نمی‌‌شکند. نهایت اینکه عارض شدن جنون و اغما بر وکیل، عدم تصرف در آن حالت‌‌هاست، نه انفساخ قرارداد وکالت. درصورتی‌که جنون و اغما از عوامل انحلال وکالت به‌شمار برود، تفاوتی میان طولانی یا کوتاهی مدت اغما و اطباقی یا ادواری بودن جنون، علم و جهل وکیل نیست. 
در پاسخ این پرسش که آیا بعد از زوال مانع، وکیل حق تصرف دارد؟ باید گفت پس از زوال مانع، جواز تصرف برای وکیل باقی است؛ چون هرچند وکالت او بطلان یافته، اما اذن عام وجود دارد. 
درصورتی‌که وکیل از جنون و اغما رهایی یابد، باز حق تصرف ندارد؛ زیرا اینجا نفس اذن نابود شده است نه خصوص عقد وکالت. مأذون قابلیت و اهلیت نیابت و نمایندگی را باخته است، برخلاف سایر موارد که اهلیت فرو نمی‌‌ریزد ( نجفی، 1394، ج27، ص362). 
قانون مدنی ایران، سخنی از سبب بودن «اغما» ندارد؛ بنابراین وکالت توسط «اغما» نابود نخواهد شد. 
فقه حنفی، «اغما» را از اسباب زوال وکالت نمی‌‌شمارد؛ زیرا اغما بیماری است، و بیماری موجب بطلان وکالت نمی‌‌گردد. جنون ادواری نیز از قبیل اغما یا خواب خواهد بود. تنها «جنون اطباقی» از عوامل زدایندة وکالت است (عینی، 1990، ج8، ص380؛ سرخسی، 2002، ج7، جزء19، ص15 و 17)، ولی فقیهان حنفی، در اندازة جنون اطباقی اختلاف ورزیده‌‌اند: 
1. ابویوسف: هنگامی که جنون مدت یک ماه ادامه یابد، اطباقی خواهد بود؛ زیرا کمترین زمانی که روزه را ساقط می‌‌کند، یک ماه است، پس نیکوتر است که این مدت معیار باشد. 
2. محمد: هرگاه دیوانگی مدت یک‌‌سال تداوم پیدا کند، جنون اطباقی اتفاق افتاده است؛ چون در این حالت همة عبادات از شخص ساقط می‌‌گردد، پس بهتر است که یک‌‌سال را معیار گرفت (کاسانی، 200، ج6، ص61). 
بند 4 مادة 1606 قانون مدنی افغانستان، بدون آنکه نامی از جنون ذکر کند، «زوال اهلیت وکیل یا موکل» را از عوامل براندازندة وکالت شمرده است. نتیجه اینکه فقه امامیه، «جنون» و «اغما» را از عوامل زوال وکالت به‌شمار می‌آورد و هیچ تفاوتی میان مدت طولانی یا کوتاه اغما و همچنین جنون ادواری یا اطباقی و علم و جهل وکیل قائل نیست. در مقابل، قانون مدنی ایران به «اغما» اشاره‌ای نکرده و آن را به‌عنوان عاملی برای انحلال وکالت نمی‌شناسد. 
فقه حنفی تنها «جنون اطباقی» را به‌عنوان عاملی برای نابودی وکالت در نظر می‌گیرد و «جنون ادواری» و «اغما» را شامل نمی‌شود. قانون مدنی افغانستان به موارد فوق اشاره‌ای نکرده، اما به‌طورکلی از «زوال اهلیت» سخن به میان آورده است. 
3ـ4ـ1. حجر موکل یا وکیل
از نگاه فقه امامیه، هرگاه موکل محجور گردد، در مواردی که تصرف او ممنوع شده است، وکالت وکیل منحل می‌‌شود؛ چون وکیل تابع موکل است و درصورتی‌که موکل نتواند عملی را مباشرانه انجام دهد، اجرای آن توسط وکیل نیز درست نخواهد بود. 
پاره‌‌ای از فقها تنها دلیل انحلال وکالت را در این مورد اجماع می‌‌دانند، و اگر اتفاق فقها وجود نداشت، می‌‌توانستند فتوا دهند که حجر سبب زوال وکالت نیست، نهایت اینکه موجب «عدم نفوذ تصرف» می‌‌گردد؛ چنانچه اگر حجر فرو ریزد، نیازی به اعادة وکالت نیست (نجفی، 1394، ج27، ص363). 
قانون مدنی ایران در مادة 681 بیان می‌کند که: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد». 
به اعتقاد برخی از استادان حقوق، مادة مذکور به «سفه» اشاره دارد و آنها اضافه می‌کنند که: «هر عارضه که مانع از انعقاد وکالت شود، باعث انحلال آن نیز خواهد شد» (کاتوزیان، 1382، ص213ـ214). 
فقه حنفی، حجر موکل را به‌عنوان یکی از عوامل پایان وکالت در نظر می‌گیرد و «عجز موکل» نیز از نظر حکم مشابه حجر است؛ زیرا با وقوع حجر و عجز، اهلیت دستوردهنده در تصرف به مال باطل می‌شود و با بطلان دستور، وکالت نیز از بین خواهد رفت (ابن‌عابدین، 1998، ج8، ص248؛ کاسانی، 200، ج6، ص62). این زوال به «علم و اعلام» وابسته نیست؛ زیرا این موارد از جمله عزل حکمی به‌شمار می‌آیند که به «اطلاع» مرتبط نمی‌باشد. (مرغینانی، بی‌تا، ج2، جزء3، ص150). بند 4 مادة 1606 قانون مدنی افغانستان نیز به همین موضوع اشاره دارد. 
4ـ4ـ1. نابودی متعلق وکالت
می‌توان موارد مختلفی مانند «از بین رفتن متعلق وکالت»، «انجام مورد وکالت» و «ایجاد عمل ناسازگار با وکالت» را تحت یک عنوان کلی به نام «نابودی متعلق وکالت» بررسی کرد و نیازی به افزایش تعداد عناوین نیست. همان‌طور که مادة 683 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: 
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌‌شود. 
باید گفت «انجام مورد وکالت» و «ایجاد عمل ناسازگار با وکالت» چنانچه از موارد انفساخ است، از زمره عوامل ارادی انحلال وکالت نیز خواهد بود. هرگاه موکل خودرویی را که فروش آن را به وکیل واگذار کرده، شخصاً بفروشد یا به دیگری ببخشد، این اقدامات نه‌تنها از مصادیق «انجام مورد وکالت توسط موکل» و «ایجاد عمل ناسازگار با وکالت» به‌شمار می‌روند که موجب انفساخ وکالت می‌گردند، بلکه از عوامل ارادی انحلال عقد وکالت نیز محسوب می‌شوند:
گاه نیز عملی که منافی وکالت است موضوع آن را از بین نمی‌‌برد، ولی نشانة فسخ و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده، مانند اینکه موکل برای وقف مالی وکالت دهد که پیش از آن وکالت در فروش داده است (کاتوزیان، 1382، ص214). 
به‌هرحال، فقهای امامیه «نابودی متعلق وکالت» و «انجام مورد وکالت توسط موکل» را به‌عنوان عوامل انحلال وکالت در نظر گرفته‌اند و در این حالت‌ها، «علم وکیل» نیز شرط نیست (مغنیه، 1383، ج4، ص245؛ نجفی، 1394، ج27، ص364ـ365). 
در فقه حنفی نیز، موارد فوق به‌عنوان عوامل زوال وکالت شناخته شده‌اند (مرغینانی، بی‌تا، ج2، جزء3، ص150. کاسانی، 200، ج6، ص62ـ63). به نظر می‌رسد که این موارد با آنچه قبلاً ذکر شد، اختلافی ندارند. می‌توان این حالات را در چارچوب بند 1 مادة 1606 قانون مدنی افغانستان در نظر گرفت. 
5ـ4ـ1. پایان مدت معین
هرگاه میان موکل و وکیل برای انجام مورد وکالت، مدتی مشخص تعیین شده باشد، انقضای آن مدت موجب انحلال وکالت خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، اگر موکل دیگری را به‌عنوان وکیل برای اجارة منزل خود به مدت یک ماه تعیین کند و این مدت سپری شود بدون اینکه وکیل اقدام به اجاره دادن کند، با گذشت زمان مشخص، وکالت او باطل می‌شود و دیگر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. قانون مدنی ایران به این مورد اشاره‌ای نکرده است. 
فقه حنفی در مورد تأثیر گذشت زمان بر زوال وکالت، دو نظر دارد: نظر غالب این است که انقضای مدت تعیین‌شده یکی از عوامل انحلال وکالت به‌شمار می‌آید؛ همچنین «انتهای غرض وکالت» نیز به‌عنوان یکی از عوامل براندازی وکالت محسوب می‌شود (زحیلی، 2006، ج5، ص4116، 4118 و 4120). 
بند 2 مادة 1606 قانون مدنی افغانستان، «انتهای حالت معینة وکالت» را باعث انحلال این عقد شمرده است. بنابراین می‌‌توان گفت قانون مدنی ایران، سببیت «پایان یافتن مدت تعیین‌شده» را برای انحلال وکالت، یادآوری نکرده است، اما حقوق‌‌دانان آن را از عوامل انحلال می‌‌دانند. 
در باور غالب فقیهان حنفی و قانون مدنی افغانستان، گذشت زمان معین، باعث انحلال وکالت است. 
در فقه امامیه، یکی از موارد انحلال وکالت، «بطلان شرط در وکیل» بیان شده است؛ چنانچه موکل به دیگری وکالت دهد، به شرطی که وی عادل باشد، هنگامی که وکیل در آغاز از وصف وکالت برخوردار باشد، سپس فاسق گردد، وکالت به‌صرف رویش فسق زوال خواهد یافت (مغنیه، 1383، ج4، ص245)؛ درصورتی‌که وکیل دوم هم وجود داشته باشد، باید دید که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیل وکیل. در صورت اول، وکالت او با فسق موکل و فسق وکیل اول، از بین نمی‌‌رود، اما در حالت دوم نمایندگی او در صورت فاسق شدن خودش یا وکیل اول، نابود خواهد شد (محقق ثانی، 1410ق، ج8، ص275). 
برخلاف شافعیان و حنبلیان که فسق وکیل را در عقدهای منافی فسق مانند ایجاب در نکاح، موجب بطلان وکالت می‌‌دانند؛ چون فاسق دارای اهلیت این‌گونه تصرف نیست؛ هرچند در قبول نکاح اهلیت دارد، حنفیان، فسق را سبب زوال وکالت نشمرده‌اند (زحیلی، 2006، ج5، ص4119). 
پاره‌‌ای از حقوق‌‌دانان حنفی، شانزده عامل را از اسباب «فرو‌ریزی وکالت» برشمرده‌‌اند (حیدر، 1991، ج3، ص642 و 644). این اسباب به همان مواردی که بررسی گردید، برمی‌‌گردد. 
نتیجه‌‌گیری
پژوهش حاضر که با موضوع «انحلال وکالت در قانون مدنی ایران متأثر از فقه جعفری و قانون مدنی افغانستان متأثر از فقه حنفی» به‌صورت تطبیقی نگارش یافته، به نتایج ذیل دست یافته است:
ـ عزل موکل: موکل هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل را برکنار کرده و عقد وکالت را منحل کند. پایان دادن به این رابطة حقوقی به‌صورت آزادانه و اختیاری است و نیازی به ارائة دلیل یا توجیه ندارد. شرط نفوذ آن «اعلام عزل» به وکیل است، ولی در فقه حنفی، «تعلق نگرفتن حق دیگری» هم به آن افزوده شده است. 
ـ استعفای وکیل: نفوذ استعفا در فقه امامیه وابسته به هیچ شرطی نیست، اما از نگاه فقه حنفی، همان دو شرط «عزل»، اینجا نیز باید فراهم گردد. 
ـ فوت موکل یا وکیل: به محض مرگ وکیل یا موکل، وکالت زوال می‌‌پذیرد، اما فقه حنفی، فروشکنی وکالت را منوط به «عدم تعلق حق دیگری» کرده است. 
ـ جنون و اغمای موکل یا وکیل: فقه امامیه «جنون» و «اغما» را از عوامل زوال وکالت به‌شمار می‌آورد و هیچ تفاوتی میان مدت طولانی یا کوتاه اغما و همچنین جنون ادواری یا اطباقی و علم و جهل وکیل قائل نیست. قانون مدنی ایران به «اغما» اشاره‌ای نکرده و آن را به‌عنوان عاملی برای انحلال وکالت نمی‌شناسد. 
در فقه حنفی، تنها «جنون اطباقی» به‌عنوان عاملی برای نابودی وکالت در نظر گرفته می‌شود و «جنون ادواری» و «اغما» را شامل نمی‌شود. قانون مدنی افغانستان به این موارد اشاره‌ای نکرده، اما به‌طورکلی از «زوال اهلیت» سخن به میان آورده است. در مورد حجر موکل یا وکیل، از دیدگاه حقوق ایران، هرگاه موکل محجور شود و در مواردی که تصرف او ممنوع است، وکالت منحل می‌شود. فقه حنفی نیز «عجز» را مشابه «حجر» در نظر می‌گیرد. 
ـ نابودی متعلق وکالت: موضوعات گوناگونی مانند «انجام مورد وکالت»، «ایجاد عمل ناسازگار با وکالت» توسط موکل، در «نابودی متعلق وکالت» جا می‌‌گیرد که هرکدام آنها سبب زوال وکالت به‌شمار می‌‌رود. 
ـ پایان مدت معین: اگر میان موکل و وکیل برای انجام مورد وکالت، مدتی مشخص تعیین شده باشد، با انقضای آن مدت، وکالت منحل می‌شود. 
در فقه حنفی، «شانزده سبب» برای فروریزی و درهم‌شکنی وکالت ردیف شده است که بسیاری از آنها مصادیق عنوان‌‌های است که بیان گردید.