اندیشه‌های حقوق عمومی

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اسباب انحلال وکالت در فقه امامیه و حقوق ایران با فقه حنفی و حقوق افغانستان می‌پردازد. اسباب مشترک در هر دو نظام عبارت‌اند از: فوت یا حجر موکل و وکیل، زوال موضوع وکالت و انقضای مدت، اما تفاوت‌های اساسی نیز وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، عزل وکیل تنها با ارادة موکل محقق می‌شود؛ درحالی‌که در فقه حنفی و حقوق افغانستان این امر مشروط به عدم تعلق حق شخص ثالث به وکالت است. استعفای وکیل نیز در نظام حنفی مشروط به همین قید است، اما در امامیه چنین شرطی ندارد. در بحث حجر، فقه حنفی عمدتاً جنون دائم را معتبر می‌داند و مواردی مانند اغما را نادیده می‌گیرد، اما فقه امامیه تمام انواع حجر را شامل می‌داند. فوت موکل یا وکیل در فقه حنفی مشروط به عدم تعلق حق ثالث است، ولی در امامیه بدون قید موجب انحلال فوری می‌گردد. این مطالعة تطبیقی با شناسایی اشتراکات و افتراقات، چارچوبی تحلیلی برای درک احکام انحلال وکالت ارائه می‌دهد.