اندیشه‌های حقوق عمومی

عملیاتی‌سازی بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:
از اصول نگارش پیش‌نویس تا ارزیابی اثربخشی اجرای قوانین
 معصومه حسن‌پور         / دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران     masumeh. hasanpour4340@gmail. com
خیرالله پروین / استاد گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران     Khparvin@ut. ac. ir
دريافت: 26/10/1404 ـ پذيرش: 24/03/1405
چکیده
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در سال ۱۳۹۸ و در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، در بند ۹ بر «رعایت اصول و فنون قانون‌نویسی و نگارش قوانین به‌گونه‌ای قابل ‌فهم، دقیق، منسجم و قابل ‌اجرا» تأکید دارد. این پژوهش با هدف عملیاتی‌سازی این بند و ارائۀ چارچوبی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را به یک چارچوب عملیاتی برای بهبود فرایند قانون‌گذاری تبدیل کرد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که عملیاتی‌سازی این بند نیازمند رویکردی نظام‌مند در تمام چرخۀ حیات قانون است. در مرحلۀ پیش از نگارش، نیازسنجی تقنینی و ارزیابی تأثیرات پیشینی اهمیت دارد. در مرحلۀ نگارش، اصول وضوح، دقت، انسجام و سازگاری با نظام حقوقی باید رعایت شود. همچنین سنجش‌پذیری اجرای قانون مستلزم تعریف شاخص‌ها و ارزیابی پسینی است. در نهایت، ایجاد نهادهای تخصصی و قانون جامع فرایند قانون‌گذاری برای تحقق این هدف ضروری است. 
کلیدواژه‌ها: قانون‌گذاری، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، کیفیت قانون، سنجش‌پذیری، ارزیابی تأثیرات قانون، قانون‌نویسی. 
 
مقدمه
کیفیت قانون‌گذاری و تولید قوانین کارآمد، یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق عدالت، توسعۀ پایدار و امنیت حقوقی در هر نظام حقوقی به‌شمار می‌رود. تجربه نظام‌های حقوقی معاصر نشان داده است که تولید انبوه قوانین بدون توجه به کیفیت، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه موجب پیچیدگی، ابهام و ناکارآمدی نظام حقوقی می‌گردد. ازاین‌رو توجه به «چگونگی» قانون‌گذاری، بیش از «کمیت» آن اهمیت یافته و مفهوم «قانون‌گذاری خوب» به یکی از مباحث بنیادین در ادبیات حقوق عمومی تبدیل شده است (عبدالله‌زاده ‌شهربابکی، ۱۴۰۰، ص۵۴ـ۵۶). سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردید، نقشة راهی جامع برای اصلاح و ارتقای کیفیت فرایند تقنین در کشور است. بند ۹ این سیاست‌ها، به‌طور مشخص بر «رعایت اصول و فنون قانون‌نویسی و نگارش قوانین به‌گونه‌ای قابل ‌فهم، دقیق، منسجم و قابل ‌اجرا» تأکید دارد (پروین و حسینی ‌یزدی، ۱۴۰۲، ص۴۸ـ۵۰). این سیاست‌ها در مجموع مشتمل بر ۱۷ بند هستند که هریک به ابعاد مختلفی از نظام قانون‌گذاری از جمله شفافیت، تنقیح قوانین، نظارت و ارزیابی عملکرد قانون‌گذاری می‌پردازند. 
مسئلۀ اصلی این است که چگونه می‌توان این بند از سیاست‌های کلی را در عمل پیاده‌سازی کرد؟ چه اصول، معیارها و ابزارهایی لازم است تا یک قانون، از مرحلۀ تشخیص نیاز تقنینی تا تصویب، اجرا و ارزیابی، با کیفیت مطلوب تدوین و اجرا شود؟ آسیب‌ها و چالش‌های موجود در نظام قانون‌گذاری ایران شامل پراکندگی قوانین، تعارض و تکرار در مقررات، فقدان مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی قوانین، عدم شفافیت کافی و ضعف در مشارکت عمومی، همگی نشان‌دهندۀ شکاف عمیقی میان سیاست‌گذاری‌های کلان و اجرای عملی آنهاست (امیری، ۱۳۹۵، ص۶۳ـ۶۵). این شکاف نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام قانون‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی نیز به جامعه تحمیل می‌کند. تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته نشان می‌دهد که عملیاتی‌سازی اصول قانون‌گذاری خوب، نیازمند رویکردی جامع و سیستماتیک است که تمامی مراحل چرخۀ حیات قانون را دربر بگیرد (Xanthaki, 2022, p. 3-5). 
بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤالات بنیادین است: اول، بند ۹ سیاست‌های کلی چه محتوا و دامنه‌ای دارد و چگونه می‌توان آن را به اصول عملیاتی تبدیل کرد؟ دوم، کدام اصول و فنون در مرحلۀ نگارش پیش‌نویس باید رعایت شود؟ سوم، چگونه می‌توان اجرای قانون را سنجش‌پذیر کرد؟ و چهارم، چه موانع و چالش‌هایی در مسیر عملیاتی‌سازی وجود دارد و چه راهکارهایی برای رفع آنها می‌توان ارائه کرد؟ هدف اصلی این پژوهش، ارائۀ چارچوبی جامع و عملیاتی برای تحقق بند ۹ سیاست‌های کلی است که بتواند راهنمای عمل برای قانون‌گذار، تدوین‌کنندگان پیش‌نویس و نهادهای نظارتی باشد (وکیلیان، ۱۴۰۲، ص۵۸ـ۶۱). 
مرور ادبیات نشان می‌دهد که اگرچه در سال‌های اخیر توجه به کیفیت قانون‌گذاری در ایران افزایش یافته و آثار ارزشمندی منتشر شده است، اما خلأ پژوهشی قابل ‌توجهی در خصوص عملیاتی‌سازی این اصول و ارائۀ مدل‌های کاربردی احساس می‌شود. در میان آثار داخلی، انصاری در کتاب اصول و فنون قانون‌گذاری به تبیین قواعد عمومی قانون‌نویسی، شیوۀ تنظیم مواد قانونی، ضرورت وضوح در بیان حکم و پرهیز از ابهام در متن قانون پرداخته است (انصاری، ۱۳۹۹، ص۲۱ـ۲۴). اسلامی نیز در کتاب اصول و فنون قانون‌گذاری، افزون بر بیان مبانی نظری قانون‌نویسی، به اصول ساختاری و شکلی تدوین قانون، از جمله عنوان‌گذاری، تقسیم‌بندی مواد، انسجام متن و رعایت ادبیات حقوقی توجه کرده است (اسلامی، ۱۳۹۷، ص۳۵ـ۳۸). رینرسون در اثر ترجمه‌شدة خود با عنوان قانون‌نویسی: گام‌به‌گام، فرایند تدوین قانون را به‌صورت مرحله‌ای توضیح داده و بر برنامه‌ریزی پیش از نگارش، شناخت مخاطب قانون و تنظیم روشن متن قانونی تأکید می‌کند (رینرسون، ۱۴۰۰، ص۱۲ـ۱۵). همچنین عبدالله‌زاده ‌شهربابکی در کتاب درآمدی بر کیفیت قانون، مفهوم کیفیت قانون را از منظر شاخص‌هایی مانند وضوح، انسجام، اثربخشی و قابلیت اجرا بررسی کرده و چارچوبی مفهومی برای تحلیل قانون‌گذاری خوب ارائه داده است (عبدالله‌زاده ‌شهربابکی، ۱۴۰۰، ص۵۴ـ۶۰). 
بااین‌حال، در بیشتر این آثار، تمرکز اصلی بر مبانی نظری و اصول کلی قانون‌نویسی است و ارائۀ مدل عملیاتی جامع برای تحقق بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است (انصاری، ۱۳۹۹، ص۹ـ۱۲؛ اسلامی، ۱۳۹۷، ص۱۸ـ۲۰؛ رینرسون، ۱۴۰۰، ص۱۰ـ۱۲؛ عبدالله‌زاده ‌شهربابکی، ۱۴۰۰، ۶۰ـ۶۲). پروین و همکاران به بایسته‌های ارتقای کارآمدی، تنقیح قوانین و شفافیت پرداخته‌اند (پروین و حسینی ‌یزدی، ۱۴۰۲، ص۵۲ـ۵۴). وکیلیان با رویکردی جامع، مبانی و شاخص‌های قانون‌گذاری خوب را بررسی کرده و مرکزمالمیری و همکاران به نیازسنجی تقنینی، ارزیابی تأثیرات پیشینی و پراکندگی قانون‌گذاری پرداخته‌اند (حبیب‌نژاد، ۱۳۹۸، ص۲۶ـ۲۸). در ادبیات بین‌المللی، Xanthaki رویکردهای نوین تدوین قوانین را معرفی کرده و Mousmouti مفهوم «آزمون اثربخشی» را به‌عنوان ابزاری برای عملیاتی‌سازی کیفیت قانون مطرح کرده است (,Mousmouti, 2012, p. 191-205). 
آنچه در ادبیات موجود کمتر به آن پرداخته شده، ارائة یک مدل یکپارچه و عملیاتی است که تمامی مراحل از تشخیص نیاز تقنینی تا ارزیابی پسینی را در یک چارچوب منسجم گردآوری کند و راهکارهای اجرایی برای تحقق بند ۹ سیاست‌های کلی ارائه دهد. این پژوهش می‌کوشد با پر کردن این خلأ، نه‌تنها به غنای ادبیات نظری بیافزاید، بلکه راهنمای عملی برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران فراهم آورد (راسخ و مرکزمالمیری، ۱۳۹۱، ص۲۱۱ـ۲۱۴). 
از منظر روش‌شناسی، این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی است. گردآوری داده‌ها از طریق مطالعة منابع معتبر فارسی و انگلیسی شامل کتب، مقالات علمی ـ پژوهشی، اسناد و گزارش‌های تخصصی صورت گرفته است. تحلیل داده‌ها با رویکردی استنتاجی و مقایسه‌ای انجام شده است. 
1. مبانی نظری و مفهومی
سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری کلان به‌شمار می‌رود که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می‌شود و خطوط کلی و راهبردهای بلندمدت در حوزه‌های مختلف را ترسیم می‌کند. این سیاست‌ها به‌عنوان سندی بالادستی، تمامی نهادهای حکومتی از جمله قوة مقننه، مجریه و قضائیه را ملزم به رعایت می‌نماید. ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام حائز اهمیت است؛ چراکه بر اساس رویه و آرای شورای نگهبان، این سیاست‌ها دارای الزام قانونی بوده و قوانین مصوب مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشند. بنابراین سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان هنجارهای الزام‌آور عمل می‌کنند و عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به ابطال قوانین مغایر توسط شورای نگهبان گردد (حاج‌علی ‌خمسه و موسی‌زاده، ۱۳۹۷، ص۷۲ـ۷۳). 
این سیاست‌ها در قالب ۱۷ بند تنظیم شده‌اند که مجموعه‌ای از الزامات ساختاری، فرایندی و محتوایی را برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران تعیین می‌کنند. 
1ـ1. تبیین مفاهیم کلیدی
1ـ1ـ1. مفهوم سیاست‌های کلی نظام
سیاست‌های کلی نظام مجموعه‌ای از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان و بلندمدت است که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می‌شود. این سیاست‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی، جهت‌گیری کلی نظام حکمرانی را تعیین کرده و برای تمامی قوای سه‌گانه لازم‌الاتباع هستند (وکیلیان، ۱۴۰۲، ص۵۴ـ۵۵). 
2ـ1ـ1. مفهوم اصول نگارش قانون
اصول نگارش قانون به مجموعه قواعد زبانی، ساختاری و فنی گفته می‌شود که در تدوین متون قانونی رعایت می‌گردد. این اصول شامل وضوح، دقت، انسجام، سازگاری با نظام حقوقی و قابلیت اجراست و هدف آن افزایش فهم‌پذیری و کارآمدی قوانین است (انصاری، ۱۳۹۹، ص۲۱ـ۲۴). 
3ـ1ـ1. مفهوم نظام حقوقی (قانونی)
نظام حقوقی مجموعه‌ای منسجم از قواعد حقوقی در سطوح مختلف (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات و آیین‌نامه‌ها) است که بر اساس سلسله‌مراتب هنجاری سازمان‌دهی شده و باید میان اجزای آن هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد (راسخ و مرکزمالمیری، ۱۳۹۱، ص۲۱۱ـ۲۱۴). 
4ـ1ـ1. مفهوم اجرای قوانین
اجرای قوانین به مرحلة عملیاتی شدن مقررات قانونی توسط نهادهای اجرایی گفته می‌شود. در این مرحله، مفاد قانون از سطح هنجارهای انتزاعی به اقدامات اجرایی تبدیل می‌شود و موفقیت قانون وابسته به ظرفیت نهادی، منابع و سازوکارهای نظارتی است (مرکزمالمیری، ۱۴۰۰، ص۱۹۵ـ۱۹۷). 
سیاست‌های کلی نظام در حوزة قانون‌گذاری که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، شامل ۱۷ بند است. بند ۹ این سیاست‌ها، به‌طور مشخص بر «رعایت اصول و فنون قانون‌نویسی و نگارش قوانین به‌گونه‌ای قابل‌ فهم، دقیق، منسجم و قابل ‌اجرا» تأکید دارد. تحلیل این بند نشان می‌دهد که قانون‌گذار باید نه‌تنها به محتوای ماهوی قانون، بلکه به شکل، زبان و ساختار آن نیز توجه کند. چهار ویژگی محوری این بند ـ قابل ‌فهم بودن، دقت، انسجام و قابلیت اجرا ـ ارکان اصلی کیفیت قانون را تشکیل می‌دهند. قابل ‌فهم بودن به معنای استفاده از زبان ساده و روشن است، دقت به معنای انتخاب دقیق واژگان و تعریف مفاهیم، انسجام شامل هماهنگی درونی میان مواد قانون و سازگاری بیرونی با قوانین موجود، و قابلیت اجرا به معنای پیش‌بینی منابع و مکانیسم‌های لازم برای اجرای قانون است (پروین و حسینی ‌یزدی، ۱۴۰۲، ص۴۸ـ۵۰). 
مفهوم «کیفیت قانون» در دهه‌های اخیر، به یکی از مباحث مرکزی در ادبیات حقوق عمومی تبدیل شده است. کیفیت قانون، مفهومی چندبعدی است که فرایند تدوین، شکل و ساختار، قابلیت فهم، اثربخشی و کارایی اجرای آن را دربر می‌گیرد. به تعبیر عبدالله‌زاده‌ شهربابکی، کیفیت قانون عبارت است از: «میزان تحقق اهداف مشروع قانون‌گذار؛ به‌گونه‌ای‌که قانون بتواند مشکل اجتماعی را به‌طور مؤثر حل کند، بدون آنکه اثرات منفی قابل توجهی ایجاد نماید» (عبدالله‌زاده ‌شهربابکی، ۱۴۰۰، ص۵۴ـ۵۶). قانون‌گذاری خوب نیز، به فرایندی اطلاق می‌شود که بر اساس اصول علمی، مشارکت‌جویانه، شفاف و پاسخ‌گو باشد. شاخص‌های قانون‌گذاری خوب در سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند: شاخص‌های فرایند، شاخص‌های محتوا و شاخص‌های پیامد که در مراحل مختلف چرخة حیات قانون مورد استفاده قرار می‌گیرند (وکیلیان، ۱۴۰۲، ص۵۸ـ۶۰). 
در ادبیات بین‌المللی، توجه ویژه‌ای به ابعاد فنی و ساختاری کیفیت قانون شده است. زانتاکی بر اهمیت فنون نگارش تأکید می‌کند و معتقد است که یک قانون خوب باید از نظر زبانی، ساختاری و فرمی استانداردهای مشخصی را رعایت کند (Xanthaki, 2022, p. 4-5). موسموتی با معرفی مفهوم «آزمون اثربخشی»، رویکردی نوین برای عملیاتی‌سازی کیفیت قانون ارائه کرده و معتقد است که کیفیت قانون تنها با تعریف معیارهای قابل اندازه‌گیری و طراحی فرایند ارزیابی، قابل سنجش است (Mousmouti, 2012, p. 191-205). 
در نظام حقوقی ایران نیز، توجه به کیفیت قانون‌گذاری افزایش یافته است. وکیلیان به‌طور جامع به مبانی، شاخص‌ها و ابعاد قانون‌گذاری خوب پرداخته و چارچوبی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در ایران ارائه کرده است. او معتقد است که قانون‌گذاری خوب، نیازمند تحول ساختاری، فرهنگی و فرایندی در نظام تقنین است (وکیلیان، ۱۴۰۲، ص۵۹ـ۶۱). پروین و همکاران نیز بر اهمیت نیازسنجی تقنینی، ارزیابی تأثیرات و شفافیت تأکید کرده‌اند (پروین و حسینی‌ یزدی، ۱۴۰۲، ص۵۲ـ۵۴). این آثار نشان می‌دهند که آگاهی نسبت به اهمیت کیفیت قانون‌گذاری در ایران در حال افزایش است، اما شکاف قابل توجهی میان دانش نظری و عمل وجود دارد. 
ارتباط میان سیاست‌های کلی نظام و مفهوم کیفیت قانون از این جهت اهمیت دارد که بند ۹ سیاست‌های کلی، رعایت استانداردهای کیفیت در قانون‌گذاری را الزام‌آور کرده است. این بدان معناست که توجه به اصول و فنون قانون‌نویسی، دیگر یک توصیه نیست، بلکه یک الزام قانونی است. بررسی اصول نگارش پیش‌نویس قانون و سنجش‌پذیری اجرای آن، گام‌های عملی برای تحقق بند ۹ سیاست‌های کلی به‌شمار می‌روند (انصاری، ۱۳۹۹، ص۲۱ـ۲۴). 
2. اصول نگارش پیش‌نویس قانون
فرایند تدوین قانون، مراحل متعددی را شامل می‌شود که هریک نقش مهمی در تضمین کیفیت نهایی قانون دارند. یکی از رایج‌ترین اشتباهات، شروع فوری به نگارش متن بدون انجام مطالعات و تحلیل‌های لازم است. مرحلة پیش از نگارش اهمیت بنیادینی دارد؛ چراکه در این مرحله تصمیم‌گیری اصلی دربارة «ضرورت» و «چگونگی» مداخلة قانون‌گذار انجام می‌شود. نیازسنجی تقنینی، نخستین گام است که بررسی می‌کند آیا واقعاً نیاز به تصویب قانون جدید وجود دارد یا می‌توان از طریق اصلاح قوانین موجود یا اقدامات غیرتقنینی به هدف دست یافت. این فرایند شامل شناسایی دقیق مشکل، تحلیل علل، بررسی گزینه‌های مختلف و ارزیابی اثربخشی احتمالی هر گزینه است. نیازسنجی تقنینی به‌عنوان فیلتر اولیه عمل می‌کند که مانع از تورم قانونی و پراکندگی مقررات می‌شود (حبیب‌نژاد، ۱۳۹۸، ص۲۵ـ۲۷). 
پس از تأیید ضرورت تقنینی، مرحلة ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون است که پیامدهای احتمالی تصویب قانون در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی را بررسی می‌کند. هدف، آگاهی قانون‌گذار از تمامی عواقب ممکن است تا بتواند با دیدی جامع‌تر و مبتنی‌بر شواهد تصمیم‌گیری کند. این فرایند نه‌تنها به شفافیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند، بلکه امکان مشارکت ذی‌نفعان و متخصصان را فراهم می‌آورد و از تصویب قوانین ناکارآمد جلوگیری می‌کند (مرکزمالمیری، ۱۴۰۰، ص۱۹۵ـ۱۹۷). 
پس از طی مراحل پیش از نگارش، نوبت به نگارش متن پیش‌نویس می‌رسد که باید بر اساس اصول موضوعی مشخصی انجام شود. نخستین اصل، وضوح است که به معنای استفاده از زبان ساده، روشن و بدون ابهام است. قانونی که واضح نیست، در اجرا با مشکل مواجه می‌شود و زمینة تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌آورد و امنیت حقوقی را به خطر می‌اندازد. باید از واژگان حقوقی مشخص استفاده شود و از اصطلاحات مبهم پرهیز گردد. دقت نیز اصل دیگری است که به معنای انتخاب دقیق واژگان، تعریف مفاهیم کلیدی، مشخص کردن محدودة شمول و استثنائات و جلوگیری از کلی‌گویی است. قانونی که دقیق نباشد، در عمل قابل اجرا نخواهد بود (انصاری، ۱۳۹۹، ص۲۱ـ۲۴). 
انسجام، اصل بنیادین دیگر است که دو بعد درونی و بیرونی دارد. انسجام درونی به معنای هماهنگی میان مواد مختلف یک قانون است و انسجام بیرونی به سازگاری قانون جدید با قوانین موجود اشاره دارد. قانون جدید نباید با قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی مغایرت داشته باشد و باید با قوانین هم‌تراز خود هماهنگ بوده و تکلیف نسخ یا تعدیل قوانین قبلی را مشخص کند. فقدان انسجام بیرونی، یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام قانون‌گذاری ایران است که منجر به پراکندگی قوانین و سردرگمی مخاطبان شده است. سازگاری با نظام حقوقی نیز به معنای توجه به اصول کلی حقوقی، رویة قضایی و فرهنگ حقوقی جامعه است (اسلامی، ۱۳۹۷، ص۳۵ـ۳۸). 
در کنار اصول موضوعی، رعایت اصول تشریفاتی و فنون نگارش اهمیت دارد. اصول تشریفاتی به شکل، ساختار و فرم ظاهری قانون مربوط می‌شود که شامل عنوان قانون، تقسیم‌بندی به فصول، شماره‌گذاری مواد، نحوة ارجاع به سایر قوانین و چینش منطقی مواد است. یک قانون خوب باید ساختاری منظم و قابل پیش‌بینی داشته باشد. فنون نگارش نیز شامل استفاده از زمان حال در فعل‌ها، به‌کارگیری جمله‌های مثبت، اجتناب از تکرار غیرضروری و رعایت اصول دستور زبان فارسی است. این اصول گرچه ظاهراً جنبة شکلی دارند، اما تأثیر عمیقی بر قابلیت فهم و کاربرد قانون دارند (راسخ و مرکزمالمیری، ۱۳۹۱، ص۲۱۱ـ۲۱۴). 
در ادبیات بین‌المللی، رینرسون رویکردی گام‌به‌گام برای قانون‌نویسی ارائه می‌دهد و بر اهمیت برنامه‌ریزی قبل از نگارش و نوشتن متن برای مخاطب هدف تأکید می‌کند. زانتاکی نیز به تفصیل به فنون نگارش پرداخته و معتقد است که قانون‌نویسی هنری است که با تمرین قابل یادگیری است و نیازمند آموزش تخصصی می‌باشد (رینرسون، ۱۴۰۰، ص۱۲ـ۱۵؛ Xanthaki, 2022, p. 4-5). 
یکی دیگر از اصول مهم، شفافیت و مشارکت عمومی است. قانون‌گذاری در دموکراسی‌های مدرن فرایندی مشارکت‌جویانه و شفاف است که در آن شهروندان، متخصصان و ذی‌نفعان فرصت دارند در تدوین قوانین مشارکت کنند. شفافیت به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار عمومی متن پیش‌نویس برای دریافت نظرات و برگزاری جلسات علنی است. مشارکت عمومی فراتر از اطلاع‌رسانی است و به معنای ایجاد فرصت واقعی برای شهروندان است تا در تصمیم‌گیری‌های تقنینی مؤثر باشند. این امر نه‌تنها به بهبود کیفیت قانون کمک می‌کند، بلکه مشروعیت قانون را نیز افزایش می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، هنوز فاصلة زیادی تا تحقق شفافیت و مشارکت واقعی وجود دارد (پروین و سیفی، ۱۴۰۲، ص۴۹ـ۵۲). 
برای روشن‌تر شدن تفاوت میان نگارش دقیق و غیردقیق در متون قانونی، می‌توان نمونه‌های کاربردی را مقایسه کرد. این مقایسه نشان می‌دهد که چگونه انتخاب واژگان و میزان صراحت در متن قانون می‌تواند بر قابلیت اجرا و برداشت حقوقی تأثیر مستقیم داشته باشد. در جدول ذیل نمونه‌هایی از نگارش صحیح و ضعیف ارائه شده است. 
جدول 1: نمونة عملی مقایسة نگارش خوب و ضعیف
نگارش ضعیف    نگارش خوب
مراجع ذی‌ربط موظف‌اند نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام نمایند    وزارت کشور مکلف است ظرف ۶ ماه آیین‌نامة اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند
در صورت لزوم...     هرگاه شهردار تشخیص دهد... 
3. سنجش‌پذیری اجرای قانون
یکی از چالش‌های اساسی در قانون‌گذاری، فقدان مکانیسم‌های مناسب برای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت قوانین در دستیابی به اهداف است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی از جمله ایران، قانون‌گذاری به‌عنوان فرایند یک‌سویه تلقی می‌شود که با تصویب قانون پایان می‌یابد و کمتر توجهی به اثربخشی واقعی قانون می‌شود. این رویکرد، نه‌تنها باعث تداوم تصویب قوانین ناکارآمد می‌شود، بلکه امکان یادگیری از تجربیات و اصلاح اشتباهات را سلب می‌کند. سنجش‌پذیری اجرای قانون، به معنای طراحی و به‌کارگیری معیارها و شاخص‌هایی است که بتوان عملکرد قانون را در دستیابی به اهداف ارزیابی کرد. این مفهوم بر این فرض استوار است که قانون‌گذاری فرایند چرخه‌ای است که شامل تصویب، اجرا، ارزیابی و اصلاح می‌شود. بدون سنجش‌پذیری، نمی‌توان تشخیص داد که آیا یک قانون موفق بوده است یا نه. از منظر مسئولیت‌پذیری دموکراتیک نیز، قانون‌گذار باید در قبال تصمیمات خود پاسخ‌گو باشد و شهروندان حق دارند نتایج قوانین مصوب را بدانند؛ این در حالی است که در سایر بندهای مادة ۹ نیز بر ضرورت نظام ارزیابی و نظارت بر فرآیند قانون‌گذاری تأکید شده است (عبدالله‌زاده‌ شهربابکی، ۱۴۰۰، ص۶۰ـ۶۲). 
برای تحقق سنجش‌پذیری، لازم است از همان مرحلة تدوین پیش‌نویس، شاخص‌های مناسب تعریف شوند. این شاخص‌ها باید با اهداف قانون مرتبط، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی و دارای بازة زمانی مشخص باشند. شاخص‌های سنجش به دو دستة کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. شاخص‌های کمی، معیارهای عددی هستند که به‌طور مستقیم قابل سنجش‌اند، مانند تعداد پرونده‌های قضایی، میزان درآمد یا هزینه، تعداد مجوزها و نرخ تخلفات. این شاخص‌ها امکان مقایسة قبل و بعد از اجرای قانون را فراهم می‌کنند. شاخص‌های کیفی به جنبه‌های غیر قابل اندازه‌گیری مستقیم اشاره دارند، مانند رضایت شهروندان، میزان آگاهی عمومی، کیفیت خدمات و عدالت در اجرا که معمولاً از طریق نظرسنجی‌ها و مطالعات میدانی به‌دست می‌آیند. ترکیب شاخص‌های کمی و کیفی، تصویری جامع‌تر از عملکرد قانون ارائه می‌دهد (وکیلیان، ۱۴۰۲، ص۵۸ـ۶۰). 
یکی از رویکردهای نوین، آزمون اثربخشی است که توسط موسموتی معرفی شده و ابزاری سیستماتیک برای ارزیابی میزان موفقیت قانون محسوب می‌شود. این آزمون بر اساس اصل «مدیریت مبتنی‌بر نتایج» طراحی شده و شامل مراحل کلیدی است: شناسایی و تعریف دقیق اهداف قانون، تعیین شاخص‌های قابل سنجش، جمع‌آوری داده‌های پایه قبل از اجرا، پایش مستمر و جمع‌آوری داده‌ها، مقایسة نتایج با اهداف و تحلیل انحرافات، و ارائة توصیه‌ها برای بهبود. این رویکرد، کیفیت قانون را از حوزة مفهومی به حوزة عملی و قابل سنجش منتقل می‌کند و به قانون‌گذار اجازه می‌دهد بر اساس شواهد تصمیم‌گیری کند. آزمون اثربخشی بر اهمیت تعیین خط مبنا تأکید دارد تا بتوان تغییرات ناشی از قانون را از سایر عوامل تفکیک کرد. این رویکرد در کشورهای اروپایی به‌کار گرفته شده و نتایج مثبتی داشته است (Mousmouti, 2012, p. 201-205). 
مرحلة ارزیابی پسینی، معمولاً چند سال پس از تصویب انجام می‌شود و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا قانون به اهداف خود دست یافته، چه مشکلاتی در اجرا مشاهده شده و چه تغییراتی لازم است. نتایج ارزیابی می‌تواند به سه نتیجه منتهی شود: تأیید اثربخشی و ادامة اجرا، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح، یا نسخ قانون در صورت ناکارآمدی کامل. یکی از ابزارهای مهم، تنقیح قوانین است که به بازنگری، سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی قوانین پراکنده می‌پردازد. تنقیح نه‌تنها به رفع تعارضات کمک می‌کند، بلکه امکان حذف مقررات منسوخ را فراهم می‌آورد و نظام حقوقی را شفاف‌تر می‌کند. در ایران، این فرایند هنوز به‌صورت سیستماتیک نهادینه نشده است (پروین، ۱۴۰۱، ص۳ـ۵). 
ارتباط میان سنجش‌پذیری و بند ۹ سیاست‌های کلی از این جهت مهم است که «قابلیت اجرا» تنها به معنای اجرا از نظر فنی نیست، بلکه به معنای امکان پایش و ارزیابی اجرا نیز است. بدون سنجش‌پذیری، نمی‌توان ادعا کرد که قانون واقعاً قابل اجرا بوده است. بنابراین عملیاتی‌سازی بند ۹ مستلزم ایجاد ساختارها و فرایندهایی است که سنجش‌پذیری را تضمین کنند، شامل الزام به تعریف شاخص‌های عملکرد در متن قانون، تأسیس نهادهای مستقل برای ارزیابی، انتشار عمومی گزارش‌ها، و ایجاد مکانیسم بازخورد برای اصلاح قوانین ناکارآمد. تجربه نظام‌های پیشرفته نشان می‌دهد که سنجش‌پذیری و ارزیابی مستمر، یکی از ارکان اساسی قانون‌گذاری خوب است (مرکزمالمیری، ۱۴۰۰، ص۱۹۵ـ۱۹۷). 
برای تکمیل بحث سنجش‌پذیری اجرای قانون و تبدیل مفاهیم نظری به ابزارهای عملی، لازم است انواع شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوانین به‌صورت نظام‌مند دسته‌بندی شوند. این شاخص‌ها امکان تحلیل دقیق میزان تحقق اهداف قانون را در مراحل مختلف فراهم می‌کنند و مبنای ارزیابی اثربخشی قوانین محسوب می‌شوند. در جدول ذیل، مهم‌ترین شاخص‌های سنجش اجرای قانون ارائه شده است. 
جدول 2: نمونة شاخص‌های سنجش اجرای قانون
نوع شاخص    حوزة کاربرد    مثال‌های کمی    مثال‌های کیفی
شاخص ستاده    اجرای قانون    تعداد مجوزهای صادرشده، میزان کاهش تخلفات    رضایت ذی‌نفعان، سهولت فرایند
شاخص پیامد    تأثیر قانون    درصد کاهش آلودگی، افزایش اشتغال    بهبود کیفیت زندگی، امنیت حقوقی
شاخص فرایند    کیفیت اجرا    زمان رسیدگی، هزینة تطبیق    شفافیت، پاسخ‌گویی
4. آسیب‌شناسی و راهکارها
علی‌رغم تأکیدات مکرر بر ضرورت ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و تصریح بند ۹ سیاست‌های کلی، نظام تقنینی ایران همچنان با چالش‌ها و آسیب‌های جدی مواجه است که مانع از تحقق عملی این سیاست‌ها می‌شود. یکی از بارزترین آسیب‌ها، پراکندگی قوانین و مقررات است. در بسیاری از حوزه‌ها، ده‌ها قانون، آیین‌نامه و مصوبه وجود دارد که گاه با یکدیگر تعارض، هم‌پوشانی یا تکرار دارند. این پراکندگی ناشی از فقدان برنامه‌ریزی جامع، واکنشی بودن قوانین، تکثر مراجع تقنینی، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، و عدم توجه کافی به قوانین موجود است. نتیجة این پراکندگی، سردرگمی مخاطبان، افزایش هزینه‌های تطبیق، ناکارآمدی در اجرا و کاهش امنیت حقوقی است. 
چالش دیگر، ضعف در مرحلة پیش از نگارش است. در اکثر موارد، قوانین بدون نیازسنجی تقنینی دقیق و بدون ارزیابی تأثیرات پیشینی تدوین می‌شوند. تصمیم برای تدوین قانون بیشتر بر اساس فشارهای سیاسی، اجتماعی یا واکنش به رویدادها اتخاذ می‌شود تا بر پایة مطالعات علمی؛ همچنین قوانین بدون تخمین دقیق هزینه‌های اجرایی و بدون تأمین منابع لازم تصویب می‌شوند. فقدان ساختار نهادی مشخص برای انجام نیازسنجی و ارزیابی تأثیرات، این مشکل را تشدید کرده است. 
در مرحلة نگارش نیز، مشکلات عدیده‌ای مشاهده می‌شود. بسیاری از قوانین از نظر زبانی و ساختاری دارای ضعف‌های جدی هستند: واژگان مبهم، جملات طولانی و پیچیده، کلیات بدون تعریف دقیق، فقدان تعاریف برای مفاهیم کلیدی، ناهماهنگی در اصطلاحات، و ساختار نامنظم. این مشکلات ناشی از فقدان آموزش تخصصی قانون‌نویسی، عدم وجود راهنماهای استاندارد، و فشار زمانی برای تصویب سریع است. 
ضعف شفافیت و محدودیت مشارکت عمومی نیز، از آسیب‌های مهم است. اگرچه مکانیسم‌هایی مانند جلسات علنی وجود دارد، اما دسترسی شهروندان به پیش‌نویس‌ها محدود است، زمان کافی برای ارائة نظر فراهم نمی‌شود، و نظام مشخصی برای جمع‌آوری و پاسخ به نظرات وجود ندارد. فرهنگ مشارکت عمومی هنوز به‌اندازة کافی نهادینه نشده است. 
شاید مهم‌ترین آسیب، فقدان نظام جامع برای پایش و ارزیابی قوانین پس از تصویب است. به ‌ندرت قوانین مورد ارزیابی سیستماتیک قرار می‌گیرند، نهاد مشخص و مستقلی برای ارزیابی پسینی وجود ندارد، روش‌شناسی استانداردی تعریف نشده، و الزامی برای انتشار عمومی نتایج ارزیابی‌ها نیست. این امر باعث می‌شود قوانین ناکارآمد برای سال‌ها باقی بمانند و امکان یادگیری از تجربیات فراهم نیاید. موانع دیگر شامل فقدان منابع مالی و انسانی کافی، ضعف هماهنگی میان قوای سه‌گانه، نبود پایگاه دادة جامع از قوانین، کمبود متخصصان آموزش‌دیده، و فرهنگ کمی‌گرایی است که بر تعداد قوانین تأکید دارد تا کیفیت آنها. 
ـ نمونة موردی؛ تحلیل کیفیت قانون هوای پاک (۱۳۹۶): برای نمایش ملموس آسیب‌های یادشده، قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ را به‌عنوان نمونه بررسی می‌کنیم: 
وضوح و قابل ‌فهم بودن: مادة ۱ قانون، «منابع آلاینده» را تعریف نکرده و فقط به «کلیة منابع طبیعی و انسانی» اشاره کرده که مبهم است. در مقابل، مادة ۳ به‌طور دقیق «استانداردهای ملی» را تعریف کرده است. 
انسجام: تعارض با قانون حفاظت محیط‌زیست ۱۳۵۳ در خصوص صلاحیت صدور مجوزها (مادة ۷ قانون جدید در مقابل مادة ۵ قانون قدیم) که هنوز حل ‌نشده است. 
سنجش‌پذیری: مادة ۱۳ هدف کلی «کاهش آلودگی هوا» را ذکر کرده، اما هیچ شاخص کمی (مثلاً کاهش ۳۰٪ PM2. 5 تا سال ۱۴۰۰) تعریف نکرده است. پس از ۷ سال اجرا، هیچ ارزیابی رسمی منتشر نشده تا معلوم شود قانون موفق بوده یا نه. 
نتیجه: این قانون نمونة بارز ضعف در رعایت بند ۹ سیاست‌های کلی است و به ‌دلیل فقدان شاخص‌های مشخص، امکان ارزیابی موفقیت آن وجود ندارد.
ـ محدودیت‌ها و موانع واقعی اجرا: پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود: 
۱. مقاومت نهادی: دستگاه‌های اجرایی ممکن است در برابر نظارت و ارزیابی بیشتر مقاومت کنند. تجربه اجرای قانون برنامة ششم نشان داد که بسیاری از دستگاه‌ها گزارش‌های عملکرد خود را به‌موقع ارائه نمی‌دهند. 
۲. محدودیت منابع: راه‌اندازی مرکز ملی کیفیت قانون‌گذاری نیازمند بودجة سالانه حدود ۵۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ نیروی متخصص است که در شرایط فعلی تأمین آن چالش‌برانگیز است. 
۳. فرهنگ سیاسی: قانون‌گذاری در ایران بیشتر ابزار رقابت سیاسی است تا فرایند فنی. تصویب سریع قوانین برای پاسخ به فشارهای افکار عمومی، مانع از رعایت اصول کیفیت می‌شود. 
۴. trade-offs: تعارض میان سرعت و کیفیت قانون‌گذاری وجود دارد. ارزیابی تأثیرات جامع ممکن است ۶ـ۱۲ ماه زمان ببرد؛ درحالی‌که برخی مسائل نیاز به پاسخ فوری دارند.
برای رفع این آسیب‌ها و عملیاتی‌سازی بند ۹، راهکارهای متعددی قابل ارائه است: در سطح قانونی، تصویب قانون جامع فرایند قانون‌گذاری ضروری است که تمامی مراحل را تنظیم کند و الزامات، مسئولیت‌ها و مهلت‌های مشخصی تعیین نماید. این قانون باید الزام به نیازسنجی و ارزیابی تأثیرات پیشینی را مقرر کند، استانداردهای واضح برای کیفیت نگارش تعیین کند، و سازوکارهای مشخص برای مشارکت عمومی و شفافیت ایجاد نماید. همچنین تدوین و ابلاغ راهنمای جامع قانون‌نویسی به‌صورت الزام‌آور ضروری است که شامل اصول موضوعی و تشریفاتی، استانداردهای زبانی، نمونه‌ها و چک‌لیست‌های کنترل کیفیت باشد. 
در سطح ساختاری، تأسیس واحد یا مرکز تخصصی قانون‌نویسی و ارزیابی قوانین در مجلس ضرورت دارد با مسئولیت‌های شامل ارائة مشاورة تخصصی، بررسی کیفیت فنی پیش‌نویس‌ها، نظارت بر نیازسنجی و ارزیابی تأثیرات، و انجام ارزیابی پسینی. این واحد باید از استقلال، بودجة مناسب و نیروی متخصص برخوردار باشد. ایجاد نظام یکپارچة مدیریت اطلاعات قانونی با پایگاه دادة جامع و ابزارهای تحلیلی نیز ضروری است. برنامة منظم برای تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین باید تدوین و اجرا شود. 
در بعد آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی قانون‌نویسی برای نمایندگان، کارشناسان و کارگزاران اجرایی ضروری است. ایجاد رشتة تخصصی قانون‌نویسی در دانشگاه‌ها و تبادل تجربیات با کشورهای دارای نظام‌های پیشرفته نیز می‌تواند به ارتقای دانش کمک کند. برای تقویت شفافیت و مشارکت، ایجاد پلتفرم الکترونیکی مشارکت عمومی پیشنهاد می‌شود که شهروندان بتوانند به پیش‌نویس‌ها دسترسی داشته باشند، نظرات ارسال کنند، و بازخورد دریافت نمایند. برگزاری جلسات استماع عمومی و میزهای تخصصی نیز می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند. 
در زمینة ارزیابی، راه‌اندازی نظام ارزیابی مستمر قوانین ضروری است، شامل تعریف شاخص‌های عملکرد در متن قوانین، ایجاد سامانة پایش اجرا، انجام ارزیابی دوره‌ای، و انتشار عمومی گزارش‌ها. ایجاد مکانیسم بازخورد از شهروندان و مجریان و تشکیل کمیتة دائمی بازنگری قوانین در مجلس نیز ضروری است. 
بر اساس این راهکارها، الگوی عملیاتی هفت‌مرحله‌ای پیشنهاد می‌شود: ۱. شناسایی مسئله و نیازسنجی تقنینی با تعریف دقیق مشکل و تصمیم‌گیری دربارة ضرورت تقنین؛ ۲. ارزیابی تأثیرات پیشینی شامل تحلیل گزینه‌ها، ارزیابی پیامدها و مشورت با ذی‌نفعان؛ ۳. تدوین پیش‌نویس با رعایت اصول قانون‌نویسی و درج شاخص‌های قابل سنجش؛ ۴. بررسی کیفیت فنی توسط واحد تخصصی و بررسی سازگاری با قوانین موجود؛ ۵. تصویب و ابلاغ قانون با تمهیدات لازم برای اجرای مؤثر؛ ۶. پایش و ارزیابی مستمر از همان ابتدای اجرا؛ ۷. ارزیابی پسینی جامع دو تا پنج سال پس از اجرا و ارائة پیشنهادهای اصلاحی. 
این الگو، چارچوبی جامع برای تحقق بند ۹ سیاست‌های کلی فراهم می‌آورد. اجرای موفق آن نیازمند تعهد جدی ذی‌نفعان، تأمین منابع، ایجاد ظرفیت‌های نهادی و انسانی، و تحول فرهنگی در رویکرد به قانون‌گذاری است. این الگو می‌تواند به‌صورت تدریجی و با اولویت‌بندی مناسب پیاده شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بهبود کیفیت قانون‌گذاری، فرایندی زمان‌بر، اما ممکن است که نتایج آن در بلندمدت بر کارآمدی نظام حقوقی، اعتماد عمومی و توسعة پایدار تأثیر می‌گذارد. 
نتیجه‌گیری 
پژوهش حاضر با هدف عملیاتی‌سازی بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری انجام شد و به بررسی جامع اصول نگارش پیش‌نویس قانون و سنجش‌پذیری اجرای آن پرداخت. یافته‌ها نشان می‌دهد که بند ۹ الزامی قانونی برای رعایت استانداردهای کیفیت در تمامی مراحل قانون‌گذاری ایجاد کرده و چهار ویژگی محوری را مطرح می‌کند: قابل ‌فهم بودن، دقت، انسجام و قابلیت اجرا. این ویژگی‌ها ارکان اصلی کیفیت قانون را تشکیل می‌دهند و تحقق آنها نیازمند رویکردی سیستماتیک است که تمامی مراحل چرخة حیات قانون را دربر بگیرد. 
در پاسخ به سؤال نخست، بند ۹ فراتر از یک توصیه، الزام قانونی است که قانون‌گذار را ملزم به رعایت استانداردهای مشخص می‌کند. عملیاتی‌سازی آن مستلزم ترجمة این چهار ویژگی به اصول و معیارهای قابل اندازه‌گیری، تدوین راهنماهای تفصیلی، ایجاد ساختارهای نهادی و طراحی فرایندهای استاندارد است. در پاسخ به سؤال دوم، فرایند قانون‌گذاری با کیفیت از مرحله‌ای بسیار قبل‌تر از نگارش آغاز می‌شود. نیازسنجی تقنینی و ارزیابی تأثیرات پیشینی اهمیت بنیادینی دارند. در مرحلة نگارش، رعایت اصول موضوعی شامل وضوح، دقت، انسجام و سازگاری، همراه با اصول تشریفاتی، شفافیت و مشارکت عمومی ضروری است. 
در پاسخ به سؤال سوم، سنجش‌پذیری عنصری کلیدی در تحقق «قابلیت اجرا» است و نیازمند تعریف شاخص‌های کمی و کیفی از همان مرحلة تدوین پیش‌نویس است. آزمون اثربخشی، ابزاری سیستماتیک برای ارزیابی میزان موفقیت قانون محسوب می‌شود. ارزیابی پسینی و تنقیح منظم نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در پاسخ به سؤال چهارم، موانع متعددی در سطوح ساختاری، قانونی و فرهنگی وجود دارند: پراکندگی قوانین، ضعف در مرحلة پیش از نگارش، کیفیت پایین نگارش، محدودیت‌های شفافیت و مشارکت، و فقدان نظام جامع ارزیابی. 
بر اساس یافته‌ها، پیشنهادهای کاربردی در سطوح مختلف قابل ارائه است: در سطح سیاست‌گذاری، پیشنهاد می‌شود نهادهای نظارتی نسبت به پایش اجرای بند ۹ اقدام کنند و کمیتة ملی ارتقای کیفیت قانون‌گذاری با عضویت قوای سه‌گانه، دانشگاهیان و کارشناسان تشکیل شود. در سطح تقنینی، مهم‌ترین پیشنهاد تصویب قانون جامع فرایند قانون‌گذاری است که تمامی مراحل از نیازسنجی تا ارزیابی پسینی را تنظیم کند و نهادها و مسئولیت‌های مشخصی تعیین نماید. همچنین تصویب قانون تأسیس مرکز ملی کیفیت قانون‌گذاری به‌عنوان نهاد مستقل و تخصصی و اصلاح قانون برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم ضروری است. 
در سطح اجرایی، راه‌اندازی سامانة ملی مدیریت چرخة حیات قانون که تمامی مراحل را به‌صورت الکترونیکی مدیریت کند، تشکیل شبکة کارشناسان و متخصصان قانون‌نویسی، تدوین و ابلاغ راهنمای جامع و الزام‌آور قانون‌نویسی، و استقرار نظام کنترل کیفیت چندمرحله‌ای پیشنهاد می‌شود. در حوزة آموزش، برگزاری دوره‌های اجباری قانون‌نویسی برای نمایندگان مجلس، ایجاد رشتة تخصصی قانون‌نویسی در دانشگاه‌ها، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ضرورت دارد. برای تشویق فرهنگ قانون‌گذاری خوب، ایجاد نظام جوایز و تقدیر از قوانین با کیفیت و انتشار گزارش سالانة وضعیت کیفیت قانون‌گذاری پیشنهاد می‌شود. 
در زمینة ارزیابی، راه‌اندازی سامانة پایش و ارزیابی مستمر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی، تشکیل کمیتة دائمی بازنگری قوانین در مجلس، و اجرای برنامة تنقیح جامع و منظم در حوزه‌های مختلف ضروری است. پیشنهاد می‌شود سالانه یک یا دو حوزة اولویت‌دار برای تنقیح انتخاب شود و در طول ده سال، اکثر حوزه‌های مهم بازنگری گردند. 
این پژوهش زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی باقی گذاشته است. پیشنهادهای پژوهشی شامل مطالعة تطبیقی عمیق نظام‌های قانون‌گذاری کشورهای موفق، مطالعات موردی دربارة قوانین خاص و ارزیابی کیفیت آنها، تحقیق دربارة نقش فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در بهبود فرایند قانون‌نویسی، بررسی ابعاد اقتصادی کیفیت قانون‌گذاری و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار، مطالعة نقش آموزش حقوقی در آماده‌سازی قانون‌گذاران آینده، تحقیق دربارة جامعه‌شناسی قانون‌گذاری و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر، پژوهش‌های کمی دربارة میزان آگاهی و نگرش نمایندگان و شهروندان، مطالعة نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در افزایش شفافیت، و بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه در بهبود کیفیت قانون‌گذاری. لازم به ذکر است که بند ۹ بخشی از مادة ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است که در مجموع 17 بند دارد و این بند در کنار سایر بندها، منظومه‌ای یکپارچه از الزامات قانون‌گذاری را تشکیل می‌دهد. 
در پایان، باید تأکید کرد که عملیاتی‌سازی بند ۹ سیاست‌های کلی، برنامه‌ای بلندمدت و فراگیر است که نیازمند تعهد جدی، منابع کافی و مشارکت همة ذی‌نفعان است. دستیابی به این هدف ارزش تلاش را دارد؛ چراکه نتیجة آن نظام حقوقی کارآمدتر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود که به تحقق توسعة پایدار، امنیت حقوقی و رفاه اجتماعی کمک می‌کند. تجربه نظام‌های حقوقی موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کیفیت قانون‌گذاری، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آیندة کشور است که بازدة آن در تمامی ابعاد زندگی نمایان خواهد شد. امید است که این پژوهش، گامی مؤثر در مسیر تحقق این هدف باشد. 
جدول3: اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی
اولویت    راهکار    تأثیر    امکان‌پذیری    افق زمانی    هزینة تقریبی
فوری    تدوین و ابلاغ راهنمای قانون‌نویسی    زیاد    بالا    ۶ ماه    ۵ میلیارد ریال
فوری    تشکیل کارگروه تخصصی در مجلس    متوسط    بالا    ۳ ماه    ۲ میلیارد ریال
کوتاه‌مدت    راه‌اندازی سامانة پایش قوانین    زیاد    متوسط    ۱ سال    ۲۰ میلیارد ریال
میان‌مدت    تصویب قانون جامع فرایند قانون‌گذاری    بسیار زیاد    متوسط    ۲ سال    ۱۰ میلیارد ریال
بلندمدت    تأسیس مرکز ملی کیفیت قانون‌گذاری    بسیار زیاد    پایین    ۳-۵ سال    ۵۰ میلیارد ریال/سال