محرومیت گستردة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون در نظامهای حکمرانی معاصر
/ دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران / 3230864549@iau.ir / استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران / Faridazadbakht2014@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
- Baxi, U. (2002). The future of human rights. Oxford University Press.
- Beetham, D. (1991). The legitimation of power. Macmillan.
- Brownlee, J. (2012). Authoritarianism in Egypt. Cambridge University Press.
- Dicey, A. V. (1915). Introduction to the study of the law of the constitution (8th ed.). Macmillan.
- Dodge, T. (2013). Iraq: From war to a fragile state. Routledge.
- El-Ghobashy, M. (2013). Egyptian revolution: Political and legal dynamics. Middle East Journal, 67(3), 12-30.
- Fakhoury, T. (2021). Governance and inequality in Lebanon. Lebanese Studies Journal, 24(2), 45-67.
- Fuller, L. (1969). The morality of law. Yale University Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167 – 191.
- Habermas, J. (1996). Between facts and norms. MIT Press.
- Hafner-Burton, E. M. (2008). Sticks and stones: Naming and shaming the human rights enforcement problem. International Organization, 62(4), 689 – 716.
- Hinnebusch, R. (2014). Iraq: State, society and politics. Routledge.
- ICCPR (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations.
- Keyman, E. F. (2018). Turkey’s political dynamics post-2016. Turkish Studies, 19(4), 555-574.
- Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class. Cambridge University Press.
- Moeckli, D., Shah, S. & Sivakumaran, S. (Eds.). (2012). International human rights law (2nd ed.). Oxford University Press.
- O’Donnell, G. (2004). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55-69.
- Öniş, Z. (2020). Turkey’s democratic regression. Middle East Policy, 27(1), 88-104.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Princeton University Press.
- Raz, J. (1979). The authority of law. Oxford University Press.
- Robeyns, I. (2005). The capability approach: A theoretical survey. Journal of Human Development, 6(1), 93 - 117.
- Salam, R. (2019). Civil protests in Lebanon: Social and economic dimensions. Beirut Review, 11(3), 22-40.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Tamanaha, B. (2004). On the rule of law. Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2004). Social movements, 1768- 2004. Paradigm Publishers.
- UN (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations.
- Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. Oxford University Press.
محرومیت گستردة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون
در نظامهای حکمرانی معاصر
یاسر بهشتیزاده / دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران 3230864549@iau.ac.ir
فرید آزادبخت / استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران f.azadbakht@iau.ac.ir
فرامرز امجدیان / استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران f.amjadian@iau.ac.ir
دريافت: 21/11/1404 ـ پذيرش: 01/02/1405
چکیده
محرومیت گستردة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون از جمله مهمترین چالشهای نظامهای حکمرانی معاصر بهشمار میروند که آثار عمیق و چندلایهای در حوزههای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برجای میگذارند. این مقاله با اتخاذ رویکردی سیاسی ـ حقوقی و بهرهگیری از روش تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی رابطة دوسویه میان محرومیت شهروندی و تضعیف حاکمیت قانون میپردازد. هرچه فاصلة میان قانون مکتوب و اجرای عادلانة آن افزایش یابد، زمینههای محرومیت ساختاری شهروندان و بحران مشروعیت حقوقی تشدید میشود. مقاله نشان میدهد که فرسایش حاکمیت قانون غالباً نه بهصورت فروپاشی ناگهانی، بلکه از طریق فرآیندهای تدریجی نظیر تمرکز قدرت، امنیتیسازی حقوق، قانونگذاری تبعیضآمیز و تضعیف استقلال قضایی تحقق مییابد. با بررسی نمونههایی از کشورهای مصر، عراق، ترکیه و لبنان، الگوهای مشترک فرسایش حاکمیت قانون و گسترش محرومیت شهروندان تحلیل میشود. نتایج این بخش نشان میدهد که علیرغم تفاوتهای تاریخی و سیاسی، سازوکارهای محرومساز در این کشورها شباهتهای قابل توجهی دارند و اغلب به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف مشارکت سیاسی و افزایش نابرابری منجر شدهاند.
کلیدواژهها: محرومیت شهروندی، حاکمیت قانون، فرسایش حقوق، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی.
مقدمه
محرومیت گستردة شهروندان از حقوق بنیادین، یکی از مهمترین نشانههای بحران در نظامهای حکمرانی معاصر است؛ بحرانی که نهتنها در سطوح اقتصادی و اجتماعی، بلکه در بنیانهای حقوقی و سیاسی دولتها قابل مشاهده است. در این میان، «حاکمیت قانون» بهعنوان ستون فقرات نظم حقوقی، نخستین قربانی فرآیندهای محرومساز ساختاری بهشمار میرود. هنگامی که قانون بهجای آنکه تضمینکنندة حقوق برابر شهروندان باشد، به ابزاری برای تثبیت نابرابری و اعمال تبعیض تبدیل میشود، میتوان از فرسایش حاکمیت قانون سخن گفت (Tamanaha, 2004).
حاکمیت قانون، در معنای کلاسیک خود، مستلزم محدودسازی قدرت سیاسی از طریق قواعد عام، شفاف و غیرشخصی است؛ قواعدی که بهطور برابر بر حاکمان و محکومان اعمال میشوند (Dicey, 1915). بااینحال، در بسیاری از نظامهای سیاسی، شاهد نوعی واژگونی این اصل هستیم؛ بهگونهایکه قانون نه محدودکنندة قدرت، بلکه مشروعیتبخش به اعمال سلیقهای آن میشود. این وضعیت، زمینهساز محرومیت سیستماتیک شهروندان از حقوق مدنی، سیاسی و قضایی است و در نهایت، اعتماد عمومی به نظم حقوقی را تضعیف میکند (Habermas, 1996).
محرومیت شهروندی، صرفاً به فقدان مادی امکانات یا خدمات عمومی محدود نمیشود، بلکه ناظر بر سلب توانایی افراد برای بهرهمندی مؤثر از حقوق به رسمیت شناختهشده است. آمارتیا سن، محرومیت را نه فقدان منابع، بلکه فقدان قابلیتها میداند؛ قابلیتی که بدون تضمین حقوقی پایدار، قابل تحقق نیست (Sen, 1999). از این منظر، فرسایش حاکمیت قانون، خود به یکی از مهمترین عوامل بازتولید محرومیت گسترده بدل میشود.
در بعد سیاسی، محرومیت شهروندان اغلب با فرایندهایی نظیر امنیتیسازی حقوق، محدودسازی مشارکت سیاسی، و تضعیف نهادهای نظارتی همراه است. این فرایندها، ضمن کاهش پاسخگویی حکومت، امکان دسترسی برابر به عدالت و قانون را مخدوش میسازند (O’Donnell, 2004). در چنین شرایطی، قانون بهتدریج کارکرد حمایتی خود را از دست داده و به سازوکاری برای تمایزگذاری میان «شهروندان برخوردار» و «شهروندان محروم» تبدیل میشود.
1. مفهوم محرومیت شهروندی
محرومیت شهروندی مفهومی چندبعدی و میانرشتهای است که در تقاطع حقوق، سیاست و جامعهشناسی قرار میگیرد. برخلاف برداشتهای تقلیلگرایانه که محرومیت را صرفاً به فقر اقتصادی یا نابرابری مادی فرو میکاهند، در ادبیات معاصر علوم سیاسی و حقوق عمومی، محرومیت بهعنوان فرآیندی ساختاری در نظر گرفته میشود که طی آن، گروههایی از شهروندان بهطور نظاممند از دسترسی مؤثر به حقوق بنیادین خود بازمیمانند (Young, 2000).
تی. اچ. مارشال، در نظریة کلاسیک خود دربارة شهروندی، حقوق شهروندی را به سه دستة مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم میکند (Marshall, 1950). از این منظر، محرومیت زمانی تحقق مییابد که یکی یا چند مورد از این سطوح حقوقی بهطور ناقص یا تبعیضآمیز اعمال شوند. اهمیت این چارچوب در آن است که محرومیت را نه بهعنوان وضعیتی استثنایی، بلکه بهمثابة بخشی از منطق درونی برخی نظامهای حکمرانی تحلیل میکند.
در حوزة حقوق عمومی، محرومیت شهروندی اغلب در قالب «بیحقوقی عملی» بروز مییابد؛ بدین معنا که اگرچه حقوقی در سطح قانون اساسی یا قوانین عادی به رسمیت شناخته شدهاند، اما سازوکارهای اجرایی، قضایی یا سیاسی، امکان تحقق واقعی آنها را سلب میکنند (Baxi, 2002). در چنین وضعیتی، فاصلهای معنادار میان «حق مکتوب» و «حق قابل اعمال» شکل میگیرد که خود نشانهای از فرسایش حاکمیت قانون است.
2. محرومیت ساختاری در برابر محرومیت فردی
تمایز میان محرومیت فردی و محرومیت ساختاری، از حیث تحلیلی اهمیت بنیادین دارد. محرومیت فردی معمولاً نتیجة شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی یک فرد است و میتواند موقتی یا قابل جبران باشد. در مقابل، محرومیت ساختاری به الگوهای پایدار و نهادمند اطلاق میشود که از طریق قوانین، سیاستها و رویههای رسمی بازتولید میگردند (Galtung, 1969).
یوهان گالتونگ، مفهوم «خشونت ساختاری» را برای توصیف وضعیتی بهکار میبرد که در آن ساختارهای اجتماعی و سیاسی، بدون اعمال خشونت فیزیکی مستقیم، موجب محرومیت و آسیبپذیری گروههایی از جامعه میشوند. از این منظر، محرومیت گستردة شهروندان را میتوان شکلی از خشونت حقوقی ـ سیاسی دانست که در پوشش قانون یا نظم عمومی اعمال میشود (Galtung, 1969).
محرومیت ساختاری اغلب با منطق تبعیضآمیز حقوقی همراه است؛ تبعیضی که ممکن است صریح نباشد، اما در عمل، دسترسی برابر به حقوق و فرصتها را محدود میسازد. این امر بهویژه در حوزههایی چون حق مشارکت سیاسی، دسترسی به دادرسی عادلانه و بهرهمندی از حمایتهای قضایی مشهود است (Moeckli & et al., 2012).
3. رویکرد قابلیتها و بازتعریف محرومیت
آمارتیا سن، با ارائة رویکرد قابلیتها، افق جدیدی در تحلیل محرومیت گشود. از نگاه سن، محرومیت نه صرفاً فقدان منابع، بلکه فقدان قابلیت انتخاب و کنش معنادار است (Sen, 1999). این دیدگاه، پیوندی وثیق با حاکمیت قانون دارد؛ چراکه بدون تضمین حقوقی پایدار، قابلیتها صرفاً در سطح نظری باقی میمانند.
در چارچوب رویکرد قابلیتها، حاکمیت قانون نقش زیرساختی ایفا میکند. قوانین عادلانه و غیرتبعیضآمیز، امکان تبدیل منابع به قابلیتهای واقعی را فراهم میآورند. در مقابل، فرسایش حاکمیت قانون، مستقیماً به محدودسازی قابلیتهای شهروندان میانجامد و آنان را به کنشگرانی منفعل در برابر قدرت سیاسی بدل میکند (Robeyns, 2005).
از این حیث، محرومیت گستردة شهروندان نه پیامدی تصادفی، بلکه نتیجة منطقی تضعیف نهادهای حقوقی و حاکمیت قانون است؛ فرآیندی که بهطور تدریجی اما مستمر، دامنة آزادیهای واقعی شهروندان را محدود میسازد.
4. مفهوم حاکمیت قانون: رویکردهای کلاسیک و معاصر
حاکمیت قانون، یکی از بنیادیترین مفاهیم در نظریة دولت و حقوق عمومی است. در تعریف کلاسیک، حاکمیت قانون به معنای حکومت قانون، نه حکومت افراد است (Dicey, 1915). این اصل، مستلزم آن است که تمامی اشخاص، اعم از حاکمان و شهروندان، تابع قواعدی عام، شفاف و پیشبینیپذیر باشند.
لون فولر، با تأکید بر «اخلاق درونی قانون»، هشت اصل برای تحقق حاکمیت قانون برمیشمارد، از جمله عمومیت، ثبات، شفافیت و عدم تناقض قوانین (Fuller, 1969). نقض هریک از این اصول، به تضعیف نظم حقوقی و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.
در رویکردهای معاصر، حاکمیت قانون صرفاً به ویژگیهای شکلی قانون محدود نمیشود، بلکه ابعاد ماهوی همچون حمایت از حقوق بشر، برابری حقوقی و دسترسی مؤثر به عدالت نیز مورد توجه قرار میگیرد (Raz, 1979). از این منظر، قانونی که بهصورت تبعیضآمیز اجرا شود، هرچند از حیث شکلی معتبر باشد، اما با روح حاکمیت قانون در تعارض است.
5. فرسایش حاکمیت قانون: از مفهوم تا واقعیت سیاسی
فرسایش حاکمیت قانون، فرآیندی تدریجی و اغلب نامحسوس است که در آن، نهادهای حقوقی بدون فروپاشی رسمی، کارکرد اصلی خود را از دست میدهند. تامانها، این پدیده را «حاکمیت قانون صوری» مینامد؛ وضعیتی که در آن، قانون وجود دارد، اما دیگر محدودکنندة قدرت نیست (Tamanaha, 2004).
در چنین شرایطی، قانون به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تصمیمات سیاسی بدل میشود. تفاسیر موسع یا گزینشی از قوانین، استقلال قوة قضائیه را تضعیف کرده و اصل برابری در برابر قانون را نقض میکند. نتیجة این روند، گسترش محرومیت شهروندی و بیاعتمادی عمومی نسبت به نظم حقوقی است (O’Donnell, 2004).
6. پیوند نظری محرومیت و فرسایش حاکمیت قانون
بر اساس چارچوبهای نظری بررسیشده، میتوان گفت که محرومیت گستردة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون، رابطهای دوسویه و تقویتکننده دارند. از یکسو، تضعیف حاکمیت قانون، زمینهساز اعمال تبعیض و محرومیت ساختاری میشود؛ و از سوی دیگر، گسترش محرومیت، مشروعیت نظم حقوقی را بیش از پیش تضعیف میکند.
این چرخة معیوب، در نهایت به وضعیتی میانجامد که در آن، قانون نه پناهگاه شهروندان، بلکه منبع ناامنی حقوقی آنان تلقی میشود. چنین وضعیتی، بستر مناسبی برای بحرانهای سیاسی، نافرمانی مدنی و فروکاست سرمایة اجتماعی فراهم میآورد (Habermas, 1996).
7. سازوکارهای سیاسی فرسایش حاکمیت قانون
فرسایش حاکمیت قانون، پدیدهای است که اغلب تدریجی و ساختاری است و نهتنها به کیفیت حقوقی قوانین، بلکه به نحوة اجرای آنها بستگی دارد. در این بخش سازوکارهای سیاسیای که باعث تضعیف حاکمیت قانون میشوند، بررسی میشوند و نمونههای تطبیقی از کشورهای مصر، عراق، ترکیه و لبنان ارائه میگردد.
1ـ7. تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای نظارتی
تمرکز قدرت، یکی از رایجترین سازوکارهای فرسایش حاکمیت قانون است. هنگامی که قدرت سیاسی در دست یک فرد یا گروه محدود متمرکز میشود، استقلال نهادهای نظارتی، از جمله قوة قضائیه و پارلمان، کاهش مییابد و امکان اعمال کنترل بر اجرای قوانین محدود میشود (O’Donnell, 2004).
نمونة تطبیقی: مصر
در مصر، پس از انقلاب ۲۰۱۱ و تثبیت قدرت نظامیان، تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور و شورای نظامی باعث شد که قوانین محدودکنندة حقوق سیاسی و اجتماعی تصویب و اجرا شوند. قانون اساسی ۲۰۱۴، اگرچه از لحاظ شکلی حقوق شهروندی را به رسمیت شناخت، اما محدودیتهای گسترده در حق تجمع، فعالیت احزاب سیاسی و آزادی بیان عملاً شهروندان را از مشارکت فعال سیاسی محروم ساخت (Brownlee, 2012; El-Ghobashy, 2013). این نمونه، به وضوح نشان میدهد که تمرکز قدرت چگونه با تضعیف نهادهای نظارتی، به فرسایش حاکمیت قانون و محرومیت سیاسی منجر میشود (المبادرة المصریة للحقوق الشخصیه، 2021).
۲ـ7. امنیتیسازی حقوق شهروندی
امنیتیسازی حقوق، به معنای استفاده از ابزارهای امنیتی برای محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی است. این فرایند باعث میشود که قانون بهجای حفاظت از شهروندان، وسیلهای برای کنترل و سرکوب آنها باشد (Hafner-Burton, 2008).
نمونة تطبیقی: ترکیه
ترکیه پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ شاهد وضع وضعیت اضطراری بود که به موجب آن، بازداشت گستردة فعالان سیاسی، قضات و روزنامهنگاران صورت گرفت. قوانین موقت وضعشده و کنترل شدید بر نهادهای قضایی، استقلال قوة قضائیه را تضعیف کرد و باعث شد که اجرای قانون با تبعیض و سلیقة شخصی همراه شود (Keyman, 2018; Öniş, 2020). این اقدام نمونة بارزی است از اینکه چگونه امنیتیسازی حقوق، فرسایش قانون و محرومیت شهروندی را تقویت میکند.
۳ـ7. قانونگذاری تبعیضآمیز و ناکارآمد
تصویب قوانینی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم گروههای خاصی را محروم میسازند، یکی دیگر از سازوکارهای فرسایش قانون است. این قوانین، ضمن ظاهر قانونی، حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند و فرسایش حاکمیت قانون را تسریع میکنند (Baxi, 2002).
نمونة تطبیقی: عراق
در عراق، ساختار سیاسی مبتنیبر سهمیهبندی فرقهای باعث شده قانون بهطور نابرابر بر گروههای مختلف اجرا شود. بهعنوانمثال، دسترسی به پستهای دولتی، خدمات عمومی و منابع اقتصادی بین شیعیان، سنیها و اقلیتها متفاوت است. این تبعیض سیستماتیک، نهتنها باعث محرومیت گستردة شهروندان میشود، بلکه اعتماد عمومی به نظم حقوقی را کاهش داده و مشروعیت حاکمیت قانون را تهدید میکند (المرصد العراقی لحقوق الانسان، 2021).
۴ـ7. تضعیف استقلال قضایی
استقلال قضایی یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون است. هرگاه این استقلال تضعیف شود، توانایی قوة قضائیه برای نظارت بر عملکرد سایر نهادها کاهش مییابد و شهروندان به دسترسی برابر به عدالت محروم میشوند (Raz, 1979).
نمونة تطبیقی: لبنان
لبنان به دلیل بحران نهادی و فساد گسترده، فاقد یک قوة قضایی مستقل است. این وضعیت باعث شده که قوانین بهطور انتخابی و اغلب به نفع گروههای قدرتمند اجرا شود و شهروندان محروم از حمایتهای حقوقی شوند. این نمونه، نشاندهندة ارتباط مستقیم میان ضعف نهادی، فرسایش حاکمیت قانون و محرومیت اجتماعی ـ اقتصادی است (Salam, 2019; Fakhoury, 2021).
۵ـ7. محدودسازی مشارکت سیاسی و اجتماعی
یکی از مهمترین عوامل تضعیف حاکمیت قانون، محدود کردن حق مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری است. این محدودیت، علاوه بر محرومیت سیاسی، باعث کاهش پاسخگویی حکومت و تشدید تبعیض میشود (المفکرة القانونیه، 2020).
نمونة تطبیقی: ترکیه و مصر
در ترکیه و مصر، محدودیتهای قانونی و اداری در ثبتنام احزاب و سازمانهای غیردولتی، جلوگیری از تجمعهای قانونی و کنترل شدید رسانهها باعث شده شهروندان از نقش واقعی خود در سیاست محروم شوند. این وضعیت، نهتنها محرومیت سیاسی ایجاد میکند، بلکه زمینة بیاعتمادی عمومی و بیاعتباری قانون را فراهم میسازد (Brownlee, 2012; Öniş, 2020).
8. ابعاد حقوقی محرومیت گستردة شهروندان
محرومیت گستردة شهروندان، علاوه بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، دارای پیامدهای عمیق حقوقی است. وقتی حقوق بنیادین بهصورت سیستماتیک و ساختاری نقض میشوند، نهتنها عدالت قانونی محدود میشود، بلکه اعتماد شهروندان به سازوکارهای حقوقی و قضایی نیز تضعیف میشود (Baxi, 2002). این بخش به تحلیل حقوقی محرومیت شهروندان و پیامدهای آن در حوزة حاکمیت قانون میپردازد.
۱ـ8. نقض اصل برابری حقوقی
یکی از پایههای حاکمیت قانون، اصل برابری شهروندان در برابر قانون است. این اصل مستلزم آن است که تمامی افراد، فارغ از طبقه، قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی، از حقوق یکسان برخوردار باشند (Raz, 1979). محرومیت گستردة شهروندان زمانی رخ میدهد که این اصل نقض شود.
نمونة تطبیقی
در عراق، سهمیهبندی قومی و مذهبی موجب شده که دسترسی به موقعیتهای شغلی دولتی و خدمات عمومی برای گروههای مختلف بهطور نابرابر توزیع شود. این امر نقض آشکار اصل برابری و قانونی بودن دسترسی به حقوق عمومی است (Dodge, 2013). در مصر و ترکیه نیز محدودیتهای قانونی و اداری مشابه، برابری حقوقی شهروندان را تضعیف کرده است (Brownlee, 2012; Öniş, 2020).
۲ـ8. سلب دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه
دسترسی به عدالت، یکی از مهمترین عناصر حقوق بنیادین است. مادة ۱۴ اعلامیة جهانی حقوق بشر و معاهدات بینالمللی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه را تضمین کردهاند (UN, 1948; ICCPR, 1966). محرومیت حقوقی زمانی محقق میشود که افراد نتوانند بهصورت مؤثر از این حق استفاده کنند.
نمونة تطبیقی
ترکیه: بازداشت گستردة فعالان سیاسی بدون دسترسی مناسب به وکیل و محاکمة منصفانه، نمونة بارز سلب دادرسی عادلانه است (Keyman, 2018).
لبنان: فساد و ضعف نهادی، امکان پیگیری حقوقی شکایات را محدود کرده و محرومیت قضایی ایجاد کرده است (Fakhoury, 2021).
این محدودیتها، نهتنها حقوق فردی را نقض میکنند، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی و مشروعیت سیستم حقوقی منجر میشوند.
۳ـ8. فروکاست حقوق بنیادین به امتیاز
در بسیاری از نظامها، حقوق بنیادین بهجای اینکه تضمینکنندة دسترسی برابر باشند، به امتیازی ویژه برای گروهها یا افراد نزدیک به قدرت تبدیل میشوند. این رویکرد، حقوق را از ابزار حمایت عمومی به ابزار کنترل و تبعیض تبدیل میکند (Sen, 1999).
نمونة تطبیقی
مصر و عراق: حقوق سیاسی و دسترسی به خدمات عمومی عمدتاً به افرادی تعلق میگیرد که با حاکمیت مرکزی یا گروههای مسلط هماهنگ باشند (El-Ghobashy, 2013; Hinnebusch, 2014).
لبنان: دسترسی به فرصتهای اقتصادی و خدمات دولتی به شبکههای قدرت و نفوذ محدود شده است (Salam, 2019).
این رویکرد باعث میشود که حقوق اساسی، نه بهعنوان تضمین عمومی، بلکه بهعنوان امتیازی محدود و گزینشی تلقی شوند.
۴ـ8. نقش رویههای قضایی و تفاسیر محدودکننده
یکی دیگر از عوامل محرومیت گسترده، تفاسیر محدودکننده و گزینشی قوانین توسط قوة قضائیه و نهادهای اجرایی است. وقتی قضات و مقامهای حقوقی، قوانین را بهطور انتخابی و به نفع قدرت سیاسی تفسیر میکنند، حاکمیت قانون به شدت آسیب میبیند (Fuller, 1969).
نمونة تطبیقی
ترکیه: دادگاهها تحت فشار اجرایی، بسیاری از پروندههای سیاسی را بدون رعایت معیارهای عدالت دادرسی بررسی کردهاند (Öniş, 2020).
عراق و مصر: رویههای قضایی و تفاسیر قانونی، تبعیض میان گروهها را مشروعیت میبخشد و شهروندان محروم را از حقوق خود محروم میسازد (Dodge, 2013; Brownlee, 2012).
۵ـ8. تأثیر بر حقوق اجتماعی و اقتصادی
حقوق اجتماعی و اقتصادی، شامل دسترسی به آموزش، سلامت و امنیت اجتماعی هستند. محرومیت از این حقوق نهتنها ابعاد قانونی دارد، بلکه باعث گسترش نابرابری و بیعدالتی ساختاری میشود (Sen, 1999).
نمونة تطبیقی
لبنان: فساد و ناکارآمدی نهادی باعث شده که بخش عمدهای از شهروندان از دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و آموزش محروم شوند (Fakhoury, 2021).
عراق: تبعیض فرقهای، نابرابری در تخصیص منابع اقتصادی و خدمات عمومی را تشدید کرده است (Hinnebusch, 2014).
این محرومیتها، ترکیبی از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را هدف قرار داده و نشان میدهد که محرومیت گسترده، یک پدیدة چندبعدی و سیستماتیک است.
۶ـ8. پیامدهای حقوقی محرومیت
محرومیت گستردة شهروندان، پیامدهای متعددی بر حاکمیت قانون و نظام حقوقی دارد:
الف) کاهش مشروعیت حقوقی: وقتی قانون به ابزاری برای تبعیض و کنترل بدل میشود، مشروعیت آن در میان شهروندان کاهش مییابد (Habermas, 1996)؛
ب) فرسایش استقلال قضایی: فشارهای سیاسی به نهادهای قضایی باعث کاهش استقلال و عدالت اجرایی میشود (Raz, 1979)؛
ج) بیاعتمادی عمومی به نهادهای حقوقی: شهروندان در مواجهه با قانون غیرشفاف و تبعیضآمیز، اعتماد خود را از دست میدهند (Baxi, 2002)؛
د) تداوم چرخة محرومیت: محرومیت حقوقی، محرومیت اجتماعی و اقتصادی را تقویت میکند و این چرخه بازتولید نابرابری را مستمر میسازد (Sen, 1999).
9. پیامدهای اجتماعی ـ سیاسی محرومیت گستردة شهروندان
محرومیت گستردة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون، پیامدهایی فراتر از عرصة حقوقی دارد و بهطور مستقیم ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد. این پیامدها، خود چرخهای معیوب ایجاد میکنند که موجب تشدید محرومیت و کاهش مشروعیت نهادهای حاکمیتی میشود (O’Donnell, 2004). این بخش با تمرکز بر پیامدهای اجتماعی، سیاسی و نهادی، نشان میدهد که چرا فرسایش حاکمیت قانون و محرومیت شهروندان، تهدیدی برای ثبات و توسعة کشورهاست.
۱ـ9. زوال اعتماد عمومی
اعتماد عمومی، یکی از اصلیترین ستونهای سرمایة اجتماعی و ثبات سیاسی است. وقتی شهروندان ملاحظه میکنند که حقوق آنان رعایت نمیشود و قوانین بهطور تبعیضآمیز اجرا میشوند، اعتماد عمومی به نظام سیاسی و حقوقی فرو میریزد (Habermas, 1996).
نمونة تطبیقی
مصر: محدودیتهای گستردة سیاسی و قضایی پس از ۲۰۱۳ باعث کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای حقوقی شد (Brownlee, 2012).
لبنان: فساد و ناکارآمدی نهادی در ارائة خدمات عمومی باعث شده اعتماد مردم به دولت و نهادهای قضایی تقریباً به حداقل برسد (Fakhoury, 2021).
زوال اعتماد عمومی، خود موجب افزایش بیاعتمادی میان گروههای اجتماعی و کاهش سرمایة اجتماعی میشود که این امر ظرفیت دولت را برای مدیریت بحرانها کاهش میدهد.
۲ـ9. بحران مشروعیت
محرومیت شهروندان و اجرای تبعیضآمیز قانون، مشروعیت حکومت را تضعیف میکند. مشروعیت سیاسی تنها به مشروعیت قانونی محدود نمیشود، بلکه وابسته به احساس عدالت و انصاف در اجرای قانون است (Beetham, 1991).
نمونة تطبیقی
عراق: تبعیض فرقهای و نابرابری در توزیع منابع، مشروعیت دولت مرکزی را کاهش داده و باعث شده گروههای محروم احساس کنند که نظام حقوقی علیه آنها عمل میکند (Dodge, 2013).
ترکیه: بازداشت فعالان سیاسی و محدودیت آزادیها، مشروعیت دولت و قوة قضائیه را در میان بخشهای قابل توجهی از جامعه زیر سؤال برده است (Öniş, 2020).
بحران مشروعیت، بهویژه در نظامهای مبتنیبر انتخابات، میتواند موجب کاهش مشارکت سیاسی و افزایش نافرمانی مدنی شود.
۳ـ9. افزایش نافرمانی مدنی و اعتراضات اجتماعی
وقتی شهروندان احساس کنند که دسترسی آنان به حقوق اساسی محدود شده است، احتمال نافرمانی مدنی، اعتراضات خیابانی و سازمانیابی مدنی افزایش مییابد (Tilly, 2004).
نمونة تطبیقی
مصر و لبنان: محرومیت اقتصادی و اجتماعی در لبنان و محرومیت سیاسی در مصر باعث شکلگیری اعتراضات گستردة خیابانی و اعتصابات شده است. در لبنان، جنبشهای اعتراضی ۲۰۱۹ با شعار «نه به فساد» نشاندهندة واکنش مستقیم به محرومیت اقتصادی ـ اجتماعی بود (Salam, 2019).
ترکیه: نارضایتی عمومی از محدودیت آزادیها و سرکوب سیاسی در اعتراضات پارک گزی (۲۰۱۳) مشهود است (Keyman, 2018).
این اعتراضات، اگرچه ابزاری برای بیان نارضایتی هستند، اما همچنین نشاندهندة شکست نظام حقوقی و سیاسی در پاسخگویی به شهرونداناند.
۴ـ9. تقویت چرخة محرومیت و نابرابری
محرومیت حقوقی و اجتماعی، خود باعث ایجاد محرومیتهای جدید میشود. این چرخة معیوب باعث تداوم نابرابری و کاهش دسترسی به منابع و فرصتها میگردد (Sen, 1999).
نمونة تطبیقی
عراق: تبعیض فرقهای در توزیع منابع اقتصادی باعث محرومیت مداوم گروههای اقلیت شده و چرخة محرومیت را تداوم میبخشد (المرصد العراقی لحقوق الانسان، 2021).
لبنان: فساد و ناکارآمدی نهادی باعث شده که محرومیت اجتماعی و اقتصادی به نسلهای بعدی منتقل شود، بدون اینکه امکان دسترسی به عدالت واقعی فراهم شود (Fakhoury, 2021).
این وضعیت، بهویژه در کشورهای در حال گذار، مانع توسعة پایدار و ثبات اجتماعی میشود.
۵ـ9. کاهش سرمایة اجتماعی و انسجام ملی
فرسایش حاکمیت قانون و محرومیت گستردة شهروندان، به کاهش سرمایة اجتماعی و انسجام ملی منجر میشود. بیاعتمادی میان گروههای اجتماعی و نهادها، انسجام اجتماعی را تضعیف میکند و احتمال بروز تعارضات داخلی را افزایش میدهد (Putnam, 1993).
نمونة تطبیقی
مصر و ترکیه: نابرابری حقوقی و محدودسازی آزادیها باعث کاهش اعتماد میان گروههای اجتماعی و دولت شده است.
لبنان: بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی موجب شکافهای فرقهای و منطقهای شده و انسجام ملی را تهدید میکند (Salam, 2019).
این کاهش انسجام، خود میتواند چرخة نابرابری و فرسایش قانون را تشدید کند.
۶ـ9. پیامدهای نهادی و سیاسی
فرسایش قانون، پیامدهای جدی برای نهادهای سیاسی دارد:
الف) ضعف پاسخگویی دولت: وقتی قانون تبعیضآمیز اجرا میشود، دولت کمتر پاسخگو است و شهروندان نمیتوانند مطالبهگری مؤثر داشته باشند (O’Donnell, 2004)؛
ب) تمرکز قدرت بیشتر: نارضایتی عمومی و ضعف نهادهای مستقل، اغلب به تمرکز بیشتر قدرت منجر میشود (Brownlee, 2012)؛
ج) تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی: محرومیتهای سیاسی و حقوقی، به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی دامن میزند و نهادهای دولتی را ناکارآمد میکند (Fakhoury, 2021).
این پیامدها نشان میدهد که فرسایش حاکمیت قانون و محرومیت شهروندان، نهتنها مشکل فردی یا گروهی، بلکه تهدیدی سیستماتیک برای ثبات سیاسی است.
نتیجهگیری
محرومیت گسترده و سازمانیافتة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون از مهمترین چالشهای نظامهای حکمرانی معاصر بهشمار میروند که پیامدهای عمیق و چندلایهای در ساحتهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برجای میگذارند. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی و در قالب نقدی سیاسی ـ حقوقی بر سازوکارهای تضعیف حقوق بنیادین در نظامهای حکمرانی معاصر، به تبیین رابطة دوسویه میان محرومیت ساختاری شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون میپردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سازوکارهای نهادی و رویههای حقوقی تضعیفکنندة حقوق بنیادین چگونه به بازتولید محرومیت گسترده و سازمانیافتة شهروندان منجر میشوند و این فرایند چه پیامدهایی برای مشروعیت نظم حقوقی و کارآمدی نهادهای حکمرانی دارد.
یافتههای نظری مقاله نشان میدهد که فرسایش حاکمیت قانون عمدتاً نه از طریق فروپاشی ناگهانی نظم حقوقی، بلکه در نتیجة فرایندهای تدریجی و نهادمند، نظیر تمرکز قدرت سیاسی، امنیتیسازی حقوق و آزادیهای مدنی، قانونگذاری تبعیضآمیز و تضعیف استقلال قوة قضائیه تحقق مییابد. بررسی تطبیقی تجربه کشورهای مصر، عراق، ترکیه و لبنان بیانگر وجود الگوهای مشترک در تضعیف نهادهای نظارتی و قضایی است که در عمل به نقض اصل برابری در برابر قانون، محدودسازی مشارکت سیاسی، سلب دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه و فروکاست حقوق بنیادین به امتیازهای گزینشی منجر شده است.
مقاله در جمعبندی نشان میدهد که محرومیت گسترده و سازمانیافتة شهروندان و فرسایش حاکمیت قانون در قالب چرخهای معیوب یکدیگر را تقویت میکنند؛ بهگونهایکه تضعیف نهادهای حقوقی، ظرفیت حمایتگری قانون از حقوق بنیادین را کاهش داده و محرومیت حقوقی حاصل از آن، مشروعیت نظم حقوقی و کارآمدی نهادی دولت را بیش از پیش فرسایش میدهد. بر این اساس، مهار این چرخه مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان در سطوح حقوقی، نهادی و اجتماعی، از جمله تقویت استقلال قضایی، بازنگری در قوانین و رویههای تبعیضآمیز، تضمین مشارکت واقعی شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری و ارتقای شفافیت و پاسخگویی نهادی است.
- المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة (2021). تقریر حالة حقوق الإنسان والحریات العامة فی مصر. القاهرة: المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة. استرجع من الموقع الرسمی للمبادرة.
- المرصد العراقی لحقوق الإنسان (2021). التقریر السنوی لحقوق الإنسان فی العراق. بغداد: المرصد العراقی لحقوق الإنسان. استرجع من الموقع الرسمی للمرصد.
- المفکرة القانونیة (2020). سیادة القانون والحقوق الأساسیة فی المنطقة العربیة: تقاریر ودراسات قانونیة. بیروت: المفکرة القانونیة. استرجع من الموقع الرسمی للمفکرة القانونیة.
