اندیشه‌های حقوق عمومی

تعارض مفهوم اجتماعی و کارویژة اقتصادی 
در حقوق کار ایران و طرق برون‌رفت
سیدعلی میرداماد / استادیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی    mirdamad@iki. ac. ir
 حسین حسن‌‌پور         / دانشجوی حقوق دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی    hassanpour. hosein@ut. ac. ir
سیدرضا رضوی زادگان جهرمی / دانشجوی حقوق دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی     srrazavi15305@gmail. com
دريافت: 05/01/1405 ـ پذيرش: 29/02/1405 
چکیده
حقوق کار در واقعیت خود بر بستر دوگانه‌ای استوار است که در آن، اهداف اجتماعی حمایت از کارگر با الزامات اقتصادی بهره‌وری و پایداری تولید تلاقی می‌یابد. این پژوهش با بررسی مبانی جامعه‌شناختی و اقتصادی حقوق کار، نشان می‌دهد که تعارض میان این دو بعد، نه صرفاً ناشی از اختلاف در دیدگاه‌های نظری، بلکه ریشه‌دار در ساختارهای نابرابر قدرت و سازوکارهای تولید در جوامع مدرن است. از منظر جامعه‌شناسی حقوق، رابطة کار بدون مداخلة دولت به تعادل نمی‌رسد و نابرابری ساختاری میان کارگر و کارفرما ضرورت مداخلة حمایتگرانة دولت را توجیه می‌کند. در مقابل، تحلیل اقتصاد کار بیانگر آن است که هر قاعدة حمایتی بدون ملاحظة هزینه‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش اشتغال، تضعیف بنگاه‌ها و گسترش اشتغال غیررسمی بینجامد. بررسی مقررات قانون کار نشان می‌دهد که در مواردی، قواعد حمایتی بدون پیش‌بینی سازوکارهای اقتصادی مکمل، به نتایجی معکوس انجامیده و خود به عاملی برای حذف گروه‌های آسیب‌پذیر از بازار کار تبدیل شده‌اند. درنتیجه، برون‌رفت از این وضعیت مستلزم بازاندیشی در نقش دولت، تقویت نهادهای میانجی، تفکیک دقیق قواعد آمره از تکمیلی، و ایجاد سازوکارهای مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌های کارگاه است. 
کلیدواژه‌ها: تعارض کار و سرمایه، عدالت اجتماعی، بهره‌‌وری اقتصادی، کار شایسته، روابط کار، مداخلة دولت.
 
مقدمه 
حقوق کار در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته و امروز در نقطه‌ای ایستاده است که باید میان دو منطق بنیادین عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی توازن برقرار کند. از یک‌سو، حمایت از کرامت نیروی کار، تضمین امنیت شغلی و صیانت از حقوق بنیادین انسان شاغل، بن‌مایة هنجاری این رشته را می‌سازد؛ و از سوی دیگر، الزام‌های تولید، رقابت‌پذیری و پویایی بازار کار، ضرورت‌هایی اقتصادی‌اند که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. این همزیستی دشوار ارزش‌های اجتماعی و ملاحظات اقتصادی، بستر شکل‌گیری یکی از بنیادی‌ترین تعارضات حقوق کار را فراهم کرده است؛ تعارضی که در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اصول عدالت‌محور قانون اساسی و هم‌زمان سیاست‌های توسعه‌ای و خصوصی‌سازی، نمود پررنگ‌تری یافته است. 
حقوق کار به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق اجتماعی، در پاسخ به نابرابری ساختاری میان کارگر و کارفرما پدید آمد. برخلاف حقوق مدنی که بر اصل آزادی قرارداد‌ها استوار است، حقوق کار ماهیتی حمایتی دارد و هدف آن تضمین حداقلی از کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگر است. نبود تساوی در روابط کار، نه استثنا، بلکه اصل است و رسالت حقوق کار در تعدیل این نابرابری و حمایت از طرف ضعیف رابطه نهفته است (عراقی، 1401، ص۲۰). 
ازآنجاکه دو سوی رابطة کار در موقعیتی برابر قرار ندارند، حقوق کار ذاتاً حمایتی است و تحول تاریخی آن همواره در جهت بهبود وضعیت کارگران و تضمین منافع آنان حرکت کرده است (عراقی، 1401، ص۲۱). بااین‌حال، حقوق کار تنها بعد اجتماعی ندارد؛ زیرا روابط کاری در بطن ساختار اقتصادی جامعه جریان دارد و پایداری این روابط بدون ملاحظة الزامات اقتصادی امکان‌پذیر نیست. 
منافع کارگران و کارفرمایان در یک نظام اقتصادی پویا به‌‌صورت متقابل به یکدیگر وابسته‌اند؛ چنان‌که افراط در حمایت می‌تواند انگیزة سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش دهد، افراط در آزادی اقتصادی نیز، به تضعیف امنیت شغلی و نابرابری اجتماعی می‌انجامد. مفهوم اجتماعی کار ناظر بر حمایت از منافع کارگران و کاهش تنش در روابط کارگر و کارفرماست، اما مفهوم اقتصادی به تحلیل اقتصادی روابط کار اهمیت می‌دهد. میان این دو نوع مصلحت نوعی ناسازگاری به نظر می‌آید. گویا در نظر گرفتن هر نوع امتیاز و حق بیشتری برای کارگران بر اقتصاد و رشد و توسعة اقتصادی اثری نامطلوب می‌گذارد (علیزاده، 1383، ص76). 
هر گامی در جهت بهبود وضعیت کارگران، چه به شکل مالی و پولی و چه به شکل بهتر شدن شرایط کار، امتیاز نامیده می‌شود و از دیدگاه اقتصادی، به شکل افزایش هزینة تولید جلوه‌گر می‌شود (عراقی، 1401، ص35). در تاریخ شکل‌گیری حقوق کار، غلبه با وجه اجتماعی آن بوده است؛ چراکه این رشته در پاسخ به بی‌عدالتی‌های ناشی از انقلاب صنعتی و سلطة آزادی مطلق قراردادها پدید آمد. حاصل این نگرش‌ها و حمایت از حقوق کارگران، وضع مقرراتی بود که تکیة اصلی آنها بر حمایت‌های اجتماعی بود. جنبش‌های کارگری به دنبال وضع مقرراتی بودند که در راستای حفظ منافع کارگر محدودیت‌هایی بر حاکمیت کارفرما وضع کند. 
اما روی دیگر این سکه فشار‌های اقتصادی است که به موجب این حمایت‌ها بر کارفرما وارد می‌شود و در عمل می‌تواند به ضرر همة بازیگران و اقشار جامعه باشد. افراط در حمایت‌های اجتماعی، از جمله افزایش مزد و کم شدن ساعت‌های کار می‌تواند به شکل افزایش هزینة تولید جلوه‌گر شود و در این مسیر کارفرما را ناگزیر از اتخاذ سیاست‌هایی همچون تعدیل نیروی کار که به ضرر کارگران است یا افزایش هزینة تهیة کالا که به ضرر همة اقشار جامعه است، وادار سازد. بنابراین امروزه با گسترش جهانی ‌شدن اقتصاد، رقابت بازار کار و فشارهای ناشی از سرمایه‌گذاری، بعد اقتصادی حقوق کار نیز اهمیت روزافزون یافته است. 
بنابراین امروزه قانون‌گذار در مواجهه با بحران اشتغال، تورم و تغییر ساختار تولید، ناگزیر است میان حمایت از کارگر و حفظ پویایی اقتصادی توازن ایجاد کند؛ زیرا افراط در هریک از این دو جهت، می‌تواند دیگری را تضعیف کند. تمرکز صرف بر حمایت اجتماعی، ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها شود؛ درحالی‌که غلبة منطق اقتصادی نیز، خطر بازگشت به شرایط پیشاصنعتی و تضعیف امنیت شغلی را در پی دارد. ازاین‌رو حقوق کار در جهان معاصر نه‌تنها عرصه‌ای برای تنظیم روابط فردی میان کارگر و کارفرما، بلکه صحنة تقابل و تعامل دو منطق بنیادین جامعة مدرن، یعنی منطق عدالت اجتماعی و منطق کارایی اقتصادی است. 
پیشینه
در باب تعارض اجتماعی و اقتصادی حقوق کار پژوهش‌هایی انجام گرفته که به اختصار توضیح داده می‌شود. 
اعتباریان (1394) در تحقیقی به «بررسی عوامل مؤثر در بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی» می‌پردازد. وی نتیجه می‌گیرد که عوامل سازمانی، اخلاق کار کارگران، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی و شخصیتی و محیط اجتماعی از مهم‌ترین فاکتور‌های بروز اختلاف هستند. 
همچنین عشایری و همکاران (1401) در مقاله‌ای با عنوان «عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر تعارض اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان»، به بررسی این موضوع پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تعارض اجتماعی امری چند بعدی و چند سطحی بوده و عوامل گوناکون می‌توانند بر آن تأثیر گذارند. آنها همچنین نتیجه می‌گیرند که عوامل اقتصادی در روابط اجتماعی و کنش‌های اجتماعی مؤثر است؛ به‌طوری‌که اکثر کنش‌های اجتماعی معطوف به مسئلة اقتصادی است. 
پژوهش حاضر مترصد آن است با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا اساساً تعارضی میان مفهوم اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و نیز راهکار به تعادل رساندن آن چیست؟ بر این مبنا، نوشتار حاضر با بررسی مبانی نظری، مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی کار، به دنبال شناسایی این تعارض و ارائة راهکارهایی برای برقراری تعادل میان مفهوم اجتماعی و کارویژة اقتصادی در حقوق کار ایران است. 
1. مفهوم اجتماعی حقوق کار
مفهوم اجتماعی حقوق کار مبتنی‌بر حمایت از کارگر به‌عنوان طرف ضعیف است. این مفهوم بر اصولی همچون حمایت از کرامت انسانی کارگر، تضمین امنیت شغلی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، اصل حمایت و مداخلة دولت به‌ نفع کارگر استوار است. بااین‌حال، از حمایت‌های اجتماعی تعریف‌های متفاوتی ارائه شده است که ناظر به رویکرد‌های مختلفی است که نسبت به این پدیدة مهم اجتماعی وجود دارد (رنجبریان و فرهمند صابر، 1391، ص75). عده‌ای حمایت‌های اجتماعی را کمک‌هایی می‌دانند که از طریق بیمه‌های اجتماعی و یا تأمین اجتماعی نسبت به طبقة خاص یا تمام طبقات اجتماع صورت می‌گیرد و یکی از راه‌های توزیع مجدد درآمدها و تأمین عدالت اجتماعی هستند (مجتبوی نایینی، 1372، ص11). طبق تعریف دیگر، حمایت‌های اجتماعی اقداماتی دولتی با هدف حمایت درآمدی از افراد یک جامعه است (عراقی و همکاران، 1386، ص15). بر طبق این تعریف دولت نقشی بنیادین در حمایت‌های اجتماعی ایفا می‌کند. 
تعریف سومی که در این حوزه مطرح می‌شود از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار است. این سازمان حمایت‌های اجتماعی را بخشی از حمایت‌های عمومی می‌داند که جامعه به اعضای خود جهت حمایت در مقابل محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی که ناشی از فقدان یا کاهش اساسی درآمد‌های ناشی از کار در نتیجة حوادث احتمالی متعدد (بیماری، بارداری، آسیب‌های شغلی، ازکارافتادگی، پیری، مرگ نان‌آور خانواده) بوده، تعریف کرده است. 
جوهرة مشترک تعاریف ارائه‌شده آن است که حمایت اجتماعی نه‌تنها ابزاری برای بازتوزیع عادلانه‌تر منابع و درآمدهاست، بلکه سازوکاری برای کاهش آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف در برابر خطراتی چون بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و پیری محسوب می‌شود. 
حقوق کار با هدف برقراری عدالت اجتماعی و تضمین کرامت انسانی در محیط کار به ‌وجود آمده است؛ یعنی جایی که فرد در برابر قدرت اقتصادی و سازمانی کارفرما نیازمند حمایت حقوقی است. ریشة حمایت دولت‌ها از کارگران هم در همین مسئله نهفته است. نابرابری‌ای که بین این دو طبقه در تمام موارد، از جمله زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، دولت‌ها را موظف می‌کند تا حداقل در جهت کاهش آنها اقداماتی انجام دهند (موسوی، 1379، ص92). وجه اجتماعی حقوق کار در واقع بازتاب اندیشه‌ای است که «کار» را نه به‌عنوان کالا، بلکه به‌‌مثابة حق انسانی و عنصر هویت اجتماعی انسان می‌نگرد. 
1ـ1. مبانی جامعه‌شناختی وجه اجتماعی حقوق کار
از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوق، فقدان حمایت از کارگر، به معنای اختلال در عدالت اجتماعی و همبستگی جمعی است. دورکیم معتقد است تاریخ حقوق از «وضعیت» به «قرارداد» گذر کرده است. در ترتیب نخست، الزامات قراردادی و حقوق و تکالیف ناشی از آن نوعی رابطة یک جانبه است (علیزاده، 1383، ص87). از نظر دورکیم یک قرارداد عادلانه صرفاً قراردادی نیست که به‌طور آزادانه به آن رضایت داده باشند، یعنی بدون اکراه باشد، بلکه قرارداد عادلانه، قراردادی است که به‌وسیلة آن اشیا و خدمات در سایة ارزش‌های حقیقی و به هنجار و به‌طور خلاصه در سایة ارزش‌های عادلانه مبادله شوند (دورکیم، 1975، ص211). روابط کار، برخلاف روابط مدنی کلاسیک، نه میان دو طرف برابر، بلکه میان دو بازیگر با قدرت‌های نامتوازن شکل می‌گیرد؛ ازهمین‌رو است که قواعد بازار آزاد به ‌تنهایی قادر به برقراری عدالت نیستند. به تعبیر بسیاری از جامعه‌شناسان کار، رابطة کارگر و کارفرما «قراردادی نابرابر» است؛ قراردادی که ظاهر آن مبتنی‌بر اراده و توافق است، اما محتوا و شرایط انعقاد آن از نابرابری ساختاری قدرت و وابستگی اقتصادی کارگر تأثیر می‌پذیرد. 
از منظر جامعه‌شناختی، روابط کار واقعیتی اجتماعی اقتصادی و حقوقی است که باید در یک جامعة معین به دقت و به‌طور عینی و تجربی مورد مطالعه قرار گیرد و در تنظیم این روابط مجموعه قواعد و مقررات حقوق کار باید از یک‌سو، عادلانه و منصفانه بودن قراردادها و روابط کار را در نظر داشته باشد؛ و از سوی دیگر، به پیامدهای عینی گونه‌های مختلف این روابط نظر داشته باشد (علیزاده، 1383، ص89). 
به همین دلیل، حمایت حقوقی از کارگر نه اقدامی فوق‌العاده، بلکه ابزاری برای بازگرداندن تعادل اجتماعی در رابطه‌ای است که ذاتاً نامتقارن است، و حمایت اجتماعی و حقوق کار تنها واکنشی به آسیب‌پذیری فردی کارگران نیست، بلکه پاسخی به کارکردهای جمعی کار در جامعه است. نیروی کار، عنصر بنیادین تولید و ستون فقرات نظم اجتماعی است و بی‌ثباتی در وضعیت کارگران، به معنای بی‌ثباتی در بنیان‌های جامعه تلقی می‌شود. 
2ـ1. وجه اجتماعی حقوق کار در اسناد و ادبیات بین‌المللی 
در سطح بین‌المللی، با گسترش جنبش‌های کارگری و توسعة اندیشة حقوق بشر، حمایت از حقوق بنیادین کار به‌عنوان بخشی از حقوق اجتماعی بشر مورد شناسایی قرار گرفت. در پي تحولات صورت‌گرفته در جهت احياي حقوق افراد و تحقق و تثبيت عدالت اجتماعي در سراسر دنيا، انديشة حمايت از حقوق بنيادين كار و بهبود شرايط كار و كارگري، اعلامية مربوط به اصول و حقوق بنيادين كار در سازمان بين‌المللي كار به تصويب رسيده است (رحمانی، 1399، ص32). 
در ادبیات بین‌المللی، سازمان بین‌المللی کار بر چهار محور «آزادی تشکل»، «منع تبعیض»، «ممنوعیت کار اجباری» و «ممنوعیت کار کودک»، به‌عنوان حقوق بنیادین کار تأکید دارد که همگی وجه اجتماعی حقوق کار را تقویت می‌کنند. این رویکرد، بر توازن میان حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگر تأکید دارد و توسعة اقتصادی را بدون حمایت اجتماعی ناکافی می‌داند. در همین راستا اصطلاح کار شایسته براي اولین بار از سوي خوان سوماویا دبیرکل سـازمان بـین‌المللـی کـار طی گزارشی که در نشسـت 87 سـازمان بـه سـال 1999 در ژنـو سـوئیس ارائـه نمـود، بـه‌کـار گرفته شـد (ابدی و همکاران، 1392، ص92). مـی‌تـوان در تعریفـی اجمالی با الهام از مقصود واضع این اصطلاح، کـار شایسـته را عبـارت از فعالیـت و اشـتغال مولدي دانست که ضمن دربر داشتن مؤلفه‌هاي موسوم به حقوق بنیادین، حمایـت اجتمـاعی و اوضاع مطلوب گفت‌وگوي اجتماعی در جامعه در شرایط احترام به حقوق اولیـة بشـر همچـون آزادي، برابري و امنیت با رعایت منزلت انسانی معمول گردد (ابدی، 1392، ص26). تحقق این اهداف تنها در بستر ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان، به‌منظور دستیابی به کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی امکان‌پذیر است (ابدی، 1392، ص16). 
مقاوله‌نامه‌های ۱۵7 و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار از جمله اسناد بین‌المللی هستند که در راستای این اهداف تدوین شده‌اند. زمینه‌های شمول مقاوله‌نامة 157 بسیار گسترده است. طبق مادة 2، مراقبت‌های پزشکی، مزایای مرخصی استعلاجی، کمک هزینة زایمان، مزایای ازکارافتادگی، مزایای سال‌خوردگی، مزایای بازماندگان، مزایای آسیب‌دیدگی در حین کار، مزایای بیکاری و مزایای عائله‌مندی را دربر می‌گیرد و در صورت قانونی بودن حتی هزینه‌های توان‌بخشی را در هریک از موارد ذکرشده نیز شامل می‌شود (رحمانی، 1400، ص87). همچنین مقاوله‌نامة شمارة 98، دولت‌ها را تشویق نموده که اقدامات لازم جهت تشویق و تسهیل مذاکرات دسته‌جمعی را انجام دهند. 
این رویکرد بر آن است که نیروی کار نباید صرفاً به‌عنوان عامل تولید تلقی شود، بلکه باید به‌مثابة شهروندی با حقوق اجتماعی و انسانی مورد حمایت قرار گیرد. 
3ـ1. بازتاب وجه اجتماعی حقوق کار در نظام حقوقی ایران
در ایران نیز در سال ۱۳۸۳ و بنا بر تکلیف مقرر در مادة ۱۰۱ قانون برنامة چهارم توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی تدوین سند ملی کار شایسته را پیشنهاد کرد که پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد. در مقدمة این ماده از قانون چهارم توسعه تصریح شده بود که دولت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامة توسعه، برنامة ملی توسعة کار شایسته را تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد (رحمانی، 1400، ص80). 
اصول متعددی از قانون اساسی، قانون کار و سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری (1390) اشاره به همین مؤلفه‌ها و ویژگی‌ها دارد. بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، هر فرد حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همة افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد. این اصل به روشنی بر حق اشتغال مولد و برابر تأکید دارد و با نخستین محور کار شایسته، یعنی ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی به کار مولد در شرایط آزادی و امنیت، هماهنگی دارد. همچنین در بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف اساسی دولت پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینة کار مقرر گردیده است. 
در ادامه، اصل ۲۹ قانون اساسی حق برخورداری از تأمین اجتماعی را برای همة شهروندان تضمین می‌کند. از سوی دیگر، اصل ۴۳ قانون اساسی در بیان ضوابط نظام اقتصادی کشور، نه‌تنها با محور اشتغال مولد ارتباط مستقیم دارد، بلکه بر ارتقای حقوق بنیادین کار از طریق نفی استثمار و تضمین عدالت در روابط کاری دلالت می‌کند. 
در همین راستا، سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰) نیز با تأکید بر ایجاد اشتغال پایدار و مولد، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای مهارت، محور‌های کار شایسته را در سطح سیاست‌گذاری کلان تقویت کرده است. 
بااین‌حال، به نظر می‌رسد اگرچه اسناد بالادستی و مقررات داخلی ایران از جمله اصول قانون اساسی و مقررات قانون کار، چارچوب حقوقی لازم برای تحقق کار شایسته را تعیین کرده‌اند، اما بررسی تطبیقی متن قوانین و رویه‌های اجرایی نشان می‌دهد بین «نیت حقوقی» و «عمل حقوقی» شکاف‌های ساختاری قابل‌ توجهی وجود دارد. در عمل بسیاری از نهادها کارکرد دولتی یا شبه‌دولتی دارند و ظرفیت چانه‌زنی جمعی واقعی ضعیف است. فرهنگ حاکم بر روابط کار ما فرهنگی پر تنش است. در این فرهنگ گفت‌وگوی اجتماعی درحقیقت به حاشیه رانده شده است و امر ثانوی تلقی می‌شود (هاشم‌پور بوسجین، 1403، ص8). همچنین برخی کنوانسیون‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار هنوز به تصویب نرسیده یا تعهدات بین‌المللی به‌صورت کامل در سیاست‌گذاری و اجرا بازتاب نیافته است. به‌طور مثال، مقاوله‌نامة 138 که وفق مادة 1 این سـند، دولـت‌هـاي عضـو متعهـد گردیده‌اند تا از سیاستی ملی پیـروي نماینـد، یا مقاوله‌نامة 144 تحت عنوان مشـورت سـه جانبـه یا مقاوله‌نامة 154 (1981) تحت عنوان «گسـترش مـذاکرة دسـته‌جمعـی»، البته باید توجه کرد که هرچند هیچ‌یک از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هـاي مـرتبط بـا حقـوق سندیکایی، آزادي تشکل‌ها، سه جانبه‌گرایی و مذاکرات دسته‌جمعی از سوي ایران مورد الحـاق قرار نگرفته، اما مبانی حقوقی کافی براي الزام‌آور بـودن رعایـت و تأمین حقوق فوق در نظام حقوق داخلی فراهم است و قطعاً اصول مندرج در اصول 26 و 104 قانون اساسی و قانون کـار (مـواد 130ـ138 و مـادة 178) و دیگـر مقررات وابسته به این مفهوم همچون قانون تشکیل شوراي اسلامی کـار زیربناي این تکـالیف و تعهدات اسـت (ابدی و همکاران، 1392، ص107). 
بنابراین هرچند برخی از مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار هنوز به تصویب نرسیده‌اند، اما مبانی کافی در حقوق داخلی برای تحقق اهداف اجتماعی و تقویت بعد حمایتی حقوق کار وجود دارد. بدین ترتیب، بعد اجتماعی حقوق کار در ایران بر دو محور اصلی استوار است: حمایت از کارگر و مداخلة دولت برای تضمین این حمایت. این دو عنصر، اساس اندیشة اجتماعی در حقوق کار را شکل می‌دهند و نقطة مقابل الزامات اقتصادی آن قرار می‌گیرند؛ جایی که نیاز به انعطاف‌پذیری و بهره‌وری اقتصادی، گاه در تعارض با ملاحظات اجتماعی قرار می‌گیرد. 
2. کارویژة اقتصادی حقوق کار
در کنار بعد اجتماعی، حقوق کار واجد کارکردی اقتصادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اگر وجه اجتماعی این رشته بر حمایت از کارگر تأکید دارد، وجه اقتصادی آن در پی ایجاد تعادل میان حمایت و بهره‌وری است. اقتصاد کار مبتنی‌بر پویایی بازار، کارایی تولید و کاهش هزینه‌هاست؛ ازاین‌رو هر قاعدة حمایتی در حقوق کار می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر بنگاه‌ها و کل نظام تولیدی بر جای گذارد. بنابراین بررسی کارکرد اقتصادی حقوق کار مستلزم نگاهی فراتر از تعهدات حمایتی صرف است. حقوق کار علاوه بر جنبة انسانی و اجتماعی، بخشی از سازوکار تنظیم روابط تولیدی و توزیعی در اقتصاد ملی محسوب می‌شود. این شاخه از حقوق، با تعیین حدود دخالت دولت، کارفرما و کارگر در فرآیند تولید، در واقع بخشی از سیاست اقتصادی کشور را نیز شکل می‌دهد. 
1ـ2. رویکردهای نظری به کارویژة اقتصادی حقوق کار
به دلیل اهمیت مؤلفة کارکرد اقتصادی در حقوق کار، مکاتب بسیاری در این زمینه نظریه‌پردازی کرده‌اند که با نگاهی اجمالی آنها را بررسی می‌کنیم. اقتصاددانان نئوکلاسیک و طرف‌داران موج دوم حقوق و اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بر این نظر بودند که بازارهای کار بسیار رقابتی هستند و شیوه‌های استخدامی معمولاً سازگاری مناسبی با هزینه‌های زیربنایی و محدودیت‌های بازار دارند و دخالت‌های دولت معمولاً ناکارآمد هستند (ابدی و همکاران، 1395، ص178). بر این اساس می‌توان گفت، از منظر اقتصادی نئوکلاسیک، بازار کار ساختاری خودتنظیم و رقابتی دارد که در آن، مداخلة دولت جز در موارد استثنایی شکست بازار، توجیه‌‌پذیر نیست. در این تلقی، روابط کار زمانی به تعادل می‌رسد که هزینه‌ها و منافع ناشی از اشتغال از مسیر سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و سیاست‌های دولتی تا حد ممکن محدود بمانند.
دیدگاه دیگر که مربوط به نهادگرایان صنعتی و طرف‌داران جنبش اول حقوق و اقتصاد است که در اوایل قرن بیستم در دانشگاه ویسکانسین متولد شد، بازارهای کار اعم از داخلی و خارجی را ناقص و دارای ساختار نامتعادلی می‌داند؛ همچنین از نظر ایشان اگر حتی بازار بتواند به شدت هم رقابتی شود، باز هم این امر نامطلوب است؛ زیرا این رقابت به روابط و منافع کارگران و همچنین به امنیت و پیشرفت‌های شغلی آنها صدمه می‌زند (ابدی و همکاران، 1395، ص178). از این دیدگاه، بازار کار نه یک فضای رقابتی کامل، بلکه نهادی اجتماعی و سیاسی است که در آن، منافع کارگر و کارفرما همواره در موقعیت نابرابر قرار دارند. به همین سبب، واگذاری تنظیم روابط کار به نیروهای بازار به ‌تنهایی نه‌‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه به تضعیف امنیت شغلی، کاهش انگیزة کار و گسترش بی‌‌ثباتی اجتماعی می‌انجامد. 
بنابراین کارکرد اقتصادی حقوق کار، عرصة رویارویی دو منطق بنیادین است: منطق بازار آزاد و منطق عدالت‌محور. در برداشت نئوکلاسیکی، حقوق کار باید حداقلی و غیرمداخله‌گر باشد تا سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا بتواند کارایی اقتصادی را تضمین کند.
2ـ2. بازتاب ایرانی: حقوق کار، فقه و سیاست‌گذاری
در نظام حقوقی ایران هم تا حدی این دوگانگی به محلی برای نزاع تبدیل شده. برای مثال اگر فقیهی روابط کار را ناشی از قرارداد دانست، بالطبع نمی‌تواند مداخلة دولت در این روابط را جایز بداند، ولی اگر روابط کار را در قالب حقوق عمومی ملاحظه کرد و به نقشی که دولت‌ها در عصر حاضر در زمینة حمایت از کارگران بر عهده گرفته‌اند توجه نمود، به ناچار باید بپذیرد که دولت در جهت تأمین حقوق کارگران در روابط کار مداخله کند (شفیعی سروستانی، 1381، ص108). این اختلاف‌نظر از باب حدود و ثغور دخالت دولت در امور مربوط به کار در همان ابتدای تصویب قانون کار نیز به چشم می‌خورد. به‌طور مثال، در طرح پیش‌نویس قانون کار (منتشرشده در روزنامة کیهان، سه‌شنبه 30 آذر ماه 1361) مبنای رابطة کارگر و کارفرما توافق میان طرفین در نظر گرفته شده بود و این بازتاب‌دهندة نظر کسانی بود که معتقد بودند رابطة کارگر و کارفرما بر اساس احکام اولیة فقه اسلامی در چهارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود (عراقی، 1401، ص82). درست است که در فقه هیچ‌کدام از ملاحظاتی که در نظریة نئوکلاسیک‌ها صورت گرفته، در نظر گرفته نشده است، اما شکل و نوع روابط در آن بسیار شبیه همان چیزی است که نئوکلاسیک‌ها می‌خواستند؛ به این معنا که حمایت‌هایی از قبیل حداقل دستمزد، حق مرخصی و... به رسمیت شناخته نشده است (ابدی و همکاران، 1395، ص176). 
در مبانی فقهی دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه سنتی که مبتنی‌بر قاعدة تسلیط افراد بر اموال و انفس و اصل آزادی قراردادی است. این دیدگاه که دیدگاه غالب فقهای شورای نگهبان در زمان تصویب لایحة قانون کار بود، معتقد است که تنها ملاک و معیار برای تشخیص حقوق و تکالیف متقابل کارگر و کارفرما شرایطی است که طرفین در قرارداد توافق می‌کنند و بر اساس قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» برای طرفین الزام‌آور است. بر اساس این دیدگاه هرگونه دخالت دولت در روابط کار و الزام کارگر و کارفرما بر غیر از موارد توافق‌شده در قرارداد، خلاف شرع است (برای مطالعة تفصیلی ایرادات شورای نگهبان بر لایحة قانون کار به مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج۱۲، ص۱۰۷۸ـ۱۱۲۶ مراجعه بفرمایید).
به موجب این دیدگاه ضمانت اجرای عدم رعایت شروط قرارداد توسط یکی از طرفین، استفاده از خیار تخلف شرط توسط طرف مقابل و فسخ قرارداد است (نظریة ۹۸۵۵ شورای نگهبان مورخ ۱۹/09/۱۳۶۶).
برخلاف نگاه سنتی فقهی امروز نگاه فقهی دیگری وجود دارد که ضمن احترام به ارادة طرفین و شرایط ضمن عقد، آن را برای تنظیم‌گری کار کافی نمی‌داند و با توجه به تحولات حقوق کار و تغییر ماهیت روابط آن و تأثیری که روابط کار بر نظم اجتماعی دارد، با نگاه فقه حکومتی وظایفی را برای حکومت اسلامی در این رابطه قائل است. بر اساس این دیدگاه حکومت اسلامی وظیفه دارد علاوه بر حفظ نظام اجتماعی و ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، زمینة هر نوع فساد و بی‌عدالتی و روابط ظالمانة اجتماعی را از بین ببرد و این مجوزی فقهی برای دخالت حکومت اسلامی در روابط کار پیچیدة امروزی است (میرداماد، 1404، ص36). 
3ـ2. ابعاد اقتصادی قانون کار ایران
در نظام حقوقی ایران، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در مواد مختلف به جنبه‌های اقتصادی اشتغال اشاره دارد. برای مثال، مادة ۴۱ با الزام شورای عالی کار به تعیین حداقل مزد، تصریح می‌کند که مزد باید «بر اساس درصد تورم و هزینه‌های زندگی خانوار» تعیین شود. این ماده بیانگر رابطة مستقیم مقررات کار با شاخص‌های اقتصادی کلان مانند تورم و قدرت خرید است. امروزه به موجب پیروی از مقاوله‌نامة 131 سازمان بین‌المللی کار تعیین حداقل مزد توسط دولت‌ها انجام می‌شود. یکی از موضوعات مهم و اساسی قانون کار که دارای ابعاد مهم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است، دستمزد کارگر می‌باشد. از دیگر سو، مزد در تعیین هزینة تولید اهمیت دارد و این امر با توجه به رقابت اقتصادی موجود در جامعه در حیات اقتصادی کارفرما نقش‌آفرین است (هاشمی و رفیعی، 1390، ص212). 
همچنین در مادة ۵۱ دربارة «ساعات کار» قانون‌گذار بیان می‌کند که ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. در مقاوله‌نامه‌های 30، 51 و 61 سازمان بین‌المللی کار نیز بر ضرورت محدود کردن ساعات کاری تأکید شده است؛ هرچند از لحاظ اقتصادی نیز دلایل توجیهی متعددی در کاهش ساعات کار مطرح شده است، از جمله اینکه مطالعات اخیر نشان می‌دهد وجود تناسب بین ساعت کاری و میزان کار منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد؛ همچنین کاهش ساعات کار موجب به کارگیری تعداد بیشتری از کارگران می‌شود و بدین ترتیب شمار بیکاران کاهش یافته و از این طریق از آثار سوء اقتصادی مانند کاهش قدرت خرید و درنتیجه کاهش مصرف تولیدات و ایجاد رکود اقتصادی جلوگیری می‌گردد و اینکه با کاهش ساعات کار، کارگران فرصت کافی برای مهارت‌آموزی خواهند داشت و با وقوع این امر کیفیت کالا و خدمات ارتقا می‌یابد (هاشمی و رفیعی، 1390، ص217). 
در ادامه، قانون کار در مواد 62ـ74 مقررات حاکم بر تعطیلات و مرخصی‌ها را بیان داشته است. جدای از ملاحظات انسانی و اجتماعی استفاده از یک روز تعطیل در هفته و نیز مرخصی سالانه، از جهات اقتصادی نیز قابل توجیه است؛ زیرا به تجربه ثابت شده که خستگی زیاد موجب کاهش دقت کارگر گردیده و بر کیفیت تولید تأثیر منفی می‌گذارد. استفاده از روز تعطیل و مرخصی موجب می‌شود که کارگر ضمن تجدید قوای روحی و جسمی با دقت و انگیزة بیشتری به کار خود ادامه دهد و از استعدادهای بالقوة خود برای ارتقای سطح کیفیت کار استفادة بیشتری ببرد (رنجبری، 1377، ص137). 
در مجموع جنبة اقتصادی حقوق کار بر سه مؤلفة اصلی اقتصاد، یعنی اشتغال، تولید و بهره‌‌وری تأثیر مستقیم می‌گذارد. مقررات مربوط به مزد، ساعات کار، بیمه و امنیت شغلی نه‌تنها بر وضعیت معیشتی نیروی کار اثرگذارند، بلکه از نظر اقتصادی بر هزینة تولید، سطح اشتغال و پایداری بنگاه‌ها نیز تأثیر دارند. 
3. تعارض میان مفهوم اجتماعی و کارویژة اقتصادی در حقوق کار
حقوق کار در ساختار خود می‌کوشد میان دو مجموعه ارزش متقابل، یعنی عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی، یا حمایت از کارگر و آزادی کارفرما، توازن برقرار کند، اما ازآنجاکه این اهداف در عمل هم‌جهت نیستند، نوعی تنش یا تضاد به وجود می‌آید. تباین‌ها از آنجایی ظاهر می‌شوند که هیچ راه صحیح و واحدی که بتواند پاسخ‌گوی وقایع باشد وجود ندارد، تنها چیز در این رابطه مجموعه‌ای از راه‌های متفاوت، پر مناقشه و قیاس‌ناپذیر است (چوت، 1400، ص102). 
1ـ3. مفهوم تعارض در حقوق کار و ریشه‌های تاریخی آن
بحث تعارض میان کارگر و کارفرما از زمان صنعتی ‌شدن و شکل‌گیری نظام کارخانه‌ای آغاز شد. با استقرار نظام تولید کارخانه‌ای که کار را از فضای خانگی به محیطی متمرکز و انضباط‌محور منتقل کرد، شمار زیادی از کارگران در واحدهای تولیدی گرد آمدند و در برابر کارفرمایان صاحب ابزار تولید قرار گرفتند. این تمرکز نیروی کار، همراه با پیچیدگی فنی فرایند تولید و گسترش بوروکراسی صنعتی، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط قدرت نابرابر در محیط‌های کاری شد و توجه جامعه‌شناسان کلاسیک، از جمله مارکس و ماکس وبر را برانگیخت (رستگار و شول، 1395، ص1). 
کارل مارکس را بنیان‌گذار نظریة تضاد می‌دانند. به عقیدة وی کشمکش‌های تاریخی هنگامی روی داد که سرمایه‌داری در دنیای غرب مسلط شد و آن زمانی بود که گروه اندکی کنترل وسایل تولید را به‌دست گرفتند و از آن سود بردند (عشایری و همکاران، 1402، ص161). از نظر مارکس جامعة جدید بورژوایی، تضاد‌های طبقاتی را از بین نبرده، بلکه ویژگی بارز این عصر، تخاصمات طبقاتی است. از نظر وی در این دوره جامعه به دو اردوگاه بزرگ متخاصم که مستقیماً روبه‌روی یکدیگر ایستاده‌اند تقسیم شده است: بورژوازی و پرولتاریا (مارکس و انگلس، 1401، ص37). مارکس معتقد است بنیان نظم اجتماعی در هر جامعه‌ای، تولید کالای اقتصادی است. آنچه تولید می‌شود، نحوة تولید آن و چگونگی مبادله‌اش، تعیین‌کنندة اجتماعی قدرت و ثروت پایگاه اجتماعی مردم است (عشایری و همکاران، 1402، ص161). 
در ادامة تحلیل‌های مارکسی، سایر جامعه‌شناسان از جمله زیمل نیز با دیدگاهی متفاوت به مسئلة قدرت و روابط نابرابر در محیط کار پرداختند. گئورک زیمل با بررسی رابطة زیردستان و مافوق‌ها عنوان کرد که دغدغة اصلی مافوق‌ها محافظت از امتیازها و مزیت‌های جایگاه شغلی‌شان است. زیردستان قدرتی دارند که قدرتی بالاتر باید هنگام تصمیم‌گیری آنان را مدنظر قرار دهد. درنتیجه، می‌توان دریافت که رابطة میان زیردست و کارفرما رابطه‌ای یک طرفه نیست که در آن، یک قدرت مطلق حکم‌فرما باشد، بلکه رابطه‌ای بر پایة مبادله و معاوضه است (عشایری و همکاران، 1402، ص162). 
2ـ3. بازتاب اقتصادی تعارض: دیدگاه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک
تعارض در حقوق کار ریشه در واقعیتی تاریخی و ساختاری دارد که از دوران صنعتی‌ شدن و شکل‌گیری نظام تولید سرمایه‌داری آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. در جوهرة این تعارض، دو منطق متقابل وجود دارد: منطق اقتصادی که به دنبال کارایی، رقابت و سودآوری است؛ و منطق اجتماعی که بر عدالت، امنیت و کرامت انسانی تأکید دارد. از دیدگاه جامعه‌شناسی کلاسیک، به‌ویژه در اندیشة مارکس، این تقابل، بازتاب نابرابری قدرت میان دارندگان ابزار تولید و فروشندگان نیروی کار است؛ درحالی‌که در تحلیل‌های متأخرتر مانند نظریة زیمل، این رابطه صرفاً سلطه‌گرایانه نیست، بلکه شبکه‌ای از مبادله و چانه‌زنی متقابل میان طرفین را نیز دربر می‌گیرد. 
در بین اقتصاددانان نیز عمدة نویسندگانی که رویکرد کلاسیک و نیوکلاسیک دارند بر این نظرند که تعارض غیر قابل حل بین کارفرما و کارگر تنها از راه مذاکره بین خودشان به تعادل خواهد رسید، و از همین منظر قانون‌گذاری در زمینة قراردادهای کار را امری مخرب برآورد می‌کنند که در نتیجة آن تمایل کارفرما به جذب نیروی کار جدید و ایجاد اشتغال کم می‌شود، لذا سطح تولید کاهش می‌یابد (بادینی و حاج نجفی، 1400، ص33). تلقی و دیدگاه بانک جهانی نیز تا حدودی هم‌راستا با همین ایده بوده. به‌طور مثال، گزارش بانک جهانی استدلال می‌کند که در بسیاری از کشورها، قوانین حمایتی که برای حفظ امنیت شغلی وضع شده‌اند، در عمل اثر معکوس داشته‌اند؛ چنان‌که در کشورهایی مانند سیرالئون یا ونزوئلا، الزام کارفرمایان به پرداخت هزینه‌های سنگین در صورت اخراج، موجب کاهش فرصت‌های شغلی و گسترش اشتغال غیررسمی شده است. در این شرایط، زنان سه برابر مردان در مشاغل غیررسمی به‌کار گرفته می‌شوند و از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌مانند. در مقابل، کشورهایی مانند گرجستان و دانمارک با وجود برخورداری از قوانین کار انعطاف‌پذیر، هم‌زمان موفق به حفظ استانداردهای بنیادین کار و افزایش اشتغال رسمی شده‌اند. بر اساس این گزارش، انعطاف مقررات کار نه به معنای حذف حمایت، بلکه شرط ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و گذار آسان‌تر از یک شغل به شغل دیگر است. به تعبیر دیگر، قوانین حمایتی اگر به‌صورت افراطی تدوین شوند، به زیان همان گروه‌هایی تمام می‌شوند که قصد حمایت از آنان را دارند (Doing Business, 2008, P. 19). 
3ـ3. تعارض اجتماعی ـ اقتصادی در حقوق کار ایران
در ایران نیز، همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی، حقوق کار در بستر تعارض میان اقتضائات اجتماعی و ملاحظات اقتصادی شکل گرفته است. از یک‌سو، تأکید قانون اساسی بر عدالت اجتماعی، حمایت از نیروی کار و تأمین اجتماعی، زمینة پررنگی از رویکرد حمایتی و مداخله‌گر دولت را پدید آورده است؛ و از سوی دیگر، الزامات توسعة اقتصادی، خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری در دهه‌های اخیر، نیاز به انعطاف در مقررات کار را مطرح کرده است.
1ـ3ـ3. تعارض میان اصول اقتصادی و اصول اجتماعی در قانون اساسی
بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که اصل عدالت اجتماعی زیربنای مناسبات اقتصادی و اجتماعی دانسته شده است (دهقانی و پروین، 1398، ص23)؛ اصولی چون اصل 3، 20، 28 و 29 آشکارا بر وجه اجتماعی حقوق کار تأکید دارند و دولت را مکلف به تأمین اشتغال، حمایت از کارگران، برقراری تأمین اجتماعی و رفع تبعیض می‌دانند. این اصول، بر مفهوم اجتماعی حقوق کار استوارند و در جهت حمایت از کرامت انسانی کارگران، تضمین امنیت شغلی و عدالت توزیعی تدوین شده‌اند. این اصول تکالیفی «مثبت» بر دولت تحمیل می‌نمایند؛ به این معنا که دولت موظف است با تخصیص منابع و مداخله در بازار، شرایط عادلانه‌تری برای کار و معیشت شهروندان فراهم آورد. 
در مقابل، اصول اقتصادی قانون اساسی، به‌ویژه اصول ۴۳ و ۴۴، تصویری از نظمی اقتصادی ارائه می‌دهند که بر نقش نهادهای دولتی تأکید دارد. اصل ۴۴ در نص خود با محوریت ‌بخش دولتی تدوین شد و عملاً اقتصاد ایران را دولتی‌محور ساخت، اما در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دهة هشتاد، این گرایش تعدیل و مسیر به‌سوی واگذاری، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت هدایت شد. همین تغییر جهت که به تعبیر برخی اساتید حقوق مهم‌ترین رویداد در زمینة حقوق اساسی ایران بوده (سلطانی، 1400، ص257؛ نقیبی، 1388، ص7) و حتی از آن با عنوان بازنگری یاد کرده‌اند (سلطانی، 1400، ص257)، تعارض بنیادین موجود در نظام حقوق کار ایران را آشکارتر ساخته است؛ زیرا از یک‌سو، قانون اساسی دولت را ضامن عدالت اجتماعی، اشتغال همگانی و حمایت از نیروی کار می‌داند؛ و از سوی دیگر، همان دولت را مأمور به تقویت کارایی اقتصادی، کاهش مداخله و واگذاری امور به ‌بخش خصوصی می‌سازد. 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درصدد آن بوده است تا با تأکید هم‌زمان بر عدالت اجتماعی و توسعة اقتصادی، تعادلی میان حمایت از نیروی کار و پویایی تولید برقرار کند. بااین‌حال، نحوة تنظیم اصول اقتصادی و اجتماعی آن، دو تکلیف متفاوت و گاه متعارض را بر دولت تحمیل کرده است. چنین وضعیتی موجب شکل‌گیری دوگانگی در نقش دولت شده است؛ دولتی که باید هم ناظر و تنظیم‌گر بازار باشد و هم کارفرما و متولی حمایت اجتماعی. در عمل، اجرای هم‌زمان این دو رویکرد، بستر بروز تعارض میان «مفهوم اجتماعی حقوق کار» و «کارکرد اقتصادی» آن را فراهم آورده است؛ يعني بايد توجه داشت كه تمام بحث سياست‌هاي اصل ۴۴ فقط معطوف به واگذاري‌ها نيست، بلكه بحث آزادسازي و ايجاد فضاي رقابتي نيز، ‌بخش مهمي از آن را تشكيل مي‌دهد، و هرگونه غفلت از مؤلفه‌هاي رقابت و جلوگيري از انحصار، فلسفة اقتصادي اين سياست‌‌ها را ناقص مي‌كند (بيرجندي، ۱۴۰۱، ص۸). به نظر می‌رسد در همین راستا و برای حل همین تعارض سیاست‌های کلی نظام، از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اشتغال، به‌عنوان ابزارهایی برای تعدیل و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و بازار کار ابلاغ شدند. هدف اصلی این سیاست‌ها، نه نفی وظیفة حمایتی دولت، بلکه بازتعریف حدود آن در راستای تحقق کارایی اقتصادی و تقویت ‌بخش خصوصی بوده است. 
2ـ3ـ3. نمودهای تقنینی تعارض در قانون کار ایران
نمونه‌ای از این تعارضات در قانون کار نیز به چشم می‌خورد. به‌طور مثال، به موجب مواد 78 و 82 قانون، ساعت کار مادران شیرده و نوجوانان، کمتر از دیگر کارگران می‌باشد، و اگر کارفرما تخلفی در این مورد داشته باشد، بر طبق مواد 175 و 176 قانون کار تحت مجازات کیفری قرار خواهد گرفت. متأسفانه در قانون کار ایران تدبیر منطقی و صحیحی در این باره پیش‌بینی نشده است و با پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری به‌جای ارائة راه‌حل مناسب برای مشکلات اقتصادی کارفرما موضع‌گیری منفی شده است؛ درحالی‌که قانون‌گذار می‌توانست با تمسک به تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی بیمه‌ای و امثال آن، کارفرمایان را تشویق به همکاری در ملاحظات انسانی و اجتماعی کند (هاشمی و رفیعی، 1390، ص220). 
در جایی دیگر، قانون کار ایران در مبحث سوم از فصل سوم در مواد ۶۲ـ۷۴ مقررات حاکم بر تعطیلات و مرخصی‌ها را بیان داشته است. با توجه به آنچه قانون مقرر می‌کند، ملاحظه می‌گردد که میزان تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار ایران در حدی است که با احتساب 26 روز مرخصی استحقاقی و 52 روز تعطیلات پایان هفته و 25 روز تعطیلات رسمی در سال، روزهای کاری در سال به کمتر از 260 روز می‌رسد. این مدت خیلی کمتر از مدت مشابه در سایر کشورهای دنیا و از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی، مانند ژاپن، مالزی و چین است و از طرفی موجب تقلیل سرمایه‌گذاری و درنتیجه افزایش بیکاری و رکود در توسعة اقتصادی و اجتماعی خواهد شد (هاشمی و رفیعی، 1390، ص222). 
بنابراین مقررات قانون کار ایران، در عین برخورداری از بنیان‌های انسانی و حمایتی، در برخی موارد فاقد تناسب لازم با الزامات اقتصادی و واقعیت‌های بازار کار است. درنتیجه، قواعدی که در ظاهر برای حمایت از گروه‌های خاصی از کارگران، مانند زنان، نوجوانان یا اقشار آسیب‌پذیر وضع شده‌اند، در عمل گاه به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش تمایل کارفرمایان به حذف یا جایگزینی نیروی کار منجر می‌شوند. لذا پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با حفظ مبانی حمایتی حقوق کار و ارزش‌های اجتماعی قانون اساسی، زمینة تحقق کارایی اقتصادی و پایداری اشتغال را فراهم ساخت؟
4. راهکارهای رفع تعارض
برآیند مباحث پیشین نشان می‌دهد که حقوق کار در ذات خود عرصه‌‌ای از تنش و تعامل میان دو منطق بنیادین است: منطق عدالت اجتماعی و منطق کارایی اقتصادی. این دو منطق، در عین تقابل، به‌گونه‌ای متقابل نیز به یکدیگر وابسته‌اند؛ چراکه بدون عدالت، کارایی پایدار شکل نمی‌گیرد و بدون کارایی، ابزار تحقق عدالت از میان می‌رود. حتی برخی نظریات اقتصادی جدید‌تر تأکید دارند حقوق کار به‌طور الزامی به افزایش هزینه‌ها و ناکارایی اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه میان امتیازات کارگری و بهره‌وری کارگاه ارتباط متقابل برقرار می‌کند (بادینی و حاج نجفی، 1400، ص35)؛ ازاین‌رو مسئلة اصلی حقوق کار نه حذف یکی از این دو بعد، بلکه یافتن نقطة تعادل میان آنهاست. 
با توجه به کاستی‌ها و تعارض‌هایی که در فصول پیشین نشان داده شد، از شکاف میان اصول قانون اساسی و اجرا تا آثار نامطلوب برخی احکام قانون کار بر انگیزة سرمایه‌گذاری و اشتغال، به نظر می‌رسد نظام حقوق کار ایران نیازمند اصلاحات هدفمند در سه عرصة متمایز و پیوسته است: در سطح تقنینی، ساختاری و اجرایی. این سه سطح، هنگامی مؤثر خواهند بود که برنامة اصلاح، یکپارچه و هم‌زمان در آنها اجرا شود؛ زیرا اصلاح در یک سطح به ‌تنهایی، بی‌آنکه سایر سطوح بازطراحی شوند، خطر پروژه‌ای ناکامل و تشدید اختلافات ساختاری را در پی خواهد داشت. 
1ـ4. سطح تقنینی: بازنگری در قواعد الزام‌آور و تنظیمی قانون کار
چالش اصلی قانون کار کنونی آن است که تقریباً تمام روابط کار را تابع قواعد آمره دانسته و آزادی ارادة طرفین را محدود کرده است، از جمله در تعیین مزد، ساعات کار و شرایط فسخ قرارداد. این وضعیت، در عمل منجر به گسترش قراردادهای موقت، اشتغال غیررسمی و دور زدن مقررات حمایتی شده است؛ پدیده‌ای که نه به نفع کارگر است و نه به سود کارفرما، بلکه منجر به کاهش اعتماد متقابل و ناامنی شغلی می‌گردد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد نخستین گام در ایجاد تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی، بازنگری هوشمندانه در ساختار تقنینی قانون کار است، نه به ‌معنای حذف حمایت‌ها، بلکه به معنای بازتنظیم آنها با واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت کارگاه‌ها. در این راستا، می‌توان دو محور اصلاحی را پیشنهاد کرد.
1ـ1ـ4. تفکیک حوزه‌های حمایتی از حوزه‌های تنظیمی
لازم است قواعد آمره صرفاً در حوزة حقوق بنیادین کار، مانند منع تبعیض، ایمنی، حداقل مزد و تأمین اجتماعی باقی بمانند، اما سایر حوزه‌ها، مانند ساعات کار، نوع قرارداد یا نظام پاداش، تابع قواعد تکمیلی و قابل توافق میان طرفین شوند؛ همچنین گسترش «قراردادهای جمعی کار» و تقویت نقش شوراهای اسلامی کار محقق شود تا مقررات از حالت کلی و غیرمنعطف خارج گردد. 
2ـ1ـ4. بازنگری در مواد سخت‌گیرانه و ضمانت ‌اجراهای غیرمنعطف
بخشی از مواد قانون کار با واقعیت بازار و بنگاه‌های کوچک و متوسط همخوانی ندارد. این مواد نه‌تنها در فصل ضمانت ‌اجراها (مانند مواد ۱۷۵ و ۱۷۶)، بلکه در سایر ‌بخش‌ها، مانند فسخ قرارداد (مادة ۲۷)، انتقال کارگاه (مادة ۱۲) و استمرار تعهدات کارفرما (مادة ۱۴۵) نیز مصادیق دارد. تکیة بیش از حد قانون‌گذار بر مجازات‌های کیفری و تکالیف سنگین بدون ارائة سازوکارهای جبرانی یا تشویقی، کارایی اقتصادی را کاهش داده و انگیزة رعایت قانون را در کارفرمایان تضعیف کرده است. در چنین وضعیتی، ضروری است قانون کار از رویکرد کیفری به سمت رویکرد اقتصادی و تشویقی حرکت کند. برای مثال، به‌جای تهدید کارفرمایان متخلف به مجازات، می‌توان با ابزارهایی چون معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های بیمه‌ای، تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک یا حمایت از کارفرمایان مادران شاغل، آنان را به اجرای داوطلبانة اصول حمایتی ترغیب کرد. 
2ـ4. سطح ساختاری: بازتعریف نقش دولت و تقویت مشارکت سه‌جانبه
یکی از چالش‌های بنیادین نظام حقوق کار ایران، ضعف در ساختار و تمرکز بیش از حد نقش‌ها در دولت است. تجربه نشان می‌دهد که تعادل میان بعد اجتماعی و اقتصادی حقوق کار بیش از هر چیز به کارآمدی نهادهای میانجی و گفت‌وگوی اجتماعی واقعی وابسته است. درحالی‌که قانون کار مواد ۱۳۰ـ۱۳۸ خود را به تشکیل شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی اختصاص داده است، اما این نهادها غالباً استقلال و کارایی لازم را ندارند و نظام سه‌جانبه‌گرایی بیشتر در سطح شکلی باقی مانده است. همچنین بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷، ۹۸ و ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار، تحقق توازن میان عدالت و کارایی مستلزم آزادی تشکل، مذاکرة جمعی و مشارکت سه‌جانبه در تصمیم‌سازی‌هاست. بر این مبنا، اصلاحات ساختار باید بر چند محور استوار باشد.
1ـ2ـ4. بازتعریف نقش دولت
دولت باید از «کارفرمای غالب و ناظر مطلق» به «تنظیم‌گر بی‌طرف» تبدیل شود. در این الگو، دولت نقش داور و تسهیل‌گر را بر عهده دارد، نه مجری مستقیم روابط کار. ایجاد نهادهای مستقل حل اختلافات کارگری، تقویت سازوکار داوری و میانجیگری و کاهش مداخلة وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور صنفی می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. 
2ـ2ـ4. استقلال و توانمندسازی تشکل‌ها
استقلال مالی، سیاسی و سازمانی شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و کانون‌های کارفرمایی باید تضمین شود. اصلاح مواد ۱۳۰ـ۱۳۸ قانون کار در جهت حذف وابستگی ساختاری این تشکل‌ها به وزارت کار، از پیش‌شرط‌‌های تحقق گفت‌وگوی اجتماعی واقعی است. 
3ـ4. سطح اجرایی: تحقق تعادل از طریق مشارکت واقعی
در این سطح، هدف نه بازنویسی قانون، بلکه ایجاد سازوکارهای عملی برای اجرای متوازن اصول حمایتی و الزامات اقتصادی است. از مهم‌ترین محورهای اجرایی برای تحقق تعادل، افزایش مشارکت کارگران در ادارة کارگاه‌هاست. ایجاد بسترهای قانونی برای حضور نمایندگان کارگران در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ، یا نظام‌هایی مانند «سهیم‌سازی در سود» و «مشارکت در تصمیم‌گیری تولیدی» می‌تواند حس تعلق، مسئولیت‌پذیری و بهره‌وری نیروی کار را تقویت کند. تعریفی که از سوی سازمان بین‌المللی کار ارائه شده است، مقرر می‌کند:
مشارکت کارگران می تواند به شکل گسترده ای تصور شود تا اینکه کلیة اشکال مشارکت کارگران و نمایندگان آنها در فرایند تصمیم‌سازی را شامل شود. دامنة این مشارکت از تبادل اطلاعات، مشورت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تا اشکال سازمان یافته‌تر مانند حضور نمایندگان کارگران در هیئت‌مدیره یا هیئت نظارت یا حتی مدیریت توسط خود کارگران را شامل می‌گردد (براتی و عباسی، 1401، ص1632). 
در مجموع، مشارکت کارگران در ادارة کارگاه‌ها را می‌توان حلقة اتصال دو بعد اجتماعی و اقتصادی حقوق کار دانست؛ سازوکاری که هم شأن انسانی و کرامت نیروی کار را پاس می‌دارد و هم به ارتقای بهره‌وری و کاهش تعارضات صنفی می‌انجامد. اگر تصمیم‌سازی در بنگاه‌ها از حالت یک‌سویه خارج و به فرایندی مشارکتی تبدیل شود، هم پایداری اشتغال افزایش می‌یابد و هم اعتماد متقابل میان کارگر و کارفرما تقویت می‌گردد. بدین ‌ترتیب، مشارکت کارگران نه صرفاً یک آرمان اجتماعی، بلکه ضرورتی اقتصادی و مدیریتی است که می‌تواند زمینه‌‌ساز تحقق تعادل پایدار میان حمایت اجتماعی و کارایی اقتصادی در حقوق کار ایران باشد. 
نتیجه‌گیری
بررسی مبانی نظری، جامعه‌شناختی و اقتصادی حقوق کار نشان می‌دهد که این شاخه از حقوق به‌طور ذاتی در نقطة تلاقی دو منطق متفاوت و گاه متعارض قرار دارد. از یک‌سو، بر پایة مفهوم اجتماعی خود مأموریت دارد از کرامت انسانی کارگر، امنیت شغلی، حداقل‌های معیشتی و فرصت‌های برابر حمایت کند؛ و از سوی دیگر، در چارچوب کارویژة اقتصادی خویش باید زمینه‌ای برای بهره‌وری، اشتغال پایدار، کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری فراهم آورد. این دو سویة حقوق کار نه قابل حذف‌اند و نه می‌توان یکی را بدون آسیب رساندن به دیگری برتری مطلق بخشید. تجربة تاریخی و ادبیات نظری حقوق کار نشان می‌دهد که هرگاه یکی از این ابعاد بر دیگری غلبه یافته، پیامدهای منفی آن به سرعت در سطح اجتماعی و اقتصادی نمایان شده است. 
وجه اجتماعی حقوق کار بر این پیش‌فرض استوار است که رابطة کار، رابطه‌ای صرفاً قراردادی یا اقتصادی نیست، بلکه در بستری از نابرابری قدرت میان کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد و نیازمند تصحیح حقوقی و مداخله‌ی دولتی است. تعاریف ارائه‌شده از حمایت اجتماعی از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی، از جمله سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی، و مفهوم «کار شایسته» به‌عنوان چارچوبی جامع برای عدالت در کار، همگی بر این ضرورت تأکید دارند که کارگر نه یک عامل تولید، بلکه بخشی از جمعیت شهروندان دارای حقوق اجتماعی است. بر همین اساس، دولت‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله ایران موظف شناخته شده‌اند که حداقل‌های معیشتی و حمایتی را تضمین کنند. 
در مقابل، کارویژة اقتصادی حقوق کار این واقعیت را برجسته می‌سازد که هر قاعدة حمایتی دارای هزینه‌های اقتصادی است و چنانچه این هزینه‌ها بدون تدبیر و موازنه تحمیل شوند، نه‌تنها موجب رکود سرمایه‌گذاری و گسترش اشتغال غیررسمی می‌شود، بلکه در نهایت همان گروه‌های کارگری هدف حمایت را با آسیب‌های گسترده‌تری مواجه می‌سازد. تحلیل جریان‌های نظری اقتصاد کار، از نئوکلاسیک‌ها که بازار را خودتنظیم‌گر می‌دانند تا نهادگرایان که بر ضرورت مداخلة دولت تأکید دارند، نشان داد که هیچ رویکردی به تنهایی قادر نیست پیچیدگی روابط کار را در اقتصادهای جدید پاسخ دهد، حتی در نظام‌هایی که آزادی کامل بازار تبلیغ شده، تجربه نشان داده است که رهاسازی کامل روابط کار، به فرسایش نیروی انسانی و بی‌ثباتی اجتماعی انجامیده است، و در نظام‌هایی که حمایت بیش از اندازه اعمال شده، کاهش اشتغال، تضعیف بنگاه‌های کوچک و رشد اقتصاد غیررسمی پیامد اجتناب‌‌ناپذیر بوده است. 
در حقوق ایران، تعارض میان این دو منطق جلوه‌ای پیچیده‌تر یافته است. اصول قانون اساسی از یک‌سو، دولت را مکلف به حمایت از کارگران، تأمین اجتماعی و رفع تبعیض کرده؛ و از سوی دیگر، به او مأموریت داده‌اند که اقتصاد را کارآمد، رقابتی و مبتنی‌بر نقش فعال‌ بخش خصوصی اداره کند. همین دوگانگی موجب شده است که دولت در عمل نقش‌های متعارضی بر عهده گیرد. هم باید ناظر بی‌طرف و تنظیم‌گر باشد و هم کارفرما، ارائه‌دهندة خدمات رفاهی و حافظ نظم اقتصادی. این وضعیت، هم در تفسیر مبانی نظری حقوق کار و هم در قانون‌گذاری و اجرا، منشأ چالش‌های مزمن شده است. 
از سوی دیگر، تحلیل جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که تعارض میان کارگر و کارفرما صرفاً نزاعی بر سر دستمزد یا شرایط کار نیست، بلکه ریشه در ساختارهای قدرت، طبقات اجتماعی و شیوة سازمان‌یافتگی تولید دارد؛ ساختارهایی که از دوران صنعتی ‌شدن تا کنون دستخوش تغییر، اما در ماهیت تنش‌آمیز خود پابرجا مانده‌اند. نظریات مارکس، وبر و زیمل به‌خوبی تبیین می‌کنند که روابط کار قلمرویی است که در آن قدرت، منافع اقتصادی، منزلت اجتماعی و امنیت انسانی به‌طور اجتناب‌ناپذیر درهم‌تنیده‌اند و بدون قواعد عادلانه و نهادهای میانجی، تعارض‌ها به بحران‌های گسترده‌تری منجر می‌شوند. 
برآیند تحلیل‌های نظری، تاریخی و تطبیقی ارائه‌شده نشان می‌دهد که حل تعارض میان مفهوم اجتماعی و کارویژة اقتصادی حقوق کار، نه از طریق حذف یکی و تقویت دیگری، بلکه از طریق بازطراحی نظام حقوقی کار امکان‌پذیر است؛ نظامی که در سه سطح تقنینی، ساختاری و اجرایی باید اصلاح شود. در سطح قانون‌گذاری، تفکیک دقیق حوزه‌های آمره و تکمیلی، اصلاح مواد غیرمنعطف، و جایگزینی ضمانت‌اجراهای تشویقی به‌جای رویکرد کیفری ضروری است. 
در نهایت، نتیجة این پژوهش آن است که حقوق کار تنها زمانی می‌تواند کارکرد واقعی خود را ایفا کند که این دو منطق در سطح نظری، تقنینی و اجرایی در گفت‌وگویی مستمر و پویا نگه داشته شوند. آنچه اهمیت دارد نه حذف تعارض، بلکه مدیریت آن در قالب چارچوبی حقوقی است که در دو محور حرکت کند: محافظت از انسان کارگر و تأمین پایداری اقتصادی. تحقق چنین تعادلی، شرط لازم برای توسعة انسانی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی متوازن در ایران امروز است.