اندیشه‌های حقوق عمومی

پیشگیری از وقوع جرم و پاسداری از حقوق شهروندی، دو آرمان پیوسته و بنیادین در منظومه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند که توازن و تحقق عملی آن‌ها در گرو عملکرد صحیح، قانون‌مدار و حرفه‌ای ضابطان قضایی است. ضابطان دادگستری، به‌ویژه مأموران نیروی انتظامی، به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی و نخستین خط برخورد با پدیده‌های مجرمانه، نقشی دوسویه بر عهده دارند؛ از یک‌سو موظف‌اند با بهره‌گیری از ابزارهای کنترلی، گشت‌زنی‌های هدفمند، اشراف بر موقعیت‌های جرم‌زا و رصد متغیرهای محیطی، از فعلیت یافتن افکار مجرمانه جلوگیری به عمل آورند و از سوی دیگر، مکلف‌اند در تمام مراحل مداخله، کشف و تعقیب، مرزهای آزادی‌های مشروع و کرامت انسانی اشخاص را حفظ نمایند. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی و تکیه بر سازوکارهای اسنادی و هنجاری، به تبیین دقیق کارکردهای پیشگیرانه ضابطان و انطباق آن با شاخص‌های حقوق شهروندی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در پرتو قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ و نوآوری‌های حمایتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، بستر حقوقی نسبتاً کاملی برای توازن میان اقتدار پیشگیرانه ضابطان و تضمین حقوق اساسی متهمان و شهروندان فراهم آورده است؛