اندیشه‌های حقوق عمومی

طبیعة الإشراف الذی أجازه الدُّستور لقائد الثورة الإسلامیّة

عبدالحکیم سلیمی*

الخلاصة

إنّ نظام الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران یتقوّم على أصل ولایة الفقیه، وهذا یعنی تفویض أمور البلاد إلى الفقیه الحائز على شروط الفقاهة – بصفته قائداً للثورة - لیضمن انتهاج النظام الإسلامیّ الحاکم فی البلاد کسبیلٍ دینیٍّ. وکذلک فإنّ قائد الثورة یشرف إشرافاً شرعیّاً على نشاطات الحکومة وذلک لأنّ المادّة الخامسة من الدّستور قد أکّدت على أنّ إدارة شؤون النظام الإسلامیّ فی عصر الغیبة یجب أن توکل إلى نائب الإمام أو الولیّ الفقیه؛ کما أنّ المادّة الرابعة من الدّستور قد صرّحت بوجوب تدوین النظام الحقوقیّ للبلاد طبقاً للمعاییر الإسلامیّة. أمّا کیفیّة إشراف القائد على نشاطات الحکومة، فهی مرکّبةٌ من الإشراف الاستطلاعیّ والإشراف التعیینیّ، وأمّا نطاقه فهو مطلقٌ، ولکنّه فی إطار قواعد محدّدة حدّدها الدّستور، وهو عامٌّ بالنسبة إلى السلطات الثلاثة والمؤسّسات الحکومیّة. ومن الجدیر بالذکر أنّ إشراف قائد الثورة غیر مقیّدٍ بالقوانین الوضعیّة، بل له سلطة فقهیّة أیضاً.

مفردات البحث : الإشراف، قائد الثورة، الدّستور، ولایة الفقیه.

صلاحیّات دیوان العدالة الإداریّة ونطاق سلطته

السیّد علیّ میرداماد نجف آبادی*

الخلاصة

یتولّى دیوان العدالة الإداریّة مهمّةً حسّاسةً تتمثّل فی متابعة مطالبة الناس بحقوقهم وشکاواهم بالنسبة إلى القرارات التی تتّخذها المؤسّسات الحکومیّة والإداریّة. وبما أنّ هذا الدیوان یعدّ من المؤسّسات الحدیثة التی تأسّست بعد انتصار الثورة الإسلامیّة فی إیران، فقد طُرحت فی الآونة الأخیرة آراءٌ حول مدى صلاحیّاته ونطاق سلطته بالنسبة إلى أطراف الدعوة القضائیّة. ویتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل القوانین التی أقرّها الدستور بشأن دیوان العدالة الإداریّة، وکذلک یتطرّق إلى بیان القوانین الخاصّة بالدیوان وبعض الآراء الصادرة منه، وبالتالی یقوم ببیان مدى صلاحیاته ونطاق سلطته بالنسبّة إلى المدّعی والمدّعى علیه وموضوع الدعوى. وفی نهایة البحث یشیر إلى کیفیّة تقسیم صلاحیّات الدیوان وتعیین نطاق سلطته بین فروعه وأرکانه المختلفة.

مفردات البحث : الصلاحیّة، نطاق السلطة، العدالة الإداریّة، دیوان العدالة الإداریّة، الإشراف القضائی.

أُصول النَّسخ المعلوماتیّ الذی هو واقعٌ للملکیّة المعنویّة

جواد صالحی* / معصومة سالاری راد**

الخلاصة

إنّ النّسخ المعلوماتیّ یندرج تحت قواعد الملکیّة الأدبیّة والثقافیّة، کونه فرعاً من الملکیّة الفکریّة، حیث یُطلق على کلّ جهدٍ ابتکاریٍّ یتضمّن هذا الحقّ، وذلک لضمان إرادة صاحب الحقّ فی استنساخ النتاجات العلمیّة والانتفاع منها. فحقّ الاستنساخ المعلوماتیّ وترویجه یعدّ من الشروط الأساسیّة لصاحب النتاج العلمیّ، لذا فإنّ التجاوز علیه یحرم صاحبه من منافعه المادیّة ویؤدّی إلى اضمحلال روح الإبداع لدى أبناء المجتمع ویؤثّر سلبیّاً على ثقافتهم.

عملیّة النّسخ المعلوماتیّ تعدّ من المسائل الحدیثة فی علمی الفقه والحقوق، وقد شهدت تغییراتٍ جذریّةً فی خضمّ التطوّرات الاقتصادیّة والصناعیّة والثقافیّة فی المجتمعات البشریّة. وقد قام الکاتب فی هذه المقالة ببیان مفهوم النّسخ المعلوماتیّ وصلته بالملکیّة المعنویّة، کما قام بذکر أُصوله وأحکامه الفقهیّة والقانونیّة، وأثبت فی نهایة البحث أسباب الدفاع عنه.

مفردات البحث : الملکیّة المعنویّة، الملکیّة الأدبیّة والثقافیّة، النّسخ المعلوماتیّ، المؤلّف، الإبداع الفکریّ.

التقصیر فی العدالة والمسؤولیّة المدنیّة

مسعود راعی* / صفر علی شریفیان**

الخلاصة

إنّ مدى انطباق المسؤولیّة المدنیّة مع العدالة الاجتماعیّة یعدّ من المسائل الأساسیّة فی موضوع المسؤولیّة المدنیّة. وقد حاول رجال القانون على مرّ العصور وضع قوانین ومقرّرات على أساس العدل، ولکنّ المشکلة فی هذا المضمار تکمن فی عدم وجود معیارٍ محدّدٍ لذلک. والسؤال المطروح هنا یتمحور حول المعیار الأساسیّ لإقرار العدالة الاجتماعیّة فی القوانین المدنیّة، فهل یمکن تحقیق العدالة الاجتماعیّة اعتماداً على مفهوم التقصیر أو الخطر أو ضمان الحقّ ؟ وهل یمکن القول إنّ أفضل حلٍّ لتحقیق العدالة الاجتماعیّة هو الاتّکاء على مفهوم التقصیر ؟ أو هناک عوامل أُخرى کمفهوم الخطر ؟

وتتناول هذه المقالة بیان واقع مدى التقصیر فی تحقیق العدالة الاجتماعیّة فی مجال المسؤولیّة المدنیّة.

مفردات البحث : التقصیر، المسؤولیّة المدنیّة، السبب، الخسارة، الضمان، المتضرّر.

أسلحة الدّمار الشامل فی الفکر الإسلامیّ

السیّد إبراهیم الحسینیّ*

الخلاصة

إنّ الإسلام هو دین سلامٍ وأمانٍ، ونبیّه الکریمˆ رحمةٌ للعالمین، لذا فإنّ انتاج أسلحة الدمار الشامل وفق مبادئه لیست قضیّةً غیر محبّذةٍ وحسب، بل ممنوعة ومحرّمة شرعاً، لأنّها تؤدّی إلى خلق الرعب والاضطراب بین الناس، مثل الإرهاب النووی والحروب المدمّرة التی تهدّد السلام العالمیّ، وهذه الأمور بالطبع تتعارض مع تعالیم دیننا السمحاء. کما أنّ الإسلام یوصی بالتمییز بین القتال المشروع وغیره، حیث یحرّم التعرّض للمدنیّین والأبریاء ویوجب احترام حقوق کبار السنّ والأطفال والنساء والقاصرین ذهنیّاً ومراعاة حقوق الإنسان، حیث وضع حدوداً خاصّةً للحرب تتناسب مع الهدف من الجهاد المشروع المتجسّد فی الدفاع والدعوة إلى الوحدة والحریّة العقائدیّة ومقارعة الظلم والتصدّی لمروّجی الفتن. ونظریّة الإجراء الوقائیّ هی الأخرى لا تعدّ وازعاً لقتل الأبریاء، بل المقصود منها التصدّی لظلم الجائرین.

مفردات البحث : سلاح الدمار الشامل، الجهاد، الإسلام، السلاح النوویّ، الأمن، حقوق الإنسان الإسلامیّة.

أحکام توقیف الأموال غیر المنقولة ونتائجه

محمّد مهدی الحکیمیّ الطهرانیّ*

الخلاصة

تتناول هذه المقالة دراسة شروط وأحکام توقیف الأموال الخاصّة غیر المنقولة وبیان نتائجه. أمّا عملیّة توقیف الأموال المنقولة وغیر المنقولة وإحصائها وتقییمها وحفظها بعد التوقیف وکذلک توقیف الحقوق الوظیفیّة للمدّعى علیه وأمواله المنقولة التی هی تحت تصرّف شخصٍ ثالثٍ، فقد أوکلها قانون الدعاوى المدنیّة إلى قانون إجراء الأحکام المدنیّة. لذا، فإنّ توقیف الأموال المنقولة أو غیر المنقولة یجب أن یکون طبق قوانین إجراء الأحکام المدنیّة. ویتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى بیان القوانین الوضعیّة، لا سیّما التی ترتبط بقانون إجراء الأحکام المدنیّة والقانون الجدید لإجراء محتوى الوثائق الرسمیّة اللازمة التطبیق، وکذلک یقوم بتعیین أهداف توقیف الأموال غیر المنقولة فی القوانین والمقرّرات الجدیدة وبیان جمیع نتائجها؛ وذلک بأُسلوبٍ نظریٍّ تطبیقیٍّ.

مفردات البحث : التوقیف الإجرائی، المال الموقوف، المال غیر المنقول، المحکوم علیه، قانون إجراء الأحکام المدنیّة، توقیف المال الفائض، رفع التوقیف.

إشراف مجلس صیانة الدّستور على الانتخابات

السیّد أحمد مرتضائی*

الخلاصة

طبقاً للمادّة المرقّمة 99 من دستور الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران فإنّ مجلس صیانة الدّستور هو الذی یشرف على انتخابات مجلس خبراء القیادة. أمّا بالنسبة إلى إشراف مجلس صیانة الدّستور، فالبعض یعتقد أنّ المادّة رقم 99 تتمحور حول تعیین الجهة المشرفة فقط ولا تخوّلها بالحکم لصلاحیّة أو عدم صلاحیّة المرشّحین، ویرى البعض أنّ أساتذة الحوزة العلمیّة المعروفین فی الدرس الخارج هم الذین یعیّنون صلاحیّة المرشّحین، وهناک من یرى أنّ إشراف مجلس صیانة على الانتخابات الدستور یعتبر دَوراً باطلاً، وهناک من یکتفی بالاجتهاد. وبعد دراسة هذه الآراء، توصّل الکاتب إلى ما یلی : فحوى المادّة رقم 99 من الدّستور مطلقٌ وغیر مقیّد بالمرجعیّة والإشراف وتعیین الصلاحیّة، الحصول على تأییدٍ من ثلاثة أساتذةٍ معروفین فی الدرس الخارج فی الحوزة العلمیّة للاشتراک فی الانتخابات یرتبط بفترة ما قبل تعدیل الدّستور، لا یوجد أیّ دَورٍ فی الإشراف على الانتخابات وفی زمن غیبة الإمام ( عج ) فإنّ الاجتهاد هو میزة القیادة الإسلامیّة والقادر على تشخیص هذا الشرط هو الذی یبلغ درجة الاجتهاد.

مفردات البحث : مجلس صیانة الدّستور، الإشراف على الانتخابات، الإشراف التعیینیّ، انتخابات مجلس خبراء القیادة، شبهة الدَّور، شرط الاجتهاد.

* طالب دکتوراه فی فرع القانون العام بمعهد الإمام الخمینی(ره) hakim.salimi@yahoo.com

الوصول: 26/8/1431 ـ القبول: 20/10/32

* طالب دکتوراه فی فرع القانون العام am42476@gmail.com

الوصول: 9/7/1431 ـ القبول: 1/2/32

* عضو اللجنة التدریسیّة فی جامعة بیام نور بمدینة کرمان Javad_salehi84@yahoo.com

** عضو اللجنة التدریسیّة فی جامعة بیام نور بکرمان salary_14@yahoo.com

الوصول: 25/5/1431 ـ القبول: 4/8/32

* أُستاذ مساعد فی فرع الحقوق بجامعة آزاد فی مدینة نجف آباد. masoudraei@yahoo.com

** طالب ماجستیر فی فرع الفقه والأُصول القانونیّة بجامعة آزاد الإسلامیّة فی مدینة نجف آباد.

الوصول: 19/6/1431 ـ القبول: 20/10/32

* عضو اللّجنة التدریسیّة فی معهد الإمام الخمینیّ(ره) للتعلیم والأبحاث sehoseini@hotmail.com

الوصول: 16/6/1431 ـ القبول: 20/10/32

* حائز على شهادة ماجستیر فی فرع القانون الخاص من جامعة مفید فی مدینة قم mmhtehrani@yahoo.com

الوصول: 8/12/1431 ـ القبول: 20/7/32

* حائز على شهادة ماجستیر فی القانون العام من معهد الإمام الخمینیّ(ره) للتعلیم والأبحاث

الوصول: 5/7/32 ـ القبول: 21/10/32 sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com