اندیشه‌های حقوق عمومی

نسبت‌سنجی حقوق بشر و دموکراسی از منظر مارتین لاگلین
یاسین عبدی/ دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ايران     y.abdi@iausdj.ac.ir 
 ارکان شریفی        / استاديار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ايران    arkansharifi@iau.ac.ir
جوانمیر عبدالهی/ استاديار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران    j.abdolahi@uok.ac.ir
دريافت: 24/09/1404 ـ پذيرش: 22/02/1405
چکیده
نسبت حقوق بشر و دموکراسی از بنیادی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوق عمومی و نظریة سیاسی معاصر است. گفتمان مسلط پس از جنگ جهانی دوم این دو را مکمل یکدیگر معرفی کرده، اما تجربه عملی نشان می‌دهد که این همزیستی نظری با تنش‌های ساختاری عمیق همراه است. پژوهش حاضر با اتکا به فلسفۀ حقوق عمومی مارتین لاگلین، به بازخوانی انتقادی این نسبت می‌پردازد. از منظر لاگلین، حقوق بشر و دموکراسی نه در رابطه‌ای هارمونیک، بلکه در پیوندی دیالکتیکی و ذاتاً تنش‌آمیز قرار دارند. یافته‌ها حاکی است که سلطۀ منطق قضایی‌شدة حقوق بشر بر منطق دموکراتیک، ارادة عمومی را تضعیف، بحران نمایندگی ایجاد، قانون‌سالاری قضایی را گسترش و فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی را سیاسی‌زدایی می‌کند. در عرصۀ بین‌المللی نیز این سلطه به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به مداخله، فشار و تحریم تبدیل شده است. در مقابل، نادیده ‌گرفتن حقوق بشر به نام حاکمیت دموکراتیک، زمینه‌ساز استبداد اکثریت می‌شود. راه‌حل لاگلین نه حذف یکی از دو منطق، بلکه مدیریت پویا و آگاهانة تنش میان آنهاست. تحقق این تعادل نیازمند حفظ امکان بازنگری دموکراتیک قانون اساسی، تقویت پاسخ‌گویی نهادی و بازسازی پیوند حقوق عمومی با ارادة سیاسی است.
کلیدواژه‌ها: حقوق بشر، دموکراسی، حقوق عمومی، قانون‌سالاری قضایی، مارتین لاگلین، سیاست، فلسفة حقوق.
 
مقدمه
تحولات فکری و نهادی قرن‌های بیستم و 21، حقوق عمومی را از یک رشتة صرفاً فنی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فلسفة سیاسی و نظریة دولت ارتقا داده است. در این میان، پرسش از نسبت میان حقوق بشر و دموکراسی به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوق عمومی و اندیشة سیاسی معاصر تبدیل شده است. گفتمان غالب پس از جنگ جهانی دوم، این دو مفهوم را مکمل و جدایی‌ناپذیر یکدیگر می‌انگارد؛ چنان‌که در اعلامیة جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و به‌ویژه اعلامیة وین (۱۹۹۳) تصریح شده که: «دموکراسی، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به یکدیگر وابسته و تقویت‌کنندة یکدیگرند» (بند ۸ اعلامیة وین). در این چارچوب، باور چنین است که دموکراسی بدون حقوق بشر ناتمام می‌ماند و حقوق بشر نیز بدون سازوکارهای دموکراتیک به ‌سختی قابل تحقق است (فریمن، ۱۳۸۷، ص۹۶). بااین‌حال، تجربه عملی دولت‌های مدرن نشان می‌دهد که این هم‌گرایی نظری در عرصة واقعیت با تعارض‌های ساختاری جدی و چالش‌های بنیادین جدی مواجه است. گسترش تفسیرهای قضایی از حقوق اساسی و تکیه روزافزون بر گفتمان حقوق بشر، در بسیاری از نظام‌ها به محدودیت ارادة عمومی، تضعیف فرآیندهای دموکراتیک و پدیده‌ای موسوم به «قانون‌سالاری قضایی» انجامیده است (Bellamy, 2013, p. 1021; Waldron, 2006, p. 1343-1360). در سطح سیاست بین‌الملل نیز این تنش ابعادی راهبردی یافته است. دولت‌های غربی اغلب حقوق بشر را به‌عنوان معیار اصلی مشروعیت‌بخشی به سیاست خارجی، اعمال تحریم یا حتی مداخلة نظامی به‌کار می‌برند؛ درحالی‌که همین استانداردهای جهانی می‌تواند حاکمیت ملی و فرآیندهای دموکراتیک محلی را به چالش بکشد (حسینی و رضایی، ۱۴۰۲، ص۴۵ـ۷۰؛ قاسمی و دیگران، ۱۴۰۱، ص۸۵ـ۱۱۵؛ موسوی و شفیعی، ۱۴۰۳، ص۶۰ـ۸۵؛  Kinzelbach, 2018, p.452-478; Forsythe, 2021). ازاین‌رو فهم دقیق این رابطه نه‌تنها برای نظریة حقوق عمومی، بلکه برای سیاست‌گذاری راهبردی کشورها نیز حیاتی است.
مارتین لاگلین، از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان حقوق عمومی معاصر، با ارائة رویکردی موسوم به «فلسفة حقوق عمومی» کوشیده است این تنش را از منظری تاریخی، انتقادی و واقع‌بینانه بازخوانی کند. او با تلفیق سنت‌های فکری بریتانیایی (هابز، برک) و اروپایی قاره‌ای (اشمیت، هابرماس) و فاصله‌گیری انتقادی از قانون اساسی‌گرایی لیبرال (دورکین، رالز، هابرماس)، تفسیری نوین از مشروعیت سیاسی، حاکمیت و قانون اساسی عرضه می‌کند (Loughlin, 2010, p.285-300; 2022, p.105-144; 2018, p. 1-28). لاگلین (متولد ۱۹۵۰)، دانش‌آموختة LSE، وارویک و هاروارد، پس از تدریس در گلاسکو و منچستر، از سال ۲۰۰۰ تا کنون استاد بازنشستة حقوق عمومی در دانشکدة اقتصاد و علوم سیاسی لندن است و بورسیه‌های متعددی از انستیتوهای پیشرفتة برلین، پرینستون، فرایبورگ و ییل دریافت کرده است (LSE Law School, 2023) وی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان حقوق عمومی در دوران معاصر است که سهمی بسزا در بازتعریف ماهیت و غایت این رشته داشته و با رویکردی انتقادی و تاریخی، خوانشی نوین از ماهیت حقوق عمومی و رابطة آن با سیاست ارائه کرده است. او با عبور از خوانش‌های صرفاً هنجاری، بر این باور است که حقوق عمومی در سرشت و بنیان خود امری سیاسی است و مشروعیت آن فراهم آمده از رابطة میان قدرت، مردم و دولت برمی‌خیزد. اگرچه در منابع عمومی، ژورنالیستی و آثار نگاشته‌شده دربارة اندیشه‌هایش، جزئیات زندگی وی کمتر مورد مداقه و بحث قرار گرفته است، اما بی‌تردید تجربه‌های زیسته و فرآورده‌های فکری وی در فضای حقوقی و سیاسی بریتانیا تأثیر ژرف و بسزایی بر شکل‌گیری نظریه‌هایش داشته است. لاگلین از دل تجربه‌هایی این‌چنینی به نقد حقوق عمومی پوزیتیویستی و قانون ‌اساسی‌گرایی لیبرال برخاسته و تلاش کرده است تا بنیادهای فلسفی و سیاسی حقوق عمومی مدرن را بازتعریف کند. او در آثار کلیدی خود، تصویر و دورنمایی دیگر از حقوق عمومی ارائه می‌دهد که در آن، حقوق و سیاست نه در تقابل، بلکه در تنشی خلاق و دائمی با یکدیگر تعریف می‌شوند. لاگلین را می‌توان در زمرة اندیشه‌ورانی به‌شمار آورد که با فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً هنجاری یا نهادی، فلسفة سیاسی حقوق عمومی را احیا کرده‌اند. نقش و جایگاه وی در میان اندیشه‌وران معاصر به سان کارل اشمیت در سدة بیستم است، با این تفاوت که لاگلین در پی تلفیق سنت انتقادی با نهادهای دموکراتیک مدرن است. آثار او امروزه به‌مثابة متون مرجع و منابع درسی در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی در سراسر جهان تدریس می‌شوند و به شکل چشمگیری بر گفتمان نظریة دولت و قانون اساسی در قرن 21 تأثیر گذاشته‌اند (Dyzenhaus, 2019, p. 5-9). لاگلین به‌عنوان متفکری انتقادی، بر این باور است که حقوق عمومی را نمی‌توان صرفاً در قالب قواعد حقوقی یا هنجارهای ثابت فهم کرد، بلکه باید آن را در چارچوبی سیاسی، تاریخی و مفهومی بازخوانی کرد؛ چراکه حقوق عمومی در بنیان خود پدیده‌ای سیاسی است که از دل منازعه بر سر قدرت و مشروعیت سر بر می‌آورد (Loughlin, 2014, p. 17-22). لاگلین در نظریه‌پردازی خود، بر پیوند ذاتی میان قانون و سیاست تأکید دارد. به باور او، حقوق عمومی را نمی‌توان بدون درک مبانی سیاسی و تاریخی آن فهم کرد؛ چراکه قانون، تجسمی از قدرت سیاسی سازمان‌یافته است. وی در آثار خود می‌کوشد نشان دهد که حقوق عمومی مدرن بر تنشی دائمی میان دو منطق حقوقی (ثبات و هنجار) و منطق سیاسی (قدرت و ارادة مردم) استوار است (Laughlin, 2010, p. 285-300). اندیشه‌های لاگلین را می‌توان در ادامة سنت نظری اندیشه‌ورانی همچون کارل اشمیت و جان لاک دانست، با این تفاوت که او از منظر انتقادی به تلفیق سنت‌های دموکراتیک و حقوقی می‌پردازد. لاگلین در آثار متأخر خود، به نقد ایدئولوژی قانون اساسی‌گرایی لیبرال می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه تمرکز بیش از حد بر حقوق بشر و تفسیر قضایی، سیاست دموکراتیک را در چارچوبی ایستا محدود می‌کند (Laghlin, 2022, p. 105-144). مارتین لاگلین را باید از بنیان‌گذاران نسل جدید نظریه‌های انتقادی در حقوق عمومی دانست؛ نظریه‌هایی که می‌کوشند شکاف سنتی میان سیاست و قانون را به نفع فهمی پویاتر از مشروعیت سیاسی پر کنند. او با تأکید بر ماهیت تاریخی و سیاسی حقوق، یادآور می‌شود که حقوق عمومی نه مجموعه‌ای از قواعد ایستا، بلکه بستری برای تعامل قدرت، مردم و دولت است. آثار او امروزه در بسیاری از دانشگاه‌های جهان به‌عنوان منابع درسی اصلی تدریس می‌شوند و در شکل‌دهی به گفتمان نوین فلسفة حقوق عمومی نقشی محوری ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با این پرسش محوری پیش می‌رود: از منظر مارتین لاگلین، آیا امکان برقراری توازن پویا و پایدار میان حقوق بشر و دموکراسی وجود دارد و اگر آری، چه سازوکارهای نظری، نهادی و فرهنگی می‌توانند این تعادل را تضمین کنند؟ پژوهش پیش رو از چند جنبه حائز اهمیت است: نخست آنکه تصویری انتقادی از وضعیت کنونی دموکراسی‌های قانون اساسی که در آن قدرت قضایی بر ارادة عمومی چیرگی یافته، ارائه می‌کند (Loughlin, 2022, p. 176-190)؛ دوم، ارائة دستاوردهایی برای نظام حقوق عمومی ایران که در پی تلفیق ارادة عمومی با موازین حقوق اساسی است (راسخ، ۱۳۹۸، ص۲۱۵ـ۲۴۵)؛ و در نهایت، کمک به تحلیل راهبردی استفادة ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجی و پیامدهای آن بر دموکراسی داخلی و روابط بین‌الملل (حسینی و رضایی، ۱۴۰۲، ص52ـ85؛ قاسمی و دیگران، ۱۴۰۱، ص87ـ112).
پیشینة پژوهش
پژوهش‌های پیشین در حوزة رابطة میان حقوق بشر و دموکراسی، عمدتاً بر جنبه‌های همسویی یا تضاد این دو مفهوم تمرکز داشته‌اند. بسیاری از مطالعات، حقوق بشر را به‌عنوان مکملی ضروری برای دموکراسی تلقی می‌کنند که نقش کلیدی در تقویت مشروعیت سیاسی ایفا می‌نماید. برای نمونه، برخی نویسندگان تأکید می‌کنند که حقوق بشر می‌تواند پایه‌ای برای مشارکت مدنی و حفاظت از اقلیت‌ها فراهم آورد و بدین ترتیب، پایداری نظام‌های دموکراتیک را افزایش دهد (آرنت، 1386، ص214). بااین‌حال، رویکردهای انتقادی‌تر، به تنش‌های ساختاری میان این دو حوزه اشاره دارند و استدلال می‌کنند که تأکید بیش از حد بر گفتمان حقوق بشر، می‌تواند ارادة عمومی را تضعیف کند و به نوعی سلطة نهادهای قضایی غیرمنتخب منجر شود که این امر در نهایت مشروعیت دموکراتیک را به چالش می‌کشد (ایگناتیف، 1395، ص36). این دیدگاه‌ها نشان‌دهندة آن است که رابطة حقوق بشر و دموکراسی نه‌تنها هم‌افزا نیست، بلکه می‌تواند در بسترهای سیاسی خاص، به تعارضاتی بنیادین بیانجامد، به‌ویژه در جوامعی که فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی با استانداردهای جهانی حقوق بشر همخوانی ندارند. در ادبیات پژوهشی ایران، تمرکز اصلی بر جنبه‌های بین‌المللی و راهبردی این رابطه بوده و پژوهشگران اغلب به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی، سیاست‌های خارجی و بحران‌های منطقه‌ای بر تعامل حقوق بشر و دموکراسی می‌پردازند. برای مثال، مقاله‌ای با عنوان «التقاط میان دموکراسی و نژادپرستی: ارزیابی رژیم‌های اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی» (عباس‌زاده مرزبالی و خان‌پور، 1403، ص189ـ222)، به تحلیل تنش میان ادعاهای دموکراتیک و نقض سیستماتیک حقوق بشر در رژیم‌های خاص می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه مکانیسم‌های ظاهراً دموکراتیک می‌توانند ابزار سرکوب حقوق بنیادین شوند. این رویکرد با دیدگاه لاگلین در مورد تنش ساختاری میان ارادة عمومی و محدودیت‌های حقوقی همخوانی دارد؛ زیرا تأکید می‌کند که دموکراسی بدون کنترل حقوق بشر می‌تواند به انحراف کشیده شود. همچنین مقالة «نقش تضادهای حقوقی سازمان ملل متحد در بازتولید اشغالگری صهیونیستی و نسل‌کشی ملت فلسطین» (آنائی، 1403، ص291ـ324)، تضادهای نهادهای بین‌المللی را بررسی و استدلال می‌نماید که سازمان‌های جهانی، علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق بشر، اغلب به بازتولید نابرابری‌ها کمک می‌کنند که این امر به بحث لاگلین در خصوص قانون‌سالاری قضایی و محدودیت‌های آن بر فرآیندهای دموکراتیک مرتبط است. مقالة دیگری با عنوان «نهادهای بین‌المللی مؤثر بر روند دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان ۲۰۲۲-۲۰۰۱» (الطافی، جانسیز و غلامی شکارسرائی، 1403، ص325ـ356)، نقش نهادهای جهانی در دولت‌سازی را واکاوی می‌کند و به چالش‌های ناشی از اعمال استانداردهای حقوق بشری بر فرآیندهای دموکراتیک محلی اشاره دارد. این پژوهش می‌تواند مثالی عملی برای تنش‌های مورد نظر لاگلین ارائه دهد؛ زیرا نشان می‌دهد چگونه تلاش برای تحمیل حقوق بشر از بیرون، می‌تواند مشروعیت داخلی دموکراسی را تضعیف کند. علاوه بر این، پژوهش‌های دیگری در مجلة مطالعات راهبردی سیاست بین‌الملل به جنبه‌های راهبردی مشابه پرداخته‌اند. برای نمونه، مقالة «رویکردی انتقادی به تحلیل‌های واقع‌گرایانه از جنگ روسیه و اوکراین» (مؤمنی هلال و آسمانی کناری، 1402، ص185ـ209)، به بررسی ابعاد حقوق بشری جنگ‌ها می‌پردازد و تنش میان منافع ملی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را برجسته می‌سازد که این امر می‌تواند به‌عنوان مکملی برای درک تضادهای لاگلین در سطح جهانی عمل کند. همچنین مقالة «سازه‌انگاری و صدور انقلاب (ملاحظه‌ای بر راهبرد صدور انقلاب اکتبر 1917 و انقلاب اسلامی ایران)» (طهماسبی برنا، 1403، ص33ـ58)، به تحلیل نقش ایدئولوژی‌ها در صدور مدل‌های سیاسی می‌پردازد و به‌طور غیرمستقیم به تنش میان دموکراسی لیبرال و حقوق بشر انقلابی اشاره دارد که با تأکید لاگلین بر قدرت مؤسس هم‌راستاست. این پژوهش‌ها عمدتاً بر موارد موردی و تحلیل‌های راهبردی تمرکز دارند و کمتر به جنبه‌های فلسفی حقوق عمومی، مانند آنچه لاگلین مطرح می‌کند، پرداخته‌اند. پژوهش حاضر این خلأ را پر می‌نماید و با تمرکز بر مدیریت هوشمندانة تنش میان حقوق بشر و دموکراسی، به توسعة ادبیات موجود کمک می‌کند. برای گسترش این بحث، می‌توان افزود که این ارجاعات نه‌تنها نشان‌دهندة روند روبه رشد توجه به تنش‌های حقوق بشر در سیاست بین‌الملل در ادبیات ایرانی است، بلکه در پرتو بحران‌های اخیر، مانند جنگ غزه و اوکراین، ضرورت بازاندیشی در رویکردهای یک‌جانبه را برجسته می‌سازد. این روند، پژوهشگران را به‌سوی فهم پویاتر از تعامل حقوق و سیاست سوق می‌دهد و زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه فراهم می‌آورد.
1. مبانی نظری تحقیق
چارچوب نظری این پژوهش بر پایة فلسفة سیاسی حقوق عمومی مارتین لاگلین استوار است؛ رویکردی که حقوق عمومی را از پارادایم‌های تکنیکی و هنجاری‌گرای سنتی جدا کرده و آن را به‌مثابة یک ایدة زنده، تاریخی و ذاتاً سیاسی صورت‌بندی می‌کند. در ادامه به تشریح نگره و طرح‌وارة مارتین لاگلین پرداخته می‌شود تا هم عمق نظریه‌پردازی وی و هم پیامدهای آن برای نسبت‌سنجی میان حقوق بشر و دموکراسی و سازوکارهای مدیریت و رفع تنش به‌طور کامل روشن و بیان گردد.
1ـ1. حقوق عمومی به‌مثابة زیرساخت و ایده‌ای پویا و سیاسی
در طول سدۀ بیستم، روند غالب در مطالعات حقوق عمومی، تقلیل این حوزه به قواعد فنی و رویه‌های قضایی بود. چنین رویکردی که غالباً تحت تأثیر پوزیتیویسم حقوقی کلسنی و جریان‌های لیبرالیسم قانون ‌اساسی‌گرا شکل گرفت، قدرت و مشروعیت سیاسی را از تحلیل حقوقی حذف کرد و حقوق عمومی را از ماهیت فلسفی ـ سیاسی خود تهی ساخت. به‌عبارت‌دیگر، حقوق عمومی به ابزاری تکنیکی برای قضاوت قضایی و حل اختلافات اداری تبدیل شد و از تبیین رابطۀ پیچیده میان قدرت، قانون و نمایندگی غافل ماند. لاگلین تحلیل خود را با بازخوانی آثار کلاسیک فلسفۀ سیاسی آغاز می‌کند. هابز دولت را به‌مثابة شخصیت مصنوعی می‌بیند که ارادة جمعی را تجسم می‌بخشد. لاک قانون را ابزار محدودیت قدرت و حفاظت از آزادی فردی می‌داند. روسو ارادة عمومی را مبنای مشروعیت می‌گیرد. سیه‌یس قدرت مؤسس را مقدم بر قانون و نهادهای رسمی می‌داند. لاگلین بر این باور است که حقوق عمومی از دل این سنت‌های فکری برآمده است و تنها با تحلیل دیالکتیکی این مفاهیم می‌توان ماهیت واقعی آن را درک کرد. از منظر لاگلین حقوق عمومی شامل سه عنصر محوری است: 
الف) قدرت مؤسس: از منظر لاگلین ارادۀ سیاسی پیشاقانونی است که نظم حقوقی را ایجاد می‌کند. وی قدرت مؤسس را نه یک نیروی انقلابی موقت، بلکه فرآیندی پویا و مداوم می‌بیند که مشروعیت سیاسی را تولید و بازتولید می‌نماید (Loughlin, 2014, p. 218). به باور لاگلین، قدرت مؤسس ارادة سیاسی است که قادر به تصمیم‌گیری جامع در مورد نوع و شکل وجود سیاسی خود است (Loughlin, 2014, p. 223). وی با ارجاع به اشمیت و بلکه عدول از سطح نظریه‌پردازی او، آن را فراتر از تعریف تصمیم‌گرایانة اشمیت می‌برد و به‌عنوان «جنبة قدرت رابطه‌ای» توصیف می‌کند (Loughlin, 2014, p. 226)، و ویژگی‌های اصلی سه‌گانه‌ای برای آن قائل است: نخست، تقدم بر قدرت تشکیل‌شده؛ قدرت مؤسس منبع قانون اساسی است و نمی‌تواند توسط آن محدود شود؛ زیرا منبع همه چیز است (Loughlin, 2014, p. 220)؛ دوم، پویایی مداوم؛ برخلاف دیدگاه‌های سنتی که آن را به لحظات بنیان‌گذاری محدود می‌کنند، لاگلین آن را فرآیندی «حضور غایب» می‌بیند که در بازنگری‌ها، اعتراضات مدنی و همه‌پرسی‌ها ادامه می‌یابد (Loughlin, 2014, p. 231-233)؛ سوم، رابطه‌گرایی؛ لاگلین آن را نه اراده‌ای بتنی، بلکه رابطه‌ای میان وحدت و سلسله‌مراتب می‌داند که از دل تضاد میان «مردم به‌عنوان یک» و «مردم به‌عنوان اداره‌شونده» برمی‌خیزد (Laughlin, 2014, p. 229). لاگلین این مفهوم را با نگری تطبیق می‌دهد که قدرت مؤسس را نیروی رادیکال «جمعیت» علیه امپراتوری می‌بیند (Negri, 1999, p. 160-165)، اما تأکید می‌کند که در چارچوب دولت مدرن، این نیرو باید مهار شود تا به هرج‌ومرج نیانجامد (لاگلین، 1393، ص175ـ220). توسعة این تعریف نشان می‌دهد که قدرت مؤسس، در عصر جهانی‌سازی، جایی که دولت‌ها از مردم دور می‌شوند، اهمیت دوچندان می‌یابد و می‌تواند ابزاری برای بازسازی مشروعیت باشد؛
ب) قانون: مارتین لاگلین مفهوم «قانون» را نه به‌صورت یک هنجار انتزاعی یا مجموعه‌ای از قواعد فنی، بلکه به‌مثابة یک پدیدة کاملاً سیاسی، تاریخی و رابطه‌ای صورت‌بندی می‌کند. در فلسفة حقوق عمومی او، قانون نه «فرمان حاکم» به معنای استین است، نه «هنجار خالص» به معنای کلسن، بلکه «تجلی قدرت سیاسی سازمان‌یافته» است که هم‌زمان دو کارکرد متضاد، اما مکمل را بر عهده دارد: تثبیت قدرت و محدودسازی آن ( Loughlin, 2003, p. 31؛ لاگلین، 1393، ص38ـ44؛ Loughlin, 2010, p. 311). لاگلین با الهام از کارل اشمیت و در عین فاصله‌گیری انتقادی از او، قانون را «ادامة سیاست با وسایل دیگر» می‌داند، اما نه به معنای جنگ (کلاوزویتس)، بلکه به معنای سازمان‌دهی پایدار روابط قدرت. قانون برای او «فرم سیاسی» است؛ یعنی آن شکلی که قدرت سیاسی می‌گیرد تا بتواند هم وجود داشته باشد و هم مشروعیت یابد ( Loughlin, 2010, p. 285; 2022, p. 35). به همین دلیل، او میان دو سطح تمایز قائل می‌شود: نخست، سطح سیاسی؛ جایی که قدرت مؤسس عمل می‌کند؛ دوم، سطح حقوقی؛ جایی که قدرت تشکیل‌شده از طریق قانون تثبیت می‌شود. قانون دقیقاً آن پل دیالکتیکی است که این دو سطح را به هم پیوند می‌زند. بدون قانون، قدرت مؤسس به هرج‌ومرج می‌انجامد، بدون قدرت مؤسس، قانون به ایدئولوژی خشک و مرده تبدیل می‌شود (Loughlin, 2014, p. 19). لاگلین ضمن تصریح به اینکه قانون همواره دو چهرۀ «تثبیت‌کننده» و «محدودکننده» دارد، قانون به‌مثابة «زبان قدرت سیاسی» را مطرح می‌سازد که به‌مثابة یکی از نوآورانه‌ترین تعابیر یا نظریات اوست. قدرت سیاسی برای اینکه بتواند سخن بگوید، خود را نمایندگی کند و مشروعیت بیابد، ناگزیر از زبان قانون است. این زبان نه خنثی است، نه صرفاً ابزاری، بلکه خود حامل ارزش‌ها، تاریخ و روابط قدرت است؛ ازاین‌رو هر تغییر در زبان قانون (مثلاً گسترش حقوق بشر یا قضایی‌سازی) به معنای تغییر در ساختار قدرت سیاسی است (Loughlin, 2022, p. 140-154). در همین راستا، لاگلین ضمن نقد دو تلقی رایج «ایدئولوژی لیبرال ـ قانون ‌اساسی‌گرا» و «ایدئولوژی پوزیتیویستی (کلسنی)» از مفهوم قانون، خاطرنشان می‌سازد قانون هنگامی که بیش از حد به سمت کارکرد محدودکننده (به‌ویژه از طریق حقوق بشر قضایی‌شده) متمایل شود، ارادة جمعی (دموکراسی) را فلج می‌کند. برعکس، هنگامی که کارکرد تثبیت‌کننده‌اش (حمایت از قدرت مؤسس) نادیده گرفته شود، به ابزاری برای استبداد اکثریت بدل می‌شود. راه‌حل او نه حذف یکی از دو کارکرد، بلکه حفظ تنش دیالکتیکی میان آنهاست. قانون باید هم‌زمان قدرت را ممکن سازد و مهار کند، دموکراسی را نمایندگی کند و حقوق بشر را تضمین نماید ( Loughlin, 2022, p. 253-280). در نهایت، قانون در نگاه لاگلین نه یک شیء مقدس است، نه یک ابزار صرفاً تکنیکی، بلکه یک رابطة زنده، تنش‌آمیز و تاریخی میان انسان‌هاست که در آن قدرت سیاسی شکل می‌گیرد، مشروعیت می‌یابد و به چالش کشیده می‌شود. این نگاه، قانون را از برج عاج ایدئولوژی‌ها پایین می‌آورد و آن را دوباره به زندگی واقعی مردم بازمی‌گرداند: «قانون هنگامی زنده است که تنش را در خود نگه دارد، نه هنگامی که خود را به یکی از دو قطب (یا حقوق بشر مطلق یا دموکراسی مطلق) تقلیل دهد» (Loughlin, 2010, p.327؛ لاگلین، 1400، ص161)؛
ج) نمایندگی: در فلسفة حقوق عمومی مارتین لاگلین، نمایندگی نه یک تکنیک سادة انتقال رأی، بلکه یکی از پیچیده‌ترین، تنش‌آمیزترین و حیاتی‌ترین مفاهیم سیاسی مدرنیته است. او آن را «معمای اصلی حقوق عمومی مدرن» می‌نامد: «چگونه یک «جمعیت پراکنده» می‌تواند خود را به یک «مردم سیاسی واحد» تبدیل کند و درعین‌حال، همچنان «خود» باقی بماند؟» (Loughlin, 2033, p. 86-87 ؛ لاگلین، 1398، ص97ـ104). نمایندگی، در نگاه لاگلین، نه صرفاً یک مکانیزم فنی، بلکه «فرم سیاسی» اصلی است که قدرت مؤسس را به قدرت تشکیل‌شده پیوند می‌دهد و دموکراسی را ممکن می‌سازد، اما هم‌زمان همواره در معرض خطر تحریف، تهی‌سازی یا تصاحب است. لاگلین تأکید می‌کند که نمایندگی پدیده‌ای کاملاً مدرن است. در جوامع پیشامدرن، حاکمیت یا شخصی (متمرکز در شخص پادشاه) بود یا الهی (متمرکز در کلیسا و اقتدار الهی)، اما با ظهور دولت ـ ملت، نمایندگی لازم و ضروری شد. دلیل آن این بود که «مردم» (که دیگر نمی‌توانستند همگی در یک مکان جمع شوند) تنها از طریق حضور غیرمستقیم و نمادین (غیرحضوری) می‌توانستند حضور سیاسی پیدا کنند. نمایندگی پاسخ به این نیاز تاریخی بود: «نمایندگی اختراعی است که به‌واسطة آن، مردم به‌عنوان یک واحد سیاسی می‌توانند وجود داشته باشند بدون اینکه واقعاً حاضر باشند» (Loughlin, 2010, p. 225; 2003, p. 88). او این اختراع را به تحولات قرن هفدهم و هابزی و قرن هجدهم روسویی ـ سیه‌یسی نسبت می‌دهد، اما تأکید می‌کند که نمایندگی از همان ابتدا پارادوکسیکال بوده است. لاگلین ضمن برجسته‌سازی پارادوکس‌های سه‌گانة «هویتی»، «زمانی» و «سیاسی ـ حقوقی»، دو مدل اصلی نمایندگی، یعنی مدل لیبرال ـ فردگرا (هابزی ـ مدیسونی) و مدل جمهوری‌خواه ـ سیاسی (روسویی ـ سیه‌یسی) را از یکدیگر متمایز می‌کند ( Loughlin, 2003, p. 95-97; 2010, p. 231-233; 2022, p. 154-156). او در نهایت به مدل سومی می‌رسد که آن را «نمایندگی رابطه‌گرا» می‌نامد: «نماینده نه صرفاً وکیل است و نه حاکم مستقل، بلکه در یک رابطة مداوم و تنش‌آمیز با مردم قرار دارد که در آن، ارادة جمعی نه یک‌بار برای همیشه منتقل می‌شود، بلکه مدام بازتولید و بازتعریف می‌گردد». نمایندگی در نگاه لاگلین، تنها راهی است که قدرت مؤسس می‌تواند بدون فروپاشی به هرج‌ومرج، وارد ساختار تشکیل‌شده شود. بدون نمایندگی، قدرت مؤسس یا به خشونت خام تبدیل می‌شود یا به اقتدارگرایی، اما همین نمایندگی، همواره در معرض خطر «تصاحب» توسط نخبگان است. لاگلین این خطر را «بحران نمایندگی مدرن» می‌نامد: «در عصر ما، نمایندگی بیش از آنکه ارادة مردم را منتقل کند، ارادة احزاب، رسانه‌ها و تکنوکرات‌ها را منتقل می‌کند» (Loughlin, 2022, p. 157). لاگلین هشدار می‌دهد که گسترش قضایی‌سازی حقوق بشر، نمایندگی سیاسی را تضعیف می‌کند. وقتی قضات غیرمنتخب تصمیمات نهایی را در حوزه‌های اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی می‌گیرند، «مردم دیگر خود را در قانون نمی‌بینند»، این پدیده را «بحران نمایندگی ناشی از قانون ‌اساسی‌گرایی» می‌نامد ( Loughlin, 2022, p. 165-170). راه‌حل او نه حذف حقوق بشر، بلکه بازسازی نمایندگی است تا مردم دوباره خود را در فرآیند سیاسی «بازنمایی‌شده» ببینند: از طریق شفافیت، پاسخ‌گویی، همه‌پرسی‌های موضوعی، شوراهای شهروندی و فرهنگ سیاسی فعال. در نهایت، نمایندگی در نگاه لاگلین نه یک مشکل فنی، بلکه «معجزة سیاسی» است؛ معجزه‌ای که اجازه می‌دهد میلیون‌ها انسان غایب، حاضر شوند، ارادة پراکنده، واحد گردد، و قدرت مؤسس بدون نابودی نظم، ادامه یابد، اما همین معجزه همواره در خطر است. لاگلین ما را دعوت می‌کند که نمایندگی را نه به‌عنوان یک مکانیزم، بلکه به‌عنوان یک «رابطة زنده، تنش‌آمیز و انسانی» ببینیم که هر روز باید دوباره ساخته شود (Loughlin, 2003, p. 102). این سه عنصر در یک رابطۀ دیالکتیکی قرار دارند که بدون فهم آن، تحلیل حقوق عمومی ناقص خواهد بود. در این چارچوب، حقوق عمومی محصول روابط واقعی میان قدرت و قانون است و صرفاً مجموعه‌ای از قواعد نیست. پیامد مستقیم این بازتعریف برای نسبت حقوق بشر و دموکراسی آن است که هیچ‌یک از این دو را نمی‌توان به‌صورت انتزاعی و پیشینی بر دیگری اولویت بخشید. حقوق بشر و دموکراسی هر دو در دل همان ایدة سیاسی حقوق عمومی قرار دارند و تنها در نسبت دیالکتیکی با یکدیگر معنا می‌یابند ( Loughlin, 2022, p. 105-144).
2ـ1. نقد قانون ‌اساسی‌گرایی لیبرال و جدایی حقوق از سیاست
لاگلین قانون ‌اساسی‌گرایی معاصر را «ایدئولوژی غالب قرن 21» می‌نامد که با تقدیس قانون اساسی به‌مثابة متن مقدس و واگذاری تفسیر نهایی آن به قضات غیرمنتخب، قدرت سیاسی را از دموس به تکنوکراسی قضایی منتقل کرده است (Loughlin, 2022, p. 13-20). او این روند را «قانون‌سالاری قضایی» یا «حکومت قضات» می‌خواند و آن را مهم‌ترین تهدید علیه دموکراسی مدرن می‌داند. قانون ‌اساسی‌گرایی لیبرال در نظر لاگلین دارای پنج ویژگی محوری است: «تقدیس قانون اساسی به‌مثابة متن مقدس و فراتاریخی»، «اولویت مطلق حقوق بنیادین (به‌ویژه حقوق بشر) بر ارادة جمعی»، «واگذاری تفسیر نهایی قانون اساسی به قضات غیرمنتخب»، «تبدیل قانون اساسی به «چارچوب اخلاقی پیشینی برای همة سیاست‌ها» و «سیاسی‌زدایی از سیاست از طریق قضایی‌سازی مسائل اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی» (Loughlin, 2022, p. 13-20; 2010, p. 378-384). ازهمین‌رو سه نقد بنیادین «هستی‌شناختی»، «مشروعیت» و «تاریخی (بازگشت به پیشامدرن)» را مطرح می‌سازد و دو رویکرد جداانگارانة حقوق از سیاست «جدایی کلسنی (هنجاری)» و «جدایی لیبرال ـ قضایی (اخلاقی)» را به‌مثابة خیال‌پردازی مرگ‌بار مدرنیته به باد انتقاد می‌گیرد و استدلال می‌کند که قانون ‌اساسی‌گرایی لیبرال با تضعیف نمایندگی سیاسی، زمینه‌ساز ظهور پوپولیسم شده است. وقتی مردم احساس کنند «قانون اساسی دیگر مال ما نیست»، به‌جای اصلاح آن، به‌سوی رهبرانی می‌روند که وعدة «باز گرداندن قدرت به مردم» می‌دهند (مثل Brexit، ترامپ، اوربان، لوپن). پوپولیسم در این چارچوب لاگلین نه علت، بلکه علامت بحران قانون ‌اساسی‌گرایی است (Loughlin, 2022, p. 210-216).
2. نسبت‌سنجی حقوق بشر و دموکراسی 
مارتین لاگلین از معدود نظریه‌پردازان حقوق عمومی معاصر است که به‌جای بازتولید گفتمان رسمی «هم‌افزایی حقوق بشر و دموکراسی»، یا تکرار شعار رسمی «حقوق بشر و دموکراسی دو روی یک سکه‌اند»، با دقت فلسفی و صراحت سیاسی نشان می‌دهد که این دو حوزه در ذات خود حامل یک تنش ساختاری، آشتی‌ناپذیر و درعین‌حال مولدند. او این تنش را نه یک کاستی تاریخی یا انحراف نهادی، بلکه شرط وجودی و موتور محرک تکامل حقوق عمومی مدرن می‌داند (Loughlin, 2010, p. 327; 2022, p. 37؛ لاگلین، 1399، ص285ـ287). لاگلین میان دو منطق بنیادین هستی‌شناختی متضاد، اما درهم‌تنیده تمایز قائل می‌شود که هریک بر مبنای متفاوتی استوار است: نخست، منطق دموکراتیک مبتنی‌بر قدرت مؤسس ارادة جمعی، حاکمیت مردم و امکان تحول سیاسی که هدف آن اعمال قدرت مشروع از طریق مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی است. این منطق در ذات خود باز، پویا و تحول‌خواه است (Loughlin, 2022, p. 105-108; 2014, p. 226-229؛ لاگلین، 1394، 98ـ113)؛ دوم، منطق حقوق بشری مبتنی‌بر قدرت تشکیل‌شده، محدودیت پیشینی قدرت، کرامت فردی و ثبات نهادی که هدف آن مهار هرگونه قدرت ـ حتی اگر دموکراتیک و مشروع باشد ـ برای حفاظت از فرد در برابر تعرض اکثریت است. این منطق در ذات خود محدودکننده، پیش‌بینی‌پذیر و ثبات‌طلب است (Loughlin, 2022, p. 37-42; 2010, p. 378-384). این دو منطق از نظر لاگلین «به ‌لحاظ فلسفی و سیاسی در تقابل ساختاری قرار دارند» و هرگز نمی‌توان آنها را در یک چارچوب هارمونیک یا همزیستی مسالمت‌آمیز کامل جای داد (Loughlin, 2022, p. 141). به باور لاگلین در نسبت با حقوق بشر و دموکراسی، قدرت مؤسس دقیقاً همان چیزی است که دموکراسی را از حقوق بشر متمایز و درعین‌حال به آن پیوند می‌زند. دموکراسی تجلی ارادة مؤسس است، حقوق بشر محدودیت ضروری، اما بالقوه تهدیدکنندة همان اراده. حذف قدرت مؤسس به نفع حقوق بشر به معنای پایان دموکراسی است و سرکوب حقوق بشر به نام قدرت مؤسس به معنای استبداد اکثریت است. راه‌حل لاگلین حفظ تنش دیالکتیکی میان این دو به‌منظور حفظ تعادل است (Loughlin, 2022, p. 165-216).
1ـ2. نقد گفتمان رسمی هم‌گرایی و تجلی‌های تاریخی و معاصر تنش
لاگلین گفتمان مسلط پس از ۱۹۴۸ ـ که در مادة ۲۱ اعلامیة جهانی حقوق بشر، بند ۸ اعلامیة وین ۱۹۹۳، مقدمة منشور حقوق اساسی اتحادیة اروپا و اسناد بی‌شمار دیگر تکرار شده ـ را «ایدئولوژی لیبرال ـ کاسموپولیتن» می‌خواند که فاقد عمق سیاسی است و عملاً به توجیه قضایی‌سازی جهانی حقوق بشر خدمت می‌کند (Loughlin, 2022, p. 37-38؛ لاگلین، 1399، ص105ـ106). به باور او، این گفتمان در عمل همواره به سلطة منطق حقوق بشری بر منطق دموکراتیک می‌انجامد و تنش واقعی را پنهان می‌سازد. لاگلین این تنش را در سه سطح صورت‌بندی می‌کند: سطح نهادی؛ کشمکش میان قضات غیرمنتخب و نهادهای منتخب؛ سطح هستی‌شناختی؛ تعارض میان منطق محدودسازی (حقوق بشر) و منطق اعمال قدرت (دموکراسی)؛ سطح عملی؛ رقابت میان تفسیرهای قضایی از حقوق بنیادین و تصمیمات سیاسی اکثریت. به‌عنوان نمونه، در سطح نظری سبب تعارض میان «ارادة عمومی» (دموکراسی) و «کرامت پیشینی» (حقوق بشر) می‌شود و انتقادات صریح او بر نظریة «پاسخ‌های درست» دورکین و «گفتمان عقلانی پیشینی» هابرماس از همین منظر است ( Loughlin, 2022, p. 140-144; 1986, p. 225-239؛ نوذری، 1393، ص118ـ131). در سطح نهادی نیز آن را باعث سلطة قضات غیرمنتخب بر نهادهای منتخب می‌داند و احکام دیوان اروپایی حقوق بشر علیه قوانین مهاجرتی مجارستان (۲۰۱۸)، لهستان (۲۰۲۱) و طرح رواندا در بریتانیا، بحران بدهی یونان ۲۰۱۵ و تحمیل ریاضت اقتصادی علی‌رغم همه‌پرسی ملی را، از جمله مثال‌های برجستة آن می‌داند (Loughlin, 2022, p. 167-170). در سطح عملی نیز  قضایی‌سازی مسائل اخلاقی ـ فرهنگی که باید سیاسی بمانند که مسئلة سقط جنین در امریکا (حذف و سپس بازگشت ناگهانی آن به عرصة سیاسی)، همه‌پرسی‌های سوئیس ۲۰۰۹ (ممنوعیت مناره) و ۲۰۲۱ (ممنوعیت برقع) و... را، از جمله مثال‌های بارز آن می‌داند (Loughlin, 2022, p. 148-149, 153, 169).
2ـ2. پیامدهای سلطة منطق حقوق بشری
مارتین لاگلین، به‌عنوان یکی از منتقدان برجستة قانون ‌اساسی‌گرایی لیبرال، سلطة منطق حقوق بشری بر منطق دموکراتیک را نه‌تنها یک انحراف تاریخی، بلکه فرآیندی ایدئولوژیک می‌داند که پیامدهای ویرانگری برای نظام‌های سیاسی مدرن به همراه دارد. او این سلطه را «سیاسی‌زدایی از سیاست» می‌نامد که در آن، حقوق بشر به‌عنوان یک ایدئولوژی قضایی، ارادة جمعی را به حاشیه رانده و مشروعیت دموکراتیک را تضعیف می‌کند ( Loughlin, 2010, p. 378-384; 2022, p. 140-154). لاگلین چهار پیامد اصلی را برجسته می‌سازد که هریک ریشه در این عدم تعادل دیالکتیکی دارند و با مثال‌های تاریخی و معاصر، عمق بحران را نشان می‌دهند. این پیامدها نه‌تنها نظری، بلکه عملی‌اند و در جوامع معاصر مانند اروپا و ایالات متحده قابل مشاهده‌اند.
1. بحران نمایندگی و احساس بیگانگی مردم با قانون: یکی از کلیدی‌ترین پیامدهای سلطة حقوق بشر، بحران نمایندگی است که در آن، مردم احساس می‌کنند قانون دیگر بازتاب‌دهندة ارادة جمعی‌شان نیست، بلکه ابزاری در دست نخبگان قضایی قرار گرفته است. لاگلین این پدیده را «تهی ‌شدن نمایندگی سیاسی» می‌خواند؛ جایی که نهادهای منتخب (پارلمان‌ها و دولت‌ها) از تصمیم‌گیری در مسائل بنیادین محروم می‌شوند و قدرت به قضات غیرمنتخب منتقل می‌گردد (Loughlin, 2019, p. 450-452; 2022, p. 165-170). این بحران، باعث ایجاد احساس بیگانگی در شهروندان خواهد شد؛ زیرا قانون اساسی از یک «قرارداد زندة مردم» به یک «وصیت‌نامة نسل‌های مرده» تبدیل می‌شود که توسط قضات تفسیر می‌گردد (Loughlin, 2022, p. 165-170; 2022, p.176). به‌عنوان نمونه، در اتحادیة اروپا، احکام دیوان اروپایی حقوق بشر علیه قوانین مهاجرتی مجارستان (۲۰۱۸) و لهستان (۲۰۲۱) نشان‌دهندة این بحران است. قوانین تصویب‌شده توسط پارلمان‌های منتخب با استناد به حقوق بشر باطل می‌شوند و مردم احساس می‌کنند صدای‌شان شنیده نمی‌شود (Loughlin, 2022, 168-170).
2. ظهور پوپولیسم به‌عنوان واکنش طبیعی به حکومت قضات: لاگلین ظهور پوپولیسم را نه یک پدیدة تصادفی یا پاتولوژیک، بلکه واکنشی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به سلطة حکومت قضات می‌داند. وقتی حقوق بشر به‌عنوان یک ایدئولوژی قضایی، تصمیم‌گیری‌های کلیدی را از دسترس ارادة جمعی خارج می‌کند، مردم به‌سوی رهبرانی می‌گرایند که وعدة «بازپس‌گیری کنترل» می‌دهند. به تعبیر لاگلین و بلکه به باور او این پوپولیسم، تلاشی برای بازسازی قدرت مؤسس است که توسط قانون ‌اساسی‌گرایی لیبرال سرکوب شده است که نمونة برجستة آن Brexit  در بریتانیا (۲۰۱۶) است (Loughlin, 2019, p. 452-458; 2022, p. 210-216). همچنین کمپین «Take Back Control»  مستقیماً واکنش به تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاه لوکزامبورگ بود که قوانین ملی را باطل می‌کرد (Loughlin, 2022, p. 212-214; 2019, p. 450-452). همچنین انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده (۲۰۱۶) و ویکتور اوربان در مجارستان (۲۰۱۸) را نیز، می‌توان واکنش‌هایی به قضایی‌سازی مسائل مهاجرت و فرهنگی دانست که حقوق بشر را اولویت می‌دهد (Loughlin, 2022, p. 213). در فرانسه، مارین لوپن نیز با شعارهای ضدقضایی اروپایی، حمایت مردمی کسب کرد (Loughlin, 2019, p. 454). مارتین لاگلین پدیده‌هایی این‌چنین را به‌عنوان نتیجة مستقیم سلطة قانون‌ اساسی‌گرایی توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که پوپولیسم، تلاشی برای بازگرداندن سیاست به مردم است. وی همچنین هشدار می‌دهد که این واکنش، اگر مدیریت نشود، می‌تواند به اقتدارگرایی منجر شود، اما ریشة آن در عدم تعادل حقوق بشر و دموکراسی نهفته است (Loughlin, 2022, p. 215).
3. سیاسی‌زدایی از سیاست و انتقال مسائل بزرگ به حوزة فنی ـ حقوقی: سلطة حقوق بشر، سیاست را از محتوای واقعی‌اش تهی می‌کند و مسائل بزرگ اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی را به حوزة فنی ـ حقوقی منتقل می‌نماید. لاگلین این فرآیند را «سیاسی‌زدایی از سیاست» می‌خواند؛ جایی که تصمیم‌گیری‌های جمعی جای خود را به تفسیرهای قضایی می‌دهند و سیاست به یک بازی فرم‌گرایانه تبدیل می‌شود. این انتقال، عمق دموکراتیک را از بین می‌برد و جامعه را از گفت‌وگوی واقعی محروم می‌کند (Loughli, 2010, p. 378-384; 2022, p. 140-154). به‌عنوان نمونه، در اتحادیة اروپا، سیاست‌های مهاجرتی از سال ۲۰۱۵ به بعد عمدتاً توسط دادگاه‌های حقوق بشر و نه پارلمان‌های ملی تعیین شده‌اند (Loughlin, 2022, p. 168-170). نمونة دیگر آن را بحران اقتصادی یونان (۲۰۱۵) است که برنامة ریاضت تحمیلی، علی‌رغم رأی اکثریت در همه‌پرسی، با استناد به حقوق اقتصادی (ثبات مالی) اجرا شد (Loughlin, 2022, p. 167). لاگلین همچنین می‌افزاید: «در ایالات متحده، مسائلی مانند ازدواج هم‌جنس‌گرایان (Obergefell v. Hodges, 2015) و کنترل اسلحه (District of Columbia v. Heller, 2008) توسط دیوان عالی قضایی‌سازی شدند و از عرصة سیاسی خارج گردیدند» (Loughlin, 2022, p. 149). لاگلین این فرآیند را به‌عنوان «پایان سیاست واقعی» توصیف می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که حقوق بشر، سیاست را به اجرای هنجارهای پیشینی تقلیل داده است. لاگلین تأکید دارد که این سیاسی‌زدایی، جامعه را از ظرفیت حل تعارضات از طریق گفت‌وگوی دموکراتیک محروم می‌کند (Loughlin, 2019, p. 452-454؛ لاگلین، 1398، ص165ـ172).
4. ایستایی قانون اساسی و مرگ عملی قدرت مؤسس: لاگلین ایستایی قانون اساسی را یکی از ویرانگرترین پیامدها می‌داند؛ جایی که قانون اساسی به متنی مقدس و غیر قابل تغییر تبدیل می‌شود و قدرت مؤسس (ارادة مردم برای تحول) عملاً مرده است. این ایستایی، نظام را از پویایی محروم می‌کند و به بحران مشروعیت منجر می‌شود. مثال کلاسیک، قانون اساسی ایالات متحده (۱۷۸۷) است که با بیش از دو قرن قدمت، تغییرات اساسی مانند اصلاحات انتخاباتی یا کنترل اسلحه را دشوار کرده و قدرت مؤسس را به حاشیه رانده است (Loughlin, 2022, p. 148, 176-177; 2014, p. 226-229). در اروپا، قانون اساسی آلمان (1949) و منشور حقوق اساسی اتحادیة اروپا (2000) با تأکید بر حقوق بشر، تغییرات نهادی را تقریباً غیرممکن کرده‌اند. لاگلین این ایستایی را به‌مثابة یک مشکل یا چالش بزرگ واکاوی کرده و نشان می‌دهد سلطة حقوق بشر، قانون اساسی را از تحول دموکراتیک بازمی‌دارد. وی همچنین هشدار می‌دهد که مرگ قدرت مؤسس، نظام را به ورطة اقتدارگرایی یا فروپاشی می‌کشاند (Loughlin, 2022, p. 168-169; 2010, p. 400-405; 2014, p. 226-229؛ لاگلین، 1393، ص289). سلطة منطق حقوق بشری از منظر لاگلین، نه‌تنها تعادل دیالکتیکی را برهم می‌زند، بلکه به بحران‌های عمیق سیاسی منجر می‌شود. بااین‌حال، او این پیامدها را نه اجتناب‌ناپذیر، بلکه نتیجة عدم مدیریت تنش می‌داند. بازگشت به تعادل، نیازمند بازسیاسی‌سازی حقوق عمومی است تا هم حقوق بشر حفظ شود و هم دموکراسی زنده بماند (Loughlin, 2019, p. 458; 2022, p. 280).
3. مدیریت تنش و سازوکارهای رفع آن
مارتین لاگلین برخلاف همة نظریه‌های هارمونیک یا مصالحه‌جویانه، تنش میان حقوق بشر و دموکراسی را نه یک نقص، بلکه «شرط امکان» و «موتور محرک» تکامل حقوق عمومی می‌داند. وی، تنش میان حقوق بشر و دموکراسی را نه یک تعارض تصادفی یا انحراف تاریخی، بلکه یک ویژگی ذاتی و ساختاری نظام‌های حقوق عمومی مدرن می‌داند. او این تنش را نتیجة تقابل دو منطق بنیادین می‌بیند: منطق دموکراتیک که بر قدرت مؤسس، ارادة جمعی و تحول پویا استوار است؛ و منطق حقوق بشری که بر قدرت تشکیل‌شده، محدودیت پیشینی قدرت و حفظ کرامت فردی تمرکز دارد (Loughlin, 2022, p. 37-42; 2010, p. 285-300). لاگلین برخلاف رویکردهای آرمان‌گرایانه که این تنش را انکار یا حذف می‌کنند، آن را «طبیعی» و حتی «مولد» می‌شمارد و بر ضرورت مدیریت هوشمندانه و پویای آن تأکید می‌ورزد (لاگلین، 1393، ص98ـ136؛ Loughlin, 2022, p. 37). این مدیریت، نه به ‌معنای حل کامل تعارض، بلکه به ‌معنای حفظ تعادل دیالکتیکی است که اجازه می‌دهد هر دو منطق بدون سلطة مطلق یکی بر دیگری، به حیات خود ادامه دهند. در ادامه، این مفهوم با تمرکز بر نقد قانون‌سالاری قضایی و پیشنهادهای عملی لاگلین همراه با ارجاع به مثال‌های تاریخی و معاصر برای نشان دادن کاربرد عملی آنها شرح و تبیین خواهد شد.
1ـ3. نقد قانون‌سالاری قضایی: پایة مفهومی مدیریت تنش
لاگلین نقد خود را بر پایة مفهوم «قانون‌سالاری قضایی» یا «افیون وکلا» بنا می‌کند که در آن، گسترش دامنة تفسیر قضایی حقوق بنیادین، فرآیندهای دموکراتیک را تضعیف می‌نماید. او استدلال می‌کند که این پدیده که از دهة ۱۹۵۰ در غرب رواج یافته، سیاست را به حاشیه رانده و قدرت را از نهادهای منتخب به قضات غیرمنتخب منتقل کرده است (Loughlin, 2010, p. 378-384; 2022, p. 105-144). از نظر لاگلین، قانون‌سالاری قضایی نتیجة مستقیم سلطة منطق حقوق بشری است که تنش را نه مدیریت، بلکه سرکوب می‌کند و بدین ‌ترتیب، نظام سیاسی را به بحران مشروعیت می‌کشاند (لاگلین، ۱۴۰۱، ص۲۷ـ۳۷). برای مثال، در پروندة (1973) Roe v. Wade  ایالات متحده، دیوان عالی با استناد به حریم خصوصی (حقوق بشر)، مسئلة سقط جنین را قضایی‌سازی کرد و آن را برای دهه‌ها از عرصة دموکراتیک خارج نمود، اما لغو آن در (2022) Dobbs v. Jackson نشان‌دهندة بازگشت تنش سرکوب‌شده و بحران ناشی از عدم مدیریت است (Loughlin, 2022, p. 148-149). لاگلین این نقد را توسعه می‌دهد و نشان می‌دهد که قانون‌سالاری قضایی، نه‌تنها دموکراسی را تضعیف می‌کند، بلکه حقوق بشر را نیز به ایدئولوژی نخبه‌سالارانه تقلیل می‌دهد؛ جایی که قضات به‌جای مردم، نگهبانان نهایی عدالت می‌شوند (Loughlin, 2022, p. 167-177; Dyzenhaus, 2019, p. 5-9). این نقد، پایة مفهومی مدیریت تنش است؛ زیرا لاگلین تأکید دارد که بدون مقابله با قانون‌سالاری قضایی، هیچ تعادلی ممکن نیست. او این پدیده را با ایدئولوژی‌های تاریخی مقایسه می‌کند و آن را «افیون وکلا» می‌نامد که قدرت را از ارادة جمعی مردم به نخبگان منتقل می‌نماید (Loughlin, 2022, p. 176؛ لاگلین، 1393، ص285). درنتیجه، مدیریت تنش نیازمند بازگرداندن تعادل به نفع منطق دموکراتیک است، بدون نفی کامل حقوق بشر.
2ـ3. پیشنهادهای عملی لاگلین برای مدیریت تنش
لاگلین به‌جای ارائة راه‌حل‌های آرمان‌گرایانه، چهار سازوکار عملی و نهادینه پیشنهاد می‌کند که بر پایة حفظ تنش دیالکتیکی استوارند. این پیشنهادها که ریشه در نقد تاریخی و فلسفی او دارند، با هدف‌ ایجاد توازن پویا میان دو منطق خواهد بود (Loughlin, 2010, p. 327-345; 2022, p. 165-216؛ لاگلین، 1401، ص165ـ172). مدیریت این تنش، به نظر لاگلین، تنها از طریق این سازوکارها ممکن است: امکان بازنگری دموکراتیک قانون اساسی؛ شفافیت و پاسخ‌گویی قضایی؛ تقویت فرهنگ حقوق عمومی و آموزش سیاسی؛ تعادل میان منافع عمومی و حقوق فردی بدون سلطة مطلق یکی بر دیگری (Loughlin, 2022, p. 253-280). برآیند نهایی این چارچوب نظری این خواهد بود که رابطة حقوق بشر و دموکراسی را باید در یک «فرآیند دیالکتیکی درون‌زا» فهمید؛ فرآیندی که تنش در آن نه حذف، بلکه به‌ رسمیت شناخته و مدیریت می‌شود تا هم کرامت فردی حفظ شود و هم ارادة جمعی به حیات خود ادامه دهد. تنها در این صورت تحقق چنین توازنی است که نظام قانون اساسی مدرن می‌تواند هم مشروعیت دموکراتیک و هم کارآمدی حقوقی خود را حفظ کند (Loughlin, 2010, p. 327-345; Dyzenhaus, 2019, p. 5-9). 
۱. بازنگری دموکراتیک قانون اساسی: لاگلین قانون اساسی را نه متنی مقدس و غیر قابل تغییر، بلکه چارچوبی پویا می‌بیند که باید امکان بازنگری از طریق فرآیندهای دموکراتیک (مانند همه‌پرسی یا مجامع منتخب) داشته باشد. این سازوکار، قدرت مؤسس را زنده نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد ارادة جمعی بر محدودیت‌های حقوق بشری غلبه کند، بدون اینکه ثبات نهادی را نابود سازد. به‌عنوان نمونه، همه‌پرسی سوئیس در سال ۲۰۰۹ (ممنوعیت ساخت مناره) و ۲۰۲۱ (ممنوعیت برقع) نشان‌دهندة کاربرد این سازوکار است. علی‌رغم محکومیت توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، این همه‌پرسی‌ها تنش را مدیریت کردند و ارادة دموکراتیک را حفظ نمودند. لاگلین تأکید دارد که بدون بازنگری، قانون اساسی به ایستایی می‌رسد و قدرت مؤسس را از بین می برد (Loughlin, 2014, p. 226-229; 2022, p. 253-260;؛ لاگلین، 1393، ص136).
۲. شفافیت و پاسخ‌گویی قضایی: لاگلین محدودسازی اقتدار قضات غیرمنتخب را ضروری می‌داند و پیشنهاد می‌کند که آرای قضایی در مسائل حقوق بنیادین، شفاف، قابل ارزیابی عمومی و حتی بازبینی پارلمانی باشند. این سازوکار، حکومت قضات (افیون وکلا) را مهار می‌کند و اجازه می‌دهد تنش به‌صورت عادلانه مدیریت شود. به‌عنوان نمونه، در بحران بدهی یونان (۲۰۱۵)، تصمیمات قضایی کمیسیون اروپا و دادگاه لوکزامبورگ بدون شفافیت، ارادة دموکراتیک را نادیده گرفتند. لاگلین این را نمونة عدم مدیریت تنش می‌داند که به بی‌اعتمادی منجر شد. این پیشنهاد، قضات را از برج عاج پایین می‌آورد و آنها را بخشی از فرآیند سیاسی می‌سازد (Loughlin, 2010, p. 265-272; 2022, p. 167, 400-405; Dyzenhaus, 2019, p. 5-9).
۳. دموکراسی تدبیری و گفت‌وگوی عمومی: لاگلین بر تقویت دموکراسی تدبیری تأکید دارد؛ جایی که حقوق بشر از طریق آموزش عمومی، رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل شود. این سازوکار، تنش را از سطح نهادی به سطح اجتماعی منتقل می‌کند و اجازه می‌دهد مردم حقوق بشر را نه به‌عنوان تحمیل بیرونی، بلکه به‌عنوان استاندارد پذیرفته‌شده ببینند. به‌عنوان نمونه، در (Brexit 2016)، عدم گفت‌وگوی عمومی دربارة حقوق بشر و مهاجرت، تنش را به بحران تبدیل کرد. لاگلین پیشنهاد می‌کند که چنین گفتمان‌هایی می‌توانستند تعادل را حفظ کنند. این رویکرد، دموکراسی را از حالت انتخاباتی به حالت مشارکتی ارتقا می‌دهد (Loughlin, 2019, p. 452-458, 450-452; 2022, p. 273-280؛ لاگلین، 1401، ص165ـ172). 
۴. تعادل میان حقوق فردی و منافع عمومی: لاگلین پیشنهاد می‌کند که قانون اساسی میان حقوق فردی و منافع عمومی تعادلی برقرار کند؛ جایی که حقوق بشر (مانند آزادی بیان یا تجمع) در شرایط خاص (مانند امنیت ملی) محدود شوند، اما با ضمانت حفاظت از اقلیت‌ها. این تعادل، تنش را به نیروی مولد تبدیل می‌کند. نمونة بارز آن همه‌پرسی سوئیس ۲۰۲۱ (ممنوعیت برقع) است که در آن تعادل میان حقوق اقلیت مسلمان و منافع عمومی (امنیت) مدیریت شد، اما محکومیت توسط دیوان اروپایی نشان‌دهندة عدم تعادل در سطح فراملی است. لاگلین این سازوکار را الهام‌گرفته از سنت‌های جمهوری‌خواه می‌داند و تأکید دارد که بدون آن، حقوق بشر به ایدئولوژی مطلق تبدیل می‌شود (Loughlin, 2010, p. 327-345; 2022, p. 169, 177, 253-255).
3ـ3. آزمون عملی سازوکارها: مورد دولت‌سازی افغانستان
برای توسعة عملی، این سازوکارها در زمینه‌هایی مانند دولت‌سازی افغانستان (۲۰۰۱ـ۲۰۲۲) قابل آزمون‌اند. در این مورد، نهادهای بین‌المللی (مانند سازمان ملل و ناتو) با تأکید بر حقوق بشر (مانند حقوق زنان و اقلیت‌ها)، منطق دموکراتیک محلی را تضعیف کردند و تنش را مدیریت نکردند که نتیجة آن بازگشت طالبان و فروپاشی نظام سیاسی بود (Loughlin, 2019, p. 452-454). لاگلین پیشنهاد می‌کند که اگر بازنگری دموکراتیک قانون اساسی (مانند مجامع محلی) و تعادل میان حقوق بشر و منافع عمومی (مانند فرهنگ محلی) مدیریت می‌شد، تعادل حفظ می‌شد. به باور وی این آزمون نشان می‌دهد که عدم مدیریت تنش، نه‌تنها دموکراسی را نابود می‌کند، بلکه حقوق بشر را نیز به ابزاری نامشروع تبدیل می‌نماید (Loughlin, 2022, p. 210-216).
نتیجه‌گیری
مارتین لاگلین با دیدگاهی واقع‌بینانه و انتقادی نشان می‌دهد نسبت میان حقوق بشر و دموکراسی، امری فراتر از تقابل صرف یا تعامل ساده جلوه می‌کند، بلکه این رابطه در چارچوبی پیچیده و متداخل قرار دارد که تضاد و همبستگی را به‌طور هم‌زمان دربر دارد. از نظر وی، حقوق بشر به‌عنوان محدود‌کننده‌ای ضروری در برابر قدرت اکثریت و ضامن کرامت انسانی، اهمیت بنیادینی دارد. بااین‌حال، تحکیم حقوق بشر صرفاً به شکل قدرت قضایی غیرمنتخب، می‌تواند موجب ایجاد شکاف‌های سیاسی و تضعیف مشروعیت دموکراسی شود. به باور وی برای حفظ تعادلی معنادار میان حقوق بشر و دموکراسی، نهادهای دموکراتیک و قانون اساسی باید به‌گونه‌ای سامان یابند که همواره حقوق بشر را به شکلی پویا و زنده حفظ کنند و در مقام عرصه‌ای برای مشارکت فعال مردم در فرایندهای حقوقی و سیاسی ظاهر گردند. وی فراهم ساختن امکان بازنگری دموکراتیک قانون اساسی، تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای قضایی، ارتقای آموزش سیاسی، تقویت فرهنگ دموکراسی تدبیری و ترویج فرهنگ حقوق عمومی را از مهم‌ترین الزامات تحقق این تعادل می‌داند. در این چشم‌انداز، حقوق بشر نه به‌مثابة عاملی محدودکنندة غیر قابل انعطاف، بلکه به‌عنوان معیاری پذیرفته‌شده و در تعامل مستمر با دموکراسی فهمیده می‌شود. این تنشی ذاتی در حوزة حقوق عمومی، نیروی محرکه‌ای است که به‌واسطة سازوکارهای نهادی و حقوقی، امکان بازتولید مشروعیت، عدالت و استقرار پایدار نظام‌های سیاسی را فراهم می‌آورد. در پایان، می‌توان اذعان داشت که از منظر لاگلین، پذیرش و مدیریت هوشمندانة این تنش ساختاری، فراتر از رفع کامل آن، اساس دوام، پویایی و ارتقای نظام‌های حقوقی و دموکراتیک است. این دیدگاه ضمن آنکه به کرامت و حقوق فردی وفادار می‌ماند، مبنای مشروعیت سیاسی و ارادة عمومی را نیز در مرکز توجه قرار داده و راهگشای تعاملی سازنده میان حقوق و سیاست است.